آسیب شناسی رواج پدیده تخلفات ساختمانی در شهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، داریوش رحمتی در یادداشتی به آسیب شناسی رواج پدیده تخلفات ساختمانی در شهر رشت پرداخت.

امروزه در سطح شهرهای کشور بویژه شهر رشت در بافت مرکزی و محدوده های پیرامونی شهر به شکل های گوناگونی شاهد بروز معضل تخلفات ساختمانی هستیم. رواج این پدیده در بافتها و مراکز جمعیتی رسمی به شکل بروز افزایش تراکم ساختمانی در ابعاد سطح اشغال و طبقات دیده شده و در نواحی پیرامونی و سکونتگاههای غیر رسمی اساساً بی قاعده و حتی بدون در یافت پروانه ساختمانی اولیه برای کلیت بنا مصداق دارد که بدون توجه به نوعیت کاربری اراضی در ابعاد گسترده ای شکل خاصی از سکونتگاه را ایجاد کرده است.

تفاوت در نوع و شکل تخلفات ساختمانی خود گویای گوناگونی در دلایل بروز آنست.

عدم عرضه مسکن با قیمت مناسب و گرانی نهاده زمین برای تمامی اقشار مردم و وجود پدیده مهاجرت بی رویه بویژه از استان های هم جوار به رشت در قالب ظهور سکونت گاههای غیر رسمی در نقاط پیرامونی شهر دلیل غالب بروز این پدیده در حواشی شهر می باشد. در حالی که تفاوت معنا دار بین منافع ناشی از تخلف و جرایم مرتبط با آن – بهنگام نبودن ضوابط ساخت و ساز متناسب با ظرفیت های محیطی متفاوت – بهری گیری از روش های سنتی ساخت و ساز با بهره گیری از کارگران غیر ماهر نبودن روش های جایگزین کسب درآمدهای پایدار برای شهرداریها در ناکار آمدی نظام نظارت بر ساخت و سازه …، دلایل بروز این پدیده در نواحی برخوردار و بافت مرکزی شهر است.

برخی دلایل نیز در تمامی شهر مصداق دارد نظیر انعطاف ناپذیری طرح ها و برنامه ها با توجه به شرایط تحقق طرح ها – ناکافی بودن سطح دانش حقوقی بخش اجراییات شهرداری و مهندسین ناظر – نقص آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاکم قضایی و یا عدم تضمین اجرای احکام.

در پاره ای موارد دستگاههای دولتی بدون توجه به ضوتبط شهر سازی و بدون اخذ پروانه ساختمانی به تفکیک اراضی و ساخت و ساز گسترده می پردارند که خود از تخلف ساختمانی است که اثرات زیانباری چون افزایش تراکم جمعیت و بروزمشکلات ترافیکی را در پی دارد.

نگاهی کوتاه به راهکارهای کنترل تخلفات ساختمانی

بروز پدیده تخلفات ساختمانی در نواحی برخوردار شهری (بافتهای مرکزی) و نواحی پیرامونی اشکال و دلایل متفاوتی دارد و به همان نسبت راهکار های کنترل آنهم متفاوت است.

بدیهی است در بافتهای برخوردار سود حاصل از تخلفات دلیل غالب است و در نواحی پیرامونی پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کر در آمد علت اصلی بروز پدیده مذکور می باشد. با این وصف راهکار های کنترل آن (که در برخی موارد مشترک و در پاره ای موارد متفاوت) را می توان در مواردی چند خلاصه کرد:

-بازنگری دوره ای قونین و ضوابط کمیسیون ماده صد متناسب با الگوی رفتاری سازنده ها

-افزایش نرخ جریمه ها با هدف سود آور نبودن انجام تخلفات ساختمانی

-محدود کردن گستره اختیارات کمیسیون ماده صد برای اعمال جریمه نقدی

-تدوین قوانین شهر سازی و ضوابط ساخت و ساز متناسب با مقتضیات محلی

-اجرای طرح های توسعه شهری بویژه در محدوده پیرامونی و سکونتگاههای غیر رسمی با هدف ساماندهی کالبدی و ارتقاء فرهنگ ساخت و ساز

-جلب مشارکت فعالانه سایر دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین هماهنگی با مدیریت شهری

-اجرای طرح های جفاظت حریم شهر در قالب پروژه هایی نظیر کمربندی ۹۰ متری یا کمربند سبز و …

-ایجاد مجموعه کار آمد و مطلع به قوانین نظیر پلیس ساختمان برای کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

-آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان با هدف ارتقاء فرهنگ عمومی

-هماهنگی با دستگاه قضایی با هدف همسان سازی سیاست ها در چهارچوب قانون

-اعطای اختیارات قانونی به شهرداریها بعنوان ضابط برای ورود به ملک در مراحل ابتدایی بروز تخلف و جلوگیری قاطع از ادامه آن با از بین بردن شرایط ساخت و ساز.

داریوش رحمتی – نامزد شورای شهر رشت