ضرورت بازشناسی وظایف نماینده مجلس؛نظارت، دخالت و یا …؟!

ضرورت بازشناسی وظایف نماینده مجلس؛نظارت، دخالت و یا …؟!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. بر اساس اصل ۵۷ این قانون، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند. معنی و تفسیر اصل فوق این است که قوای مذکور حق ندارند در امور یکدیگر دخالت یا نظارت کنند، مگر اینکه همین قانون حدود هر یک را مشخص کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان منتخب مردم، در شمول قانون فوق قرار داشته و موظف هستند بر اساس حدودی که قانون اساسی اجازه داده است تعاملات خود را تنظیم کنند. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم بر اساس قوانین مشخص در قانون اساسی، دو وظیفه دارند. تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون مصوب.

وظیفه قانون گذاری نمایندگان مجلس بطور مشخص دراصل ۷۱ قانون اساسی آمده است. طبق این اصل مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسایل و در حدود مقرر در قانون اساسی  قانون وضع کند. وظیفه قانون گذاری مجلس از طریق بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی نمایندگان، بررسی و تصویب لوایح دولت و طرح های مصوب شورای عالی استان ها انجام می شود.

وظیفه نظارتی مجلس نیز به استناد اصول مختلف قانون اساسی در چند حوزه انجام می شود. نظارت مجلس در تشکیل دولت که از طریق معرفی وزراء و ارزیابی صلاحیت آنان در مجلس انجام می شود(اصل  ۸۷ و ۱۳۳). نظارت عام نمایندگان که از طریق تذکرات کتبی، شفاهی، سوال از رئیس جمهور و وزراء(اصول ۱۲۲،۱۳۷ و ۸۸) و استیضاح رئیس جمهور و وزراء براساس اصل۸۹ صورت می گیرد. نظارت بر امور مختلف کشورکه از طریق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶) و رسیدگی به شکایت هر کس از مجلس، دولت و قوه قضائیه(اصل ۹۰) اجرا می شود. نظارت اطلاعی که بر اساس آن دولت موظف است مصوبات و آئین نامه های مصوب خود را به اطلاع مجلس برساند تا در صورت مغایرت با قانون جهت تجدید نظر به دولت اعاده شود(اصل ۱۳۸)، یا اطلاع از رسیدگی به اتهام وارده به برخی مسئولین مانند رئیس جمهور، وزراء و معاونان آنها که در محاکم قضایی انجام می شود(اصل ۱۴۰) یا اطلاع از صلح دعاوی که به هیات وزیران ارجاع می شود(اصل ۱۳۹). و نهایتاً نظارت مالی که از طریق بررسی لایحه بودجه سالانه دولت انجام می شود(اصل ۵۲) و همچنین نظارتی که دیوان محاسبات مجلس انجام               می دهد.(اصول ۵۴ و ۵۵) یکی از مواردی که نمایندگان مجلس به استناد اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می کنند از آن دفاع و صیانت نمایند، قانون اساسی است. به عبارت دیگر اصولی که در قانون اساسی آمده است برای همه از جمله نمایندگان مجلس لازم الاجرا است. از جمله این اصول اصل تفکیک قوا و حدود وظایف نمایندگان مجلس است که به طور مختصر در بالا اشاره شد.

متاسفانه به دلایل مختلفی از قبیل وجود ضعف در بعضی ازمواد قانونی حاکم بر وظایف نمایندگان مجلس، خلاء فرایند درست انتخاب نمایندگان، مشکلات مردم و ناآگاهی آنان از وظایف نمایندگان و عدم اجرای درست قوانین توسط مدیران اجرایی، در اکثر مواقع نمایندگان مجلس، بویژه نمایندگان شهرستانی به جای انجام وظایف قانونی خود به دخالت در امور سایر قوا و جبران کم کاری مدیران ملی و مدیران حوزه انتخابیه خود مبادرت می کنند. اصل ۷۶ قانون اساسی از جمله اصولی است که با کلی گویی در خصوص حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس، با عث شده است در بعضی موارد، نمایندگان هنگام تحقیق و تفحص از سازمان ها، در امورات داخلی آنها مانند استخدام و انتصاب و جابجایی مدیران دخالت کرده و اجبار کنند. به عنوان مثال به گفته یکی از مدیران وقت ایران خودرو، قبل از انجام تحقیق و تفحص از این شرکت، یکی از نمایندگان تذکر داده بود که اگر فلان شخص به عنوان مدیر در شرکت باشد بنده کوتاه نمی آیم و باید شخص مورد نظر برود. به عبارت دیگر نیت و غرض شخصی را حاکم بر قانون قرار داده و با استفاده از کلی گویی قانون مربوطه، غرض شخصی خود را اعمال نمود. گاهی اوقات عدم تصریح در قوانین و اکتفاء به کلیات، موجبات تفسیر به رای یا به نفع نمایندگان را باعث می شود. اصل ۸۴ قانون اساسی از جمله اصولی است که شرایط دخالت نمایندگان مجلس را در امور سایر قوا، بویژه قوه مجریه فراهم کرده است. طبق این اصل هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. حق اظهار نظر در این قانون به نمایندگان این اجازه را نداده است که وزیر، استاندار، فرماندار و یا هر مدیری را تحت فشار قرار داده و حتی در بسیاری از موارد آنها را مجبور کنند که اشخاص مورد نظر نماینده را به یک پست مدیریتی منتصب نموده یا اخراج کرده و استخدام نماید. نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران، انتخاب پروژه های ملی، استانی و شهرستانی، حق اظهار نظر و ارائه مشورت دارند و دخالت و اجبار در این امر مصداق عینی نقض اصل تفکیک قوا است.

