واکاوی پرونده رانندگان شرکتی اتوبوسرانی رشت و حکم جلبی که صادر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا موضوع شکایت ۴۵ نفر از رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهرداری رشت به اداره کار و محکومیت شهرداری به پرداخت غرامت از یک سو و صدور حکم جلب آرش امیرلو مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از سوی دیگر درحالی حواشی زیادی در پی داشته است که یک منبع آگاه در گفتگو با دیارمیرزا با ذکر ۷ دلیل جزئیات جدیدی از این پرونده را رونمایی کرده و به واکاوی آن پرداخته است.

۱- تصمیم یکباره مسئولین وقت حوزه برنامه ریزی شهرداری مرکز در نیمه اسفند سال ۹۴ ( روزهای پایانی سال)، مبنی بر پرداخت حقوق رانندگان بطور مستقیم توسط سازمان اتوبوسرانی و همچنین لغو برگزاری مناقصه مربوطه توسط شهرداری مرکز که بخش قابل توجهی از مراحل برگزاری مناقصه آن سپری شده بود باعث شد بدون اینکه ردیف بودجه مشخصی برای سازمان اتوبوسرانی جهت برگزاری مناقصه و حقوق پردازی این رانندگان تعیین شود، موضوع به سازمان اتوبوسرانی سپرده و کل سازمان را با سرگردانی مواجه کند. موید این مطلب ایجاد انحراف بودجه با درصد بسیار بالا در ردیف بودجه مربوط به حقوق پردازی این نیروها بود که حتی مورد اعتراض شدید ناظران نهایی اصلاح بودجه قرار گرفت.
2- به دلیل مشخص نبودن ردیف بودجه قانونی برای برگزاری مناقصه و حقوق پردازی نیروهای راننده پایه یک و همچنین فقدان منابع درآمدی مشخص و کافی در سازمان اتوبوسرانی برای پرداخت حقوق رانندگان عملاً تعیین تکلیف شرکتی که می بایست این رانندگان را بکارگیری کرده و در اختیار سازمان اتوبوسرانی قرار دهد حدود چهار ماه به طول انجامید و به دلیل اینکه فعالیت رانندگان در طول این مدت از سوی اداره کار اینگونه تشخیص داده شد که این رانندگان بدون قرارداد با شرکت مشخص و به طور مستقیم برای سازمان اتوبوسرانی فعالیت کرده اند که نهایتاً منجر به صدور رأی قرارداد مستقیم از سوی اداره کار به نفع رانندگان گردید. پس تاکید می گردد علت رای قرارداد مستقیم برای رانندگان به دلیل فعالیت بدون قرارداد ایشان بیشتر از سه ماه برای شهرداری بوده است و ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد.
3- نکته قابل توجه این است که رای صادره از اداره کار قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده که متاسفانه از سوی سازمان در این خصوص اتفاقی نیفتاده است که جای تعجب دارد ! و به زمان مدیریت مرتضی شریفی مربوط نمی باشد و اتفاقاً پیگیری آن بر عهده شخص آرش امیرلو بوده و به زمان مدیریت مدیر فعلی باز می گردد . لذا با عدم اعتراض به رای اداره کار صدور حکم جلب دور از انتظار نبوده و خود کرده را تدبیر نیست!
4- در روند رسیدگی به شکایت رانندگان در اداره کار از سوی مسئولین وقت حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری مرکز به واسطه اینکه عنوان می نمودند از گذشته ارتباط بسیار خوبی با مسئولین ارشد اداره کار استان دارند، وارد عمل شده و با کنار گذاشتن مدیرعامل وقت ( مرتضی شریفی ) و ممانعت از حضور ایشان در جلسات هماهنگی و رسیدگی به این موضوع ، به کرات عنوان نمودند که مشکل را مرتفع و رانندگان را مجاب به انصراف از شکایت خود خواهند نمود که دقیقاً برعکس آن اتفاق افتاد.
5- با لحاظ این اصل که خدمات سازمان اتوبوسرانی و رانندگان پایه یک اتوبوس قابل تعطیل کردن نمی باشد، رانندگان مورد نظر با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی جهت امضا نکردن هرگونه قرارداد با شرکت طرف حساب شهرداری به دنبال این بودند که بتوانند به زمان مورد استناد در قانون کار دست یابند ( سه ماه کار کردن بدون قرارداد با شرکت مشخص و بطور مستقیم با شهرداری ) این تصمیم و هماهنگی قبلی با بررسی تاریخ شکایت این رانندگان از شهرداری برای رسیدن به هدف قراردادی شدن کاملا مشخص بوده و ارتباطی به زمان ترک کار آنها ندارد.
6- زمانی که رانندگان پایه یک سازمان اتوبوسرانی از امضای قرارداد با شرکت تعیین تکلیف شده طرف قرارداد امتناع ورزیدند، سازمان ناگزیر بود که از سپردن جان شهروندان به رانندگانی که هیچ قرارداد کاری با سازمان ندارند به دلایل متعدد قانونی خودداری کرده و از ۱۵ نفری که قرارداد فی مابین را مطابق فرایند قانونی امضا کرده اند استفاده نماید. حال جای این سئوال وجود دارد که جلوگیری از فعالیت فردی که هیچگونه رابطه ی قرارداد کاری با شهرداری ندارد اخراج نام می گیرد ؟! و اگر اخراج بوده، چرا آن ۱۵ نفری که مطابق روند چندین و چندساله سازمان اتوبوسرانی قراردادهای شرکتی خود را امضا زده اند اخراج نشدند و هنوز هم مشغول فعالیت هستند ؟!
7- زمان جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی مورد نظر قبل از تصدی پست مدیریتی سازمان اتوبوسرانی توسط مرتضی شریفی بوده و به زمان مدیریت ایشان مربوط نمی باشد و اطلاعات نشر یافته توسط برخی سایتهای خبری در این خصوص بطور ناامید کننده ای غلط است.