آیا واقعا شکریه در دوراهی انتخاب شورا یا اتاق اصناف قرار دارد؟! | قانون در این رابطه چه می‌گوید؟!

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی زمان زیادی به آغاز رسمی فعالیت شورای پنجم نمانده است برخی حواشی گریبانگیر منتخب شورای پنجم شهر رشت شده است.

ماجرا از این قرار است که در ‌ماده ۳۲ فصل دوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسامی اشخاصی که واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محروم شده اند آمده است و در این بین مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح قانون اصلاحاتی در این بند به وجود آورده است و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را نیز به فهرست خود اضافه کرده است.

اصلاحیه مذکور در بیستم تیرماه سال جاری توسط مجلس تصویب و به مراتب آن در ۲۸ تیرماه به تصویب شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهور نیز ۱۷ مردادماه این قانون را جهت اجرا ابلاغ کرد.

آنچه که در اینجا محل مناقشه است ریاست شکریه در اتاق اصناف گیلان و همچنین نائب رئیسی اتاق اصناف ایران با عضویت همزمان در شورا بوده است.

مجلس شورای اسلامی در استفساریه سال ۸۴ خود رسما اعلام کرده است که پس از عضویت در شوراها نیز تصدی مناصب اداری مذکور در بند ۱ و ۲ ماده ۳۲ با قانون منافات دارد.

آنچه که مسلم بوده این است که اصلاحیه مجلس مربوط به فصل «انتخابات» است و قانون اصلاح شده نیز پس از برگزاری انتخابات یعنی در مرداد ماه ابلاغ شده است.

 تا پیش از تیرماه سال جاری هیچگونه ممنوعیتی برای داوطلب شدن «اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران» برای حضور در شوراها وجود نداشت و شکریه نیز به استناد قانون پیشین توانسته بود بدون استعفا در انتخابات شرکت کند و رای مردم را نیز به دست آورد.

از سوی دیگر اگرچه با برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه سال جاری منتخبان شوراها توسط مردم انتخاب شده اند اما تا روز عدم برگزاری مراسم تحلیف شورا رسمیت نمی یابد و شکریه نیز عضو رسمی شورا محسوب نمی‌شود.

همانگونه که در بالا گفتیم قانون سابق شوراها شکریه را برای استعفا از پست صنفی خود ملزم نکرده است. در قوانین مدنی و کیفری کشور نیز قانون عطف به ماسبق نمی شود تا جاییکه در مادهٔ ۴ قانون مدنی آمده است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد… » با اینحال همچنان این ابهام وجود دارد که آیا فرماندار می تواند به استناد قانون جدید اعتبارنامه شکریه را صادر نکند؟!

در پایان با توجه به ابعاد موضوع به نظر می رسد بهتر است با چند حقوق‌دان در این رابطه گفتگویی صورت گیرد.