تنگناهای اقتصادی بعضی از مردم از یک طرف و عدم آگاهی آنان از نوع وظایف نمایندگان مجلس باعث شده است نوع و سطح خواسته های مردم نامربوط با وظایف نمایندگان و بسیار پیش پا افتاده باشد. نماینده یکی از شهرستان ها نقل می کرد حتی برای درست کردن ضبط و صوت به من مراجعه می کنند!! حال بماند که برای دعوی های زن و شوهری و ملکی، گرفتن پست های مدیریتی، جلو انداختن نوبت وام های بانکی، استخدام در ادارات و شرکت ها و …نیز مراجعات مردمی فراوان است. نقل و قول اخیر نشاندهنده فقدان آگاهی  و شناخت مردم نسبت به وظایف نمایندگان و عدم تلاش خود نمایندگان و سایر مراجع ذیربط حتی دولت برای رفع این خلاء می باشد. این خلاء، تعاملات و توقعات نامربوطی را بین مردم و نمایندگان و بین نمایندگان و مسئولین  ایجاد کرده است و متاسفانه در بسیاری از موارد این تعاملات و توقعات نابجا و نامربوط به یک فرهنگ و وظیفه قانونی تبدیل شده است. به گونه ای که اگر نماینده ای نتواند این توقعات نابجا را انجام دهد، نماینده بی کفایتی تلقی می شود. نمایندگان مجلس چه در لباس نمایندگی و چه در لباس کاندیداتوری باید در جهت آشنایی و شناخت مردم نسبت به وظایف خود بکوشند و حتی وظیفه دارند. در غیر اینصورت، این عدم شناخت مانع اجرای وظایف قانونی آنها می شود که شده است. دولت نیز موظف است به منظور شناساندن وظایف نمایندگان مجلس به مردم از طریق تهیه برنامه های رسانه ای، برگزاری همایش ها و سمینارهای شهرستانی و استانی و با همکاری صدا و سیما و مجلس اقدامات لازم را انجام دهد. مردم هم وظیفه دارند در جهت افزایش اگاهی خود از وظایف نمایندگان و حقوق خود بکوشند. خواندن مطالب مربوط از طریق فضای مجازی و رسانه ای، سوال از مرتبطین و متخصصین می تواند به ایجاد و افزایش آگاهی آنان کمک کند. این آگاهی باعث می شود خواست مردم، قانون مند و در حدود وظایف نمایندگان و در جهت تامین منافع عمومی جهت دهی شود.

انشاءالله کاندیداهای محترم مجلس دهم، نمایندگان فعلی مجلس، مردم عزیز و مسئولین سختکوش ملی، استانی و شهرستانی با تلاش انفرادی و اشتراکی، در راستای وظایف قانونی و حقوق اساسی خود، به گونه ای عمل نمایند که هیچ نماینده ای حق دخالت در امور سایر قوا را برای خود محفوظ نداند و حتی متصور نشود و روزی فرا رسد مردم و مسئولین بجای توقعات نابجا از نمایندگان مجلس از قبیل حل دعوی های زن و شوهری و ملکی، گرفتن پست های مدیریتی، جلو انداختن نوبت وام های بانکی، استخدام در ادارات و شرکت ها، جذب منابع مالی برای پروژه های غیر ضرور و غیر لازم و…… ، از نمایندگان محترم در خصوص مدیریت تغییرات اقلیم، حفظ محیط زیست، کاهش آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، فساد اخلاقی، کودکان کار و خیابانی، حفظ ذخایر و منابع زیرزمینی، افزایش بودجه های علمی و تحقیقاتی، نهادینه سازی شایسته سالاری در انتخابات و انتصابات، تصویب قوانین قابل اجرا و…..که منافع حاصل از هر کدام تامین کننده منافع عموم خواهد بود بخواهند و بپرسند. انشاالله.

مهرشاد جواهردشتی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.