لیست ۳۰۰ نفره رییس جمهور صحت نداشت
محسنی اژه ای تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر لیست ۳۰۰ نفره کسانی که ۶۰ درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم
به گزارش دیارمیرزا چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.
این نشست در حالی برگزار شد که روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور وعده داده شده بود تا در نشست خبری امروز جزئیات مربوط به احکام پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از سوی دادستان کل کشور منتشر شود.
ارجاع پرونده ۴ متهم اصلی فساد بانکی برای اجرای حکم+اسامی محکومین
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند برای تجدید‌نظر خواهی به دیوان عالی رفت و روز گذشته رأی دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام ۴ متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده است اظهار داشت: پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز می‌گردد.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر نام متهمان وجود ندارد گفت: متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.
وی افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط می‌شود.
وی در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند.
وی افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌سی‌هایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: سعید رضا محمدی فرزند محمد‌حسین، رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال نیز محکوم شده است.
اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا برگزار می‌شود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم تا ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و اولین جلسه فساد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا بعدازظهر در دادسرای کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر گفت: در جریان مافیای مواد مخدر باز هم عده‌ای به مجازات اعدام محکوم شدند. که برخی از آنها حدود هزار کیلو تریاک و ۲۰ کیلو کراک را قاچاق کرده بودند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: طی یک ماه اخیر تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان‌هایی از جمله شیراز، تهران، یاسوج و کرمان به دار مجازات آویخته شدند.
جزئیات احکام متهمین پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه چهل و چهارمین نشست خبری خود افزود: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی.
طهماسب نصیری به اتهام ماده ۴ قانون تجدید مجازات اختلاس و رشوه ۲۰ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۳۷ میلیارد ریال.
خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی ۱۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال.
عبدالرضا رسولی به استناد ماده ۴ قانون تشدید ۲۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال.
ابوالفضل گلزاری مدیرعامل تراورس ۳ سال حبس .
مجید اسعدی‌الموتی معاون وزیر راه سابق ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم و استرداد وجه ۲۰۲ هزار یورو.
شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ ۲۶۸ هزار دلار.
علی امیری مدیر کل وزارت راه ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۱۶۸ هزار یورو.
کامران رادپویا ۵ سال حبس، رد مال به مبلغ ۱۳۰ هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان.
محمد علی‌یار دستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان یک سال حبس و پرداخت یک چهارم رقم پولشویی به عنوان جریمه.
بهرام دهستانی کارمند شرکت الیت بندر انزلی۲ سال حبس و پرداخت یک چهارم وجوه حاصل پولشویی.
امیررضا موجودی رئیس آهن لوشان ۵ سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و همچنین ۶ ماه حبس از جنبه ماده ۵۲۶.
احسان نجیب کارمند آهن لوشان ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی.
سعید خسروی ۸ سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده.
جمیله استوار حسابدار گروه آریا ۳ سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان.
عاطفه حسی ۳ سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی.
علیرضا بافتچی ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۳ سال انفصال از خدمات دولتی و ۲۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی.
علیرضا بهارلویی ۲ سال حبس.
محمود سروری ۳ سال حبس.
محمدرضا شهید‌ی‌تبار کارمند خدمات عمومی اهواز ۲ سال حبس و رد مال به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان.
محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ۳۹ متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها ۳۷ نفر محکوم شدند که نتیجه آراء تجدید نظر به قرار گفته شده است.
وی افزود: ۱۶ نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگی‌ها محکوم شدند که ۸ نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و ۸ نفر دیگر هنوز اعتراض نکرده‌اند.
توقیف ۳۲۳ فقره املاک و مستغلات گروه آریا
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.
وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که ۵۳ وکیل در جریان رسیدگی به پرونده ۳۹ متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.
دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۹۰ بود، گفت: بعد از حدود ۵۰ روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.
وی افزود: ۵۷ شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که ۸۸ شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در ۹ ماهه اول سال ۹۰ ، ۶۱ میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در ۹ ماهه اول سال ۹۱ ، ۷۰ میلیارد سود خالص این شرکت بود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.
