توجه اساسی بر برنامه‌های شهری مبتنی بر مجتمع‌های مسکونی و شهرک و ارائه لایحه‌ای ضروری در راستای خدمت رسانی و اماکن مذکور

اصول و مبانی مرتبط با مجتمع های مسکونی در ادبیات شهر و شهرسازی در دنیا به برنامه ریزی واحدهای همسایگی معروف است. این اصطلاح در ادبیات شهرسازی کشورهای اروپایی به مجموعه ای همبسته از واحدهای مسکونی گفته می شود که در واحدهای مسکونی با جمعیت ۵۰۰۰ نفر متشکل شده اند و قوانین مربوط به خود را دارند. از اهم ویژگی های واحدهای همسایگی؛ جدایی فضای مسکونی از فضای شهری با استفاده از مجموعه ساختاریافته بنام باغشهر، جدایی عبور و مرور پیاده و سواره، ایجاد یک فضای بازی یا فضای تنفس در میان واحدهای مسکونی، در برداشتن خدمات اولیه آموزشی، برخورداری از خدمات اولیه مراکز خرید و وجود مراکز تجمع اجتماعی در داخل مجتمع های مسکونی است. این فضا بعبارتی یک مکان محصور و امن برای خانوارهاست که توسط کلرنس پری و کلرنس اشتاین برنامه ریزی و به اجرا در آمد و توسط سایر شهرسازان و برنامه ریزان شهری به کل اروپا تسری یافت.
از نظر قوانین بین المللی، مجموعه مدیریت شهری کلیه خدمات زیرساختی و تاسیساتی، بهداشتی – درمانی و سایر مولفه های اساسی مورد نیاز برای زندگی شهروندان را در این واحدهای همسایگی تامین می کند. به عبارتی واحدهای همسایگی به عنوان بخشی از شهر به حساب می آیند که خدمت رسانی در آن به صورت کاملا عادی، همانند سایر بافت شهر در آن ارائه می گردد. این حمایت با ویژگی های برشمرده در فوق نهایتا موجبات رشد و بروز زندگی اجتماعی مطلوب تر و به عبارتی زندگی با کیفیت تر را برای شهروندان به ارمغان می آورد.
در کشور ما نیز این واحدهای همسایگی به تأسی از سیستم های شهری پیشرو به وجود آمدند. شاکله این واحدهای همسایگی به برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی دوران قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این مجتمع های زیستی تحت توسعه و رشد روزافزون قرار گرفت. در حالیکه رشد شهری با سرعت فراوان در حال وقوع بود، اما خلاء موجود در قوانین شهری در کشور ما، برخلاف حمایت های قانونی که در کشورهای اروپایی از مجتمع های زیستی و مسکونی به عمل می آمد، موجبات عدم توسعه و عقب گرد ارائه خدمات را در مجتمع های مسکونی ایران فراهم آورد. به طوریکه در حال حاضر مجتمع های مسکونی در ایران به عنوان اماکن مسکونی در کنار شهر از مجموعه خدمات، زیرساخت های اساسی و تاسیسات موجود در بدنه اصلی شهر بهره مند نشدند و این مساله در ابعاد کمی و کیفی زندگی شهری و شهروندان در مجتمع های زیستی ایران رخنمون گشت.
شهر رشت نیز به تاسی از فضای کلی کشور و در شرایط بی برنامگی برای توسعه مجتمع های مسکونی، از این مساله و معضل به دور نبوده و نیست. امروزه در شهر رشت بیش از ۷۰ مجتمع مسکونی وجود دارند که به دلیل وجود حصار در اطراف آن به نوعی از بدنه شهر به دور مانده اند و یا در داخل بافت شهری هستند اما هیچگونه خدماتی در مسائل اساسی و زیرساختی به آن ارائه نمی شود. بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، مجتمع های مسکونی به دلیل جدایی از بافت و بدنه اصلی شهر به دلیل وجود حصار دورِ آن باید توسط هیات مدیره اداره شوند و این هیات های مدیره مسئول کلیه خدمات عمرانی، زیرساختی و خدماتی این مجتمع ها و شهرک ها به حساب می آیند.
همانطور که مشخص است در سایه ضعف ساختارهای اقتصاد شهری و اکثرا سکونت اقشار کم درآمد در این مجتمع ها و شهرک ها، سکنه و هیات مدیره توانایی رتق و فتق کامل امورات خدماتی و زیرساختی خود را ندارند و در این حوزه با ضعف ها و کمبودهای عدیده ای روبرویند. مسائلی از قبیل عدم ارائه خدامات بهداشتی و دفع زباله، فضای سبز، فضای ورزشی، دفع آبهای سطحی و آب بهداشتی و غیره که نیازمند توجه خاص است.
از طرفی حضور این شهروندان در شهر، بر اساس قانون اساسی حق شهروندی برای این قشر آسیب پذیر ایجاد می کند که نیازمند توجه بیشتر مدیریت شهری به این عرصه هاست، فضاهایی که در نبود و یا ضعف قوانین یا رو به فراموشی سپرده می شوند و یا با حداقل امکانات به روند زندگی شهری و شهروندی خود ادامه می دهند. این در حالی است که مدیریت شهری در خصوص ساخت و سازها و صدور پروانه و یا فروش واحد های مسکونی هزینه های عوارض بر خدمات و ساخت و ساز و نوسازی را از مجتمع های مسکونی و واحدهای موجود در آن اخذ می کند. این تناقض یا تضاد در عملکرد، به واسطه عدم وجود قوانین مکلف کننده مدیریت شهری در خصوص شهرک ها پدید آمده است که نیازمند توجه در حیطه قانون گذاری است.
شورا و مجموعه شهرداری محملی است که ضرورتا باید با عنایت به حق شهروندی این افراد، در خصوص قانون گذاری مطلوب به نفع این شهروندان ورود کند و اساسا یکی از برنامه های شورا و مدیریت شهر باید کمک در به رسمیت شناختن قانونی حقوق مجتمع های مسکونی و شهرک ها در سطوح شهرها باشد. مطلبی که در ساختار مدیریت شهری ایران مغفول مانده است و با توجه به عدم وجود عزم جدی برای ورود به این حوزه، شوراها که برآمده از بطن شهروندان و عصاره مشارکت شهروندان در آینده خود به شمار می آیند، این مهم را پیگیری و به نتیجه مطلوب برسانند. لذا شایسته است که این ماموریت، به عنوان یک راهبرد و سیاست در ساختار مدیریت شهری و انجمن شهر نهادینه شود و شورای آتی در خصوص به رسمیت شناختن حقوق این عزیزان، گامهای عملی بردارد.

ابوالفضل پورمجیب

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.