جزئیات افزایش قیمت آب و میلیاردها مترمکعبی آبی که اسراف می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طبق قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۵/۱۰/ ۱۳۸۹، دولت مکلف بوده که قیمت آب را به قیمت تمام شده برساند. شورای عالی اقتصاد اخیرا در اقدامی جهت رسیدن به این مبحث قانون برنامه پنجم به افزایش قیمت ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد اقدام نموده است. با این حال، مدیر عامل آبفای کشور اعلام کرد، فعلا دولت قصدی برای رسیدن قیمت ها به هزینه تمام شده ندارد و این افزایش قیمت، صرفا برای جبران بخشی از هزینه ها لحاظ شده است.

تابناک نوشت: از ابتدای مهرماه امسال، آبونمان هر دوره به ۱۰۰۰ تومان به قبوض آب بازخواهد گشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه طبق برآورد برنامه پنجم قرار بود تا پایان سال پنجم، قیمت هر مترمکعب آب آشامیدنی خانوارها به ۱۰۰۰ تومان برسد، بنا بر قیمت های جدید حتی برای مشترکان پرمصرف این قیمت پایین تر از قیمت تمام شده و عمده مشترکان آب هیچ افزایش محسوسی را در قبوض خود احساس نخواهند کرد، از سهم نیم درصدی هزینه های آب در سبد خانوار خبر داد.

حمید رضا جانباز، مدیرعامل شرکت آبفا و مشاور وزیر نیرو در همین خصوص می گوید: قرار بود قیمت آب طبق مصوبه مجلس تا پایان برنامه پنجم توسعه به قیمت تمام شده حدود هزار تومان در هر متر مکعب برسد. با وجود این، اینکه قیمت آب به نرخ تمام شده تولید برسد، فعلا در دستور کار دولت نیست و در حال حاضر افزایشی تا نهایتاً ۳۰ درصد برای گروه های مختلف مصرف کننده اعمال خواهد شد.

طبق مصوبه جدید شورای عالی اقتصاد، تقریبا ۵۲ درصد کل مشترکین افزایش قیمتی بین ۶۰ تا ۲۸۹ تومان در هر متر مکعب را در قبض های خود شاهد خواهند بود. این دسته از مشترکان که مصرف آنها ماهیانه ۱۵ متر مکعب مصرف آب است، در هر ماه حداکثر افزایش ۹۰۰تومان تا ۴۳۰۰ تومان را تجربه خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا در تشریح جزئیات افزایش قیمت آب بها، خاطرنشان کرده بود، ۲۱ درصد خانوارها ماهانه ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب مصرف دارند که افزایش قیمت آب بهای آنها ۲۹۰ تا ۵۳۰ تومان خواهد بود. به بیان دیگر، قبض آب این گروه از مشترکان از ۴۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید. ۲۵ درصد مشترکین نیز ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب مصرف آب دارند که افزایش قیمت این گروه پرمصرف ۵۳۱ تا ۳۸۰۰ تومان می‌شود و بالاخره برای گروه های بالاتر از ۴۰ متر مکعب که ۱.۹ درصد کل مشترکان را تشکیل می دهند، ۷۶۹۰ تومان به قبوض آنها افزوده می‌شود.

یکی از عمده مشکلات کشور در بخش آبرسانی، الگوی مصرف خانوارها و استفاده بی رویه این مایه حیاتی برای مصارف غیر ضرور است. یکی از راه حل های اساسی اصلاح این الگوی مصرف، افزایش قیمت ها و وضع جریمه های سنگین برای مشترکان پرمصرف است.

مصرف ماهانه ۴۰ مترمکعب آب شرب توسط یک خانوار به معنای مصرف روزانه، ۱۳۰۰ لیتر آب است که برای یک خانواده ۴ نفره این میزان برای هر نفر روزانه ۳۲۵ لیتر خواهد بود که با متوسط جهانی آن یعنی ۷۵ لیتر اختلاف فاحشی دارد.

در حالی که میانگین مصرف آب شرب توسط ایرانیان ۲۲۰ لیتر در روز است، متأسفانه منابع آب به علت خشکسالی در ایران به شدت رو به کاهش است و در صورت تداوم شیوه مصرف کنونی، وضعیت در سال های آینده بحرانی تر از سال های گذشته خواهد بود.

نبود اعتبارات لازم برای انجام پروژه های ضروری آبی کشور از جمله، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد از آب های کشور را شامل می شود و یا نوسازی و بهینه سازی شبکه انتقال آب از دیگر اولویت های آبی کشور است. با توجه با مشکلات مالی در سال های اخیر ناشی از تحریم های اقتصادی عملا، این بخش از برنامه ها هنوز محقق نشده و لزوم اختصاص منابع مالی خاص به این مبحث در دوران پسا تحریم انکار نشدنی است.

حرکت پلکانی به سمت واقعی شدن قیمت آب از یک سو و نوسازی و ترمیم خطوط فرسوده انتقال آب از سویی دیگر، می تواند از جمله عوامل تأثیرگذار بر بهینه شدن مصرف آب و کاهش اتلاف و اسراف این مایع حیاتی شود؛ اما در این بین، باید به شاخص های دیگری از جمله فرهنگ سازی و ورود مصرف بهینه آب به الگوی خانواده ایرانی نیز توجه فراوان شود، زیرا با توجه به جمعیت نزدیک به هشتاد میلیونی، اگر سرانه آب کشور به متوسط جهانی برسد، روزانه ۲۰ میلیارد لیتر آب معادل ۲۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی می شود.

اگر همین مقدار صرفه جویی در یک سال محاسبه نماییم، خواهیم دید، سالانه حدود ۷ میلیارد مترمکعب آب فقط در بخش شرب صرفه جویی خواهد شد که معادل آب ذخیره شده صدها سد خواهد بود. این مقدار صرفه جویی تنها در بخش شرب است و اگر با استفاده از روش های مدرن آبیاری و به کارگیری شیوه های جدید انتقال و بازیافت آب، سریع تر جامه عمل پوشیده شود، مطمئنا بخش اعظمی از مشکلات کم آبی کشور حل خواهد شد.