وی تصریح کرد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است.
وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند.
وی خاطر نشان کرد: ۳۲۳ مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.
توقیف ۱۱۰ خودروی گران قیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۰ برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع نقص برگشت خورد.
وی افزود: در کل ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل ۵ جلسه هر جلسه ۵ ساعت زمان را به خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه ۱۲ ساعت طول کشید که این اگر نگوییم بی‌سابقه بوده در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم سابقه بوده است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ۲۵ تیر ۱۳۹۰ بود که در جریان آن دو نفر تبرئه و ۳۷ نفر محکوم شدند و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی افزود: در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ شعبه ۱۳ دیوان عالی رسیدگی پرونده را آغاز کرد و افرادی که در جریان رسیدگی بودند هم از دانش بسیار خوبی برخوردار بودند و هم سابقه خدمت طولانی داشتند.
دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ۱۶۶۰ برگ دادنامه تشکیل شد که این در نوع خود بی‌نظر بود و در نهایت ۲۹/۱۱ / ۹۱ احکام متهمین فساد مالی صادر شد اما برخی از زمان رسیدگی طولانی مدت این پرونده گلایه دارند آیا یک سال و نیم زمان زیادی است.
وی افزود: در حال حاضر با لوایح و گزارشات بعدی پرونده حدود ۲۹ هزار برگ شده است، که ۲۵۲ برگ آن گزارشات دیوان عالی که این هم در نوع خود بی‌سابقه بوده و اگر فقط بخواهند ۲۹ هزار برگ را به صورت معمولی مطالعه کنند باز هم زمان زیادی را طلب می‌کنند.
وی با قدردانی از زحمات وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و … گفت: با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود ۲۵۰ نفر به عنوان متهم تحقیق شد ۲۸۸ خودروی مختلف شناسایی شد و ۱۱۰ خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد.
وی افزود: ما امروز مفتخریم که با اقدامات خود حیات شرکت‌ها را از آنها نگرفته‌ایم هر چند که مدیرعامل و یا برخی مسئولین آنها یا فرار کردند و یا دستگیر شدند.
دادگاه مهدی هاشمی به زودی برگزار می‌شود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده تعیین شده و دادگاه به زودی برگزار می‌شود و نام قاضی نیز به زودی اعلام می‌شود.
وی افزود: تعیین زمان دقیق برگزار دادگاه منوط به نظر قاضی پرونده است چرا که قاضی باید پرونده را مطالعه کند اما به طور متعارف نباید این زمان خیلی طولانی باشد.
محسنی‌اژه‌ای دیدار خود را با مرتضوی تایید کرد و گفت: این دیدار در داخل دادسرا صورت گرفته اما زمان آن سه ساعت نبوده است.
دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری‌های ارز در استان‌های غربی گفت: در این خصوص برخی بازداشت شده و برخی فراری هستند.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در دست بررسی است اما من از جزئیات آن خبری ندارم.
احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل ۴ الی ۵ نفر نیز به دادگاه احضار شده است.
خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردید به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.
وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.
خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به ۶ ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال خبرنگار تصریح کرد: دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.
وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار در زندان دارد.
دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.
ده متهم در پرونده ۲۲ بهمن قم بازداشت شده‌اند
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تصاویر و اسم این افراد کردند آیا این عمل پیش از اثبات جرم این افراد کاری مجرمانه بوده یا خیر گفت: به طور قطع اگر اتهام فردی هنوز ثابت نشده باشد اقدام رسانه‌ها در انتشار نام وی عملی مجرمانه است.
محسنی اژه‌ای گفت: افراد حق شکایت دارند اما پیش از اینکه نتیجه پرونده‌شان مشخص نشود نمی‌توانند اعاده حیثیت کنند.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخی از افراد دارای معوقه سال‌های قبل برایشان پرونده تشکیل شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
وی افزود: برخی دیگر پرونده‌شان در حال رسیدگی است و گروه سوم کسانی هستند که از دستگاه قضا مهلت خواستند تا معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر لیست ۳۰۰ نفره کسانی که ۶۰ درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.
