اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که حق انتخاب ندارد/باید درباره خودرو تصمیم اساسی گرفته شود/زمان برای خودروسازان در حال اتمام است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با اینکه محور گفتوگو کاهش تخصیص بودجه عمرانی از سوی دولت بود، بحث به خودروسازی و دیپلماسی اقتصادی نیز کشیده شد. ماجرا از آنجایی آغاز شد که آمارها از کاهش تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی حکایت داشت؛ چیزی که به گفته هادی حقشناس، اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم، به خاطر تحقق‌نیافتن بودجه عمرانی به علت کاهش قیمت نفت رخ داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با اینکه محور گفتوگو کاهش تخصیص بودجه عمرانی از سوی دولت بود، بحث به خودروسازی و دیپلماسی اقتصادی نیز کشیده شد. ماجرا از آنجایی آغاز شد که آمارها از کاهش تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی حکایت داشت؛ چیزی که به گفته هادی حقشناس، اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم، به خاطر تحقق‌نیافتن بودجه عمرانی به علت کاهش قیمت نفت رخ داده است؛ زیرا در نهایت از نفت ۵۰دلاری هم تنها ۳۰ دلار در هر بشکه نصیب کشور می‌شود. این اقتصاددان معتقد است در چنین شرایطی، نه پول نفت کارساز است نه با درآمدهای مالیاتی امکان درآمدزایی برای دولت داریم. دراین‌میان راهی جز ورود بخش خصوصی به این جریان نداریم و حق انتخاب دیگری در کار نیست. صحبت‌ها از بودجه به ماجرای خودروهای گران نیز کشیده شد. حقشناس با گلایه از اهمیت بالایی که به خودروسازها در کشور داده می‌شود، گفت: «در کشور به بخش خودروسازها به اندازه کافی فرصت داده شده است… زمان برای خودروسازان ما برای اینکه یک خودروی باکیفیت تحویل مردم دهند در حال اتمام است… بنابراین یک جا باید درباره خودرو تصمیم اساسی گرفته شود…» او همچنین توجه به دیپلماسی اقتصادی را به جای دیپلماسی سیاسی ضروری میداند و ایجاد منافع مشترک با کشورهای همسایه را راهکاری سودآور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایجاد امنیت واقعی در منطقه برمیشمرد.
اخیرا سخنگوی دولت گفته طبق آمار خزانه‌داری تا ۲۵ مرداد امسال حدود پنج‌هزارو ۵۵۲ میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. از سویی طبق آمار نیز تا ۹ شهریور شش‌هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی مصوب امسال که ۵۰هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان است، محقق شده. علت کاهش بودجه عمرانی تا این حجم چیست؟
از سال ۹۱ تا ۹۳ به‌ترتیب ۱۱، ۲۲ و ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است. مجموع این ارقام ۶۶ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که در همین مدت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به مردم یارانه پرداخت شده، به‌عبارت دیگر حجم یارانه پرداختی دو برابر بودجه عمرانی کشور است. این نشان می‌دهد توجه به بخش ساخت‌وساز متأسفانه متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست و این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. وضعیت در سال ۹۴ بدتر هم شده. به این علت که قیمت فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده است و اخیرا حتی قیمت نفت تا ۴۰ دلار هم رسید. از سویی ۲۰ درصد پول نفت طبق چشم‌انداز ۲۰ ساله باید به حساب صندوق توسعه ملی برود که سالی سه درصد اضافه می‌شود اما با مجوزی که رئیس‌جمهور از رهبری گرفته‌اند این رویه فعلا متوقف شده است. علاوه بر آن تقریبا حدود ۱۵ درصد پول نفت صرف اکتشاف، استخراج و انتقال نفت می‌شود. اگر به‌طور میانگین قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، حدود ۳۵ درصد این رقم که تقریبا ۱۶ دلار می‌شود، صرف پرداخت نفت یا صندوق توسعه می‌شود؛ به عبارتی دیگر عملا از پول نفت شاید ۳۰ دلار در هر بشکه نصیب کشور شود. روزی تقریبا ۳۰ میلیون دلار که اگر در سال ضرب شود، درمییابیم بودجه عمرانی قابل‌تحقق نیست.
