مهر آفرین با قانون جدید ادامه پیدا میکند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مصوبه مهرآفرینی که اواخر دولت دهم برای ساماندهی بیش از ۵۰۰ هزار نیروی کار به تصویب رسید و جنجال های بسیاری را مبنی بر مغایرت های قانونی به همراه داشت با ورود دولت یازدهم متوقف و در روزهای گذشته تمامی بخش‌های مورد ایراد مجلس که در سه مرحله به دولت قبل اعلام اما مطابق با قانون اصلاح نشده بود لغو شد.

این در حالی بود که سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با رد خبر لغو کامل این مصوبه تاکید کرد که دولت دهم بدون رعایت اختیارات قانونی، در مصوبه ای تحت عنوان طرح مهر آفرین اختیارات وسیعی را به دستگاه‌های مختلف اجرایی برای استخدام نیروی انسانی تفویض کرد و این مصوبه به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری، مورد ایراد قانونی رییس مجلس قرار گرفت و دولت موظف به رفع این ایرادات شد.

به گفته نوبخت بر اساس مصوبه اخیر دولت، بخش هایی از مصوبه دولت دهم که مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی نبوده و پیش از لغو این طرح اجرا شده است با تشخیص معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری صحیح تلقی می شود اما بخش هایی که دارای مغایرت‌های قانونی هستند حذف شدند.

همچنین تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که دولت مصوبه‌ مهرآفرین را به‌طور کلی منحل و یا لغو نکرده، بلکه آن سه بخشی که از نظر قانون‌گذار دارای مغایرت‌هایی با قوانین برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری بود را لغو کرده است از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی گفت: این بخشنامه که از سوی عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تنظیم و ابلاغ خواهد شد شامل بخش‌هایی از مهرآفرین که فاقد ایراد قانونی است هم‌چنین چگونگی و نحوه‌ وضعیت استخدام‌ها خواهد بود.

استخدام ها منوط به تایید معاونت توسعه و تامین مالی معاونت برنامه ریزی

بر این اساس طبق قوانینی که دربخشامه استخدامی که از سوی محمود عسکری آزاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌ همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال کنند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

همچنین تأییدیه پایدار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بوده و برگ تعیین مشخصات شغل باید به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده باشد.

در عین حال آگهی استخدامی باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده خواهد بود.

اما چند نکته در رابطه با ضوابط استخدامی مورد توجه است اول اینکه مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری بوده و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.

همچنین آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

از سویی دیگر با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه طرح مهرآفرین، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس کنند.

همچنین نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی اعلام شده و موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی تنها با پذیرش در آزمون

اما در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی است.
چگونگی به کارگیری نیروهای قراردادی

بنابراین گزارش در مقررات استخدامی اعلامی از سوی عسکری آزاد، اجرای بند «ه» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تببین شده است.

بر این اساس چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از اوایل فروردین ۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی تنها در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰درصد پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.

همچنین چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از فروردین ۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰درصد پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

در عین حال به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نیست و به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰درصد پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰درصد کل پست‌های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

طبق این بخشنامه استخدامی قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط تنها در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستاز این رو به‌کارگیری این‌گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

اما بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۲موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳ه مورخ ششم مرداد ماه ۹۲ هیأت وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود./ایسنا