وی همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا در موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر حادثه قم گفت: همه باید کمک کنند تا چنین حوادث رخ ندهد.
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل وقوع جرایم را حذف کند. برای مثال در وقوع جرم سرقت عوامل زیادی از جمله بیکاری نقش دارد که مطمئنا دستگاه قضایی نمی‌تواند معضل بیکاری را حل کند.
وی افزود: در موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم پس از آنکه میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا در حال بررسی است.
دادستان کل کشور درباره برگزاری دادگاه متهمان کهریزک و حضور سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان این پرونده گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم قرار است دادگاه در تاریخ ۸ اسفند برگزار شود.
وی گفت: زمانی که برای رسیدگی به یک پرونده از سوی دادگاه وقت تعیین می‌شود از سوی دادگاه به متهمان پرونده و وکلای آنها نیز موضوع ابلاغ شده تا در دادگاه حضور داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی برگزار شدن دادگاه کهریزک گفت: من بارها قید کردم که تکلیف علنی بودن و غیرعلنی بودن دادگاه رئیس شعبه است که من در این باره اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره دستگیر شدن تعدادی از افراد که در حادثه ۲۲ بهمن قم نقش داشتند، گفت: تا امروز ده نفر که در این رابطه نقش داشتند شناسایی و دستگیر شدند و برای این افراد پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: شناسایی افرادی دیگر نیز در حال انجام است و تحقیقات همچنان در این باره ادامه دارد. اگر کسی هم تحقیقات پرونده‌اش به پایان رسیده باشد به طور قطع با قرار مناسب آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به اخلالگران بازار ارز، گفت: بخشی از این پرونده به همراه متهمان آن به دادگاه رفته اما من از نتیجه دادگاه بی‌خبر هستم.
وی افزود: می‌دانم که یکی از بزرگترین متهمان این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره تخلفات بانک پارسیان پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: همان روز که چنین خبری در رسانه‌ها منتشر شد و عنوان شد که یک پرونده درباره تخلفات بانک پارسیان تشکیل شده و به دستگاه قضا ارجاع شده موضوع را پیگیری کردم.
وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که من پیگیری کردم چنین پرونده‌ای به دستگاه قضایی نیامده اما من در دو روز گذشته از رسیدن یا نرسیدن این پرونده بی‌اطلاع هستم.
پرونده تخلف واگذاری زمین در دولت فعلی هم در آینده تشکیل می‌شود
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه چهل و چهارمین نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: در شهر مشهد پرونده‌ای مبنی بر تجاوز یک پیرمرد ۶۰ ساله به ۶۰ کودک زیر ۱۰ سال مفتوح شده است.
این خبرنگار پرسید: بر اساس اطلاعات کسب شده مشخص شد که دادستانی مشهد پرونده را با اتهام فساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب فرستاده اما دادگاه انقلاب از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده به دیوان عالی رفته است، آیا دستگاه قضا تصمیمی برای رسیدگی به این پرونده دارد یا خیر؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بارها گفته‌ام که رسیدگی به چنین پرونده‌هایی از باب نبودن شاهد و ادله منطقی بسیار سخت است.
وی گفت: شما می‌دانید که شرایط حصول علم قاضی و همچنین اثبات وقوع یک جرم سخت است و این سختی در مواردی نظیر زنا به عنف و تجاوز به واسطه نبودن شاهد و عدم اقرار متهم سخت‌تر است.
محسنی اژه‌ای گفت: بطور قطع دستگاه قضایی در اینگونه پرونده‌ها همچون سایر پرونده‌ها رسیدگی خود را خواهد داشت اما اثبات نشدن وقوع چنین جرایمی به معنای اهمال یا عدم دقت و مهم نبودن پرونده نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: زمانی که برخی افراد درباره چنین جرایمی از من مشورت می‌گیرند که شکایت کنند یا خیر من به آنها پیشنهاد می‌کنم که از شکایت صرفنظر کنند زیرا تعقیب کردن چنین پرونده‌هایی ناممکن است و در ثانی برای فرد بزه‌دیده شرایط سختی را ایجاد می‌کند و در روحیه وی تأثیرات منفی می‌گذارد.