در این صورت دولت باید چه راهکاری را در پیش گیرد؟
در این صورت دولت با ابزار تخصیص، این بودجه را کم‌کم تخصیص می‌دهد که تقریبا در پنج ماه گذشته این رقم به پنج‌هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که هم بودجه عمرانی استانی و هم بودجه عمرانی ملی را شامل می‌شود. وقتی بودجه تقسیم می‌شود، بخشی در اختیار سازمان مدیریت استان‌ها قرار می‌گیرد که بودجه عمرانی استانی است و بخشی سهم طرح‌های ملی به حساب میآید.
فارغ از بحث عدم تحقق بودجه عمرانی، کمتوجهی نیز از سوی دولت به این نوع بودجه دیده می‌شود. این عدم توجه دولت از چه ناشی می‌شود؟
تخصیص کم دولت به‌خاطر عدم وصول درآمدها بوده، یعنی در بودجه سنوات گذشته دولت با ابزار تخصیص، طوری برنامههای خود را تنظیم کرده که با درآمد کشور متناسب باشد. نکته دیگر بخشی از مطالبات معوقه گذشته است؛ مثلا وزارت راه، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مطالبات معوقه بسیاری دارند که بر آن اساس پیمانکاران بابت اجرای پروژه‌ها در سنوات گذشته طلبکار هستند که شاید بتوان گفت چیزی معادل بودجه عمرانی و جاری کشور قلمداد شود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقی در مورد میزان پول موردنیاز پروژه‌های فعلی کشور انجام داده است. طبق این تحقیق اگر بخواهیم این پروژه‌ها را به اتمام برسانیم، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز است. درحالی‌که بودجه‌های عمرانی در قانون بودجه سنوات سالانه به‌طور میانگین ۳۵ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است. پس دولت نسبت به هزینه اتمام این پروژه‌ها، بودجه کمی تخصیص داده که ریشه آن را می‌توان در عدم تحقق منابع جست‌وجو کرد. بخش زیادی از مطالبات معوقه در سنوات گذشته پرداخت نشده، مقدار زیادی از پروژه‌ها نیمه‌کاره هستند و دولت به‌دنبال این است که پول را به پروژه‌هایی تخصیص دهد که احتمال اتمامش در سال آینده وجود دارد.
میدانیم که اغلب دولتها با این مشکل دست و پنجه نرم میکردند و اکنون نیز دولت یازدهم با این معضل دست‌به‌گریبان است. با این وضعیت راهکار اساسی چیست؟
به نظرم بهترین راهکار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود. تا زمانی که سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد زیاد نشود، همین وضعیت است. این یک ضرورت است که دولت باید سهم خود را از اقتصاد کم کند. اگر مردم سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند، طبیعی است که نیازمان به هزینه جاری و بودجه عمرانی کمتر می‌شود. این مسیر بلندی است که دولت باید آن را طی کند. امیدواری دیگر ما بحث پساتحریم است. اگر تحریم‌ها به معنی واقعی لغو شود، بخشی از منابع ما در خارج از کشور برمی‌گردد. مهم‌تر از آن بخش خصوصی ایرانیان خارج از کشور است. اگر فضای کسب و کار بهتر شود، قطعا ایرانی‌ها و خارجی‌ها، در بسیاری از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد چون گفته می‌شود ایران بهشت سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف است.
