مهندسان و احقاق حقوق آنان|مدت‌ها در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵درصد حق مهندسی بودم
مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «مهندسان و احقاق حقوق آنان» در خصوص لغو اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی توضیحاتی داد که متن کامل آن را در زیر می خوانید:
مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.
سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ی ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.
لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان
افزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت ۵% حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.
سازمان‌ها وظیفه‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است.
در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین درامور مهندسی است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان عزیز اصلاح‌های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم.
دیدگاه