در این لحظه خبرنگار قضایی فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: چنین پیشنهادی از جانب شما میتواند مجرمان را جری کرده و باعث شود وقوع چنین جرایمی شدت یابد.
محسنی اژه‌ای گفت: عزیزان من پیش از این نیز گفته بودم که منظور من این نیست که چنین جرایمی پیگیری نشود و مجرمان آزادانه رفتار مجرمانه خود را انجام دهند بلکه ما باید در سوی دیگر ماجرا اقدامات پیشگیرانه خود را افزایش دهیم و تلاش کنیم تا چنین مجرمانی فرصت ارتکاب جرم پیدا نکنند.
یکی از خبرنگاران پرسید: آیا در قانون برای شنود غیرقانونی و بدون مجوز و همچنین انتشار آن مجازاتی در نظر گرفته شده، آیا این عمل مجرمانه است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بله در هردوی موارد چه شنود غیر قانونی و چه انتشار آن جرم بوده و مجازات در نظر گرفته شده است.
یکی از خبرنگاران درباره شهادت سردار شاطری و اقدامات حقوقی ایران برای گرفتن حق این فرد از رژیم صهیونیستی پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: رژیم صهیونیستی را نمی‌توان از جنبه‌های حقوقی مورد مجازات قرارداد زیرا به محض آنکه تصمیم گرفته می‌شود قطعنامه‌ای علیه این رژیم صادر شود شیطان بزرگ آن قطعنامه را وتو می‌کند.
محسنی اژه‌ای گفت: ولی به طور حتم مکانیزم‌های حقوقی در وزارت امور خارجه به کار افتاده و اعلام جرم علیه این رژیم منحوس خواهد شد.
یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی و شکایت وزارت جهاد کشاورزی از این فرد به اتهام زمین خواری پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور روزانه پرونده‌های زمین‌خواری زیادی مفتوح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی گفت: مطمئن باشید در هر دوره‌ای دولت زمین‌هایی را به افراد واگذار می‌کند که با روی کار آمدن دولت بعدی این واگذاری‌ها خلاف تشخیص داده شده و پرونده‌هایی تشکیل می‌شود.
وی گفت: مطمئن باشید چند سال بعد هم نسبت به واگذاری زمین در دولت فعلی هم پرونده‌هایی تشکیل خواهد شد.
محسنی اژه‌ای گفت: در سفری که اخیراً به اصفهان داشتم مشخص شد که یک نفر خواهان گرفتن ۲۵۰۰ هکتار زمین است و از جانب برخی از افراد در تهران هم مورد حمایت قرار گرفته است.
وی گفت: مسئولان استانی به این فرد گفته‌اند که طرح اعلام شده برای اجرا به لحاظ عدم آب و همچنین مشکلات زیست محیطی قابل اجرا نیست اما این فرد مصرانه درخواست گرفتن این ۲۵۰۰ هکتار را دارد، خوب طبیعی است که در دولتهای بعدی این واگذاری زمین خلاف تشخیص داده شده و برای آن پرونده‌ای تشکیل داده می‌شود؛ در مورد پرونده‌ای هم که شما گفتید به طور قطع رسیدگی‌ها انجام خواهد گرفت و اگر به صدور حکم منجر شود بر اساس حکم صادر شده برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه فردی به نام شیخان در نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که لیست ۳۰۰ نفره مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه ارسال شده اما به دلیل وجود نام برخی افراد خاص دستگاه قضایی اعلام می‌کند که این لیست به دستش نرسیده؛ گفت: اظهارات این آقا خلاف واقع و اشتباه است، من درباره این لیست و همچنین لیستهای مشابه آن بارها صحبت کرده‌ام.
سخنگوی قوه قضاییه در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه دیدار شما با سعید مرتضوی داشته اید یا خیر؟ پس از آنکه دلیل این پرسش را جویا شد گفت: بله من این دیدار را داشته‌ام.
وی افزود: این دیدار در زندان نبوده هر چند که من زندان زیاد می‌روم ، این دیدار در محیط دادسرا اتفاق افتاده اما نمی‌دانم شما مدت زمان ۳ ساعت را از کجا آورده‌اید.
دیدگاه