اگر این روند ادامه‌دار باشد یعنی دولت نتواند اصل ۴۴ را اجرا کند، همین‌طور که تا به حال ناموفق بوده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
نکته کلیدی همین است. واقعیت این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، نرخ بی‌کاری همچنان دورقمی می‌ماند و احتمال اینکه تورم بیشتر شود وجود دارد. گرچه دولت و رهبری در هفته دولت با هم جلسه داشتند و اراده جدی بر این است که نرخ تورم یک‌رقمی شود، اما در این صورت رکود عمیق‌تر و نرخ بی‌کاری به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اگر همین روال ادامه پیدا کند هزینه تمامشده پروژه‌ها هم بیشتر می‌شود؛ مثلا وقتی شما قرار است یک واحد مسکونی را در دو سال با X تومان بسازید، وقتی سه سال زمان صرف کنید قیمت تمامشده هم به آن اضافه می‌شود. وقتی نمی‌توانید از واحد مسکونی‌تان استفاده کنید، در جای دیگر اجاره‌بها می‌پردازید. یا اینکه وقتی قرار است کارخانه‌ای افتتاح کنید که خودرو بسازد، وقتی نتوانید این کار را انجام دهید به‌اجبار باید از خارج از کشور خودرو وارد کنید. وقتی این روال ادامه پیدا کند موجب افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ بی‌کاری، افزایش نرخ استهلاک پروژه‌ها و در نهایت عدم پیش‌بینی اقتصاد ایران می‌شود که این اتفاق حوادث زیادی را متوجه بخش زیرساخت کشور می‌کند. بنابراین دیگر حق انتخاب نداریم. بلکه به‌معنی واقعی مجبوریم به سراغ بخش خصوصی برویم. ۲۰ سال قبل حق انتخاب داشتیم و می‌شد سهم را بین بخش دولتی، خصوصی یا تعاونی‌ها تقسیم کرد، اما امروز اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که حق انتخاب ندارد و به‌اجبار باید بخش خصوصی را به خدمت بگیرد. باید سهم مردم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند، باید سراغ سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران برویم و به‌اجبار باید اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره را طبق قانون بودجه، اگر می‌توانیم، به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما اگر این کار را انجام ندهیم، آسیب‌های جدی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. طبق آمار حدود ۴/۵ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های کشور داریم. آمارها متفاوت است اما حداقل دو میلیون بی‌کار داریم. وقتی این دانشجویان فارغ‌‌التحصیل شوند، تعداد بی‌کاران شش میلیون خواهد شد به این معنی که ظرف چهار سال آینده باید حداقل شش میلیون شغل ایجاد کنیم، درحالی‌که در دولت نهم و دهم خالص اشتغال در اقتصاد ایران صفر بوده؛ یعنی به همان میزانی که از تعداد بازنشستگان در مشاغل کم شده، همان تعداد صاحب شغل شده‌اند.
برای ایجاد این شش میلیون شغل حداقل باید در سنوات آینده برای اینکه نرخ بی‌کاری کنونی حفظ شود، سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و این میزان یعنی منابع فراوانی برای بخش صنعت نفت، گاز، معادن و گردشگری نیاز داریم. طبق برآورد اولیه در برنامه ششم که سازمان مدیریت هم اعلام کرد، برای برنامه پنج‌ساله ششم به هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. هزار میلیارد دلار سرمایه یعنی سالی ۲۰۰ میلیارد دلار. یعنی با نرخ دلار سه‌هزارو۴۰۰ تومان حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول باید به اقتصاد ایران تزریق شود. این میزان نه از محل مالیات‌ها قابل تأمین است، نه فروش نفت و نه منابع دیگر و بخش خصوصی اجبارا باید وارد قضیه شود. این دیگر حق انتخاب نیست، الزام و اجبار است و باید به سراغ بخش خصوصی برویم.
با این شرایط اقتصادی، آیا بخش خصوصی همراهی می‌کند؟
با توجه به روند ۱۰ سال گذشته، خیر. بخش خصوصی زمانی همراهی می‌کند که بتواند رفتار دولت را پیش‌بینی کند. مهم‌ترین نکته‌ای که اقتصادهای پیشرفته دنیا دارند و اقتصادهای شبیه ما ندارند این است که رفتار اقتصادی سیاست‌گذاران در اقتصادهای پیشرفته قابل پیش‌بینی است ولی در ایران این‌طور نیست؛ مثلا شما نمی‌توانید تصور کنید دولت بالاخره نرخ تورم را یک‌رقمی می‌کند. شما نمی‌توانید پیش‌بینی کنید دولت سال آینده جلوی واردات مثلا ماشین‌های لوکس را می‌گیرد. دولت سال آینده نرخ مالیات‌ها را کمتر یا بیشتر خواهد کرد یا موارد غیرقابل پیش‌بینی دیگر. این موارد برای ما قابل پیش‌بینی نیستند. در این صورت راهکار چیست؟ دولت باید کاری کند که رفتارش قابل پیش‌بینی باشد در این صورت بخش خصوصی راحت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کند. مثلا زمانی قرار بود رب‌گوجه صادر شود. افرادی مراحل کاشت، داشت و برداشت را انجام دادند و کارخانه و خط تولید به راه انداختند که بتوانند رب‌گوجه را صادر کنند. این فرایند دو سه سال طول کشید. به محض برداشت، محصول را برای بسته‌بندی به‌کارخانه فرستادند و سپس راهی بندر کردند، اما در آنجا به آنها یکباره گفتند صادرات رب‌گوجه ممنوع شده است. تصور کنید سرمایه‌گذاری که سه سال زمان صرف کرده چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟ قطعا نمی‌تواند تسهیلاتی که از بانک گرفته پرداخت کند، کارگرانش بی‌کار می‌شوند و خط تولید تعطیل می‌شود و… این اتفاق چندین بار در اقتصاد ایران رخ داده است. این موضوع را درباره مرغ و سیب‌زمینی و پیاز هم تجربه کرده‌ایم. وقتی رفتار دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد همین است. این مشکل را در مورد خرید تضمینی گندم هم داشتیم. وقتی دولت پای حرفی که می‌زند نمی‌ماند بدترین عنصر برای استقلال‌نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. اگر بخش خصوصی بداند که سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی در اقتصاد ایران دارای ثبات است قطعا برنامه‌‌ریزی بلندمدت می‌کند. چرا در اقتصاد ایران همه تمایل دارند به سراغ خریدن سکه و مسکن و ارز بروند؟ چون اقتصاد ایران تورم دارد و مرتب ارزش پول کم می‌شود و کسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد. اگر امروز وارد مسکن شوید نهایتا پس از ۱۸ ماه می‌توانید آپارتمانی را بسازید. ولی در بخش تولید باید سه چهار سال صبر کنید. آیا در زمان باقیمانده دولت روحانی می‌توان تضمین داد رئیس‌جمهور در دوره بعد هم باشد و این سیاست‌ها ادامه پیدا کند؟ به‌همین‌دلیل کسی هم نمی‌تواند بهصورت بلندمدت هیچ مسئلهای را تضمین کند. پس بخش خصوصی دنبال کار دلالی می‌رود یا دنبال کاری می‌رود که حداکثر زمان خرید یا فروشش حدودا یک سال باشد. اتفاقی که بارها در سنوات گذشته در اقتصاد ایران افتاده است.
آیا در این زمان بازار سرمایه میتواند محلی برای اعتماد مردم شود؟
اگر با نگاهی قیاسی به بازارهای سرمایه، پول، ملک و تولید بنگرید، می‌بینید نرخ بازدهی در بازار پول در این سالها بیشتر بوده. بعد از آن در بازار ملک بیشتر بوده و کمترین بازدهی را در بازار سرمایه داشته‌ایم، در حالی که بازار سرمایه باید جمع‌کننده نقدینگی ملت باشد، تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند تولیدشان را زیاد کنند. وقتی روند بلندمدت کشور را نگاه می‌کنیم می‌بینیم بازدهی بخش تولید در کمترین میزان و بازدهی در بخش دلالی بیشترین بوده است. درحالی‌که در کشورهای توسعهیافته بازدهی در بخش تولید بیشتر است. اگر این اتفاق در اقتصاد ایران بیفتد حتما بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند. همین که دولت تلاش می‌کند که نرخ تورم را یک‌رقمی کند گام بلندی است. سیاست دولت باعث شده اقتصاد کشور به ثبات برسد. سال آخر دولت دهم بانک مرکزی گاهی اوقات در هر روز دو بخش‌نامه صادر می‌کرد. این ناامن‌ترین حالت است. در این دولت در بخش پول، ارز و مالیات‌ها ثبات وجود دارد. اگر همین سیاست دولتی در دو سال بعد هم ادامه پیدا کند بخشی از پولی که از کشور بیرون رفته برمی‌گردد.
با توجه به اینکه رکود در تمامی بازارها رخنه کرده است، دولت برای خروج از وضعیت رکودی موجود باید از کدام بخش شروع کند؟
به عقیده من مسکن میتواند آغازگر خوبی باشد، زیرا با ۸۰نوع حرفه، شغل و صنعت مرتبط است. وقتی مسکن رونق داشته باشد حتما بخش فولاد، سیمان، لوازم بهداشتی، مهندسی، کارگران ساختمانی و… را به تحرک وامی‌دارد، اما وقتی بخش مسکن در رکود باشد این بخش‌ها هم راکد خواهند بود. به نظرم مسکن در این دولت باید زودتر به رونق برسد و زمانی که بخش مسکن به رونق نرسد همین مشکلات را داریم.
شما مسکن را آغازگر میدانید، اما دولت خودروسازی را ملاک رشد قرار داده و تا جا دارد به آن سرمایه تزریق می‌کند و آنها را زیر پروبال خود می‌گیرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
در کشور به بخش خودروسازها به اندازه کافی فرصت داده شده است. خودروسازها ۴۰ سال است که در کشور فعالیت دارند، اما من از شما می‌پرسم شما از خودروی ایرانی راضی هستید؟ با خود نمیگویید با بنزینی که به قیمت آزاد خریداری می‌شود، چرا باید مجبور باشم خودرویی استفاده کنم که مصرف بنزینش دوبرابر است؟ می‌توانم از خودرویی استفاده کنم که مصرف بنزینش نصف باشد. گاهی اوقات شما خودرو را تحویل می‌گیرید و به منزل نرسیده چند ایراد پیدا می‌کند یعنی به‌لحاظ فنی، ایمنی تردد، میزان مصرف و تنوع به آن ایرادهای فراوانی وارد است. بنابراین یک جا باید درباره خودرو تصمیم اساسی گرفته شود.
اما دولت تأکید دارد که خودرو گران تولید می‌شود، بنابراین گران شده ولی از آنجا که رشد اقتصادی در گروی تولید بیشتر خودرو است، باید از آن حمایت کرد…
فقط خودرو گران تولید نمی‌شود. کالاهای ایرانی گران هستند. بخش تولید یک استراتژی نیاز دارد. اخیرا یک استراتژی صنعت شکل گرفت، اما به هر قیمتی نباید باشد. آیا ایرانی‌ها به هر قیمتی بیاید خودروی ایرانی استفاده کنند؟ در سال ۹۳ بعد از دو سال که رشد اقتصادی منفی بود، خودرو ما را به رشد اقتصادی مثبت رساند، در نتیجه این بخش مهم است، اما باید در راستای کیفیت آن کوشید و در هر شرایطی آن را مورد حمایت قرار نداد.
وقتی به این بحث این‌قدر بها داده می‌شود، در این شرایط باید چه کار کنیم؟
وقتی مسکن ما را به رونق می‌رساند مغایرتی ندارد با اینکه خودرو باکیفیت تولید کنیم. مثل این است که شما بگویید مردم این نان را می‌خرند، اشکال دارد که نان را…
اما اقتصاددانان و دولت به این قضیه توجه نمی‌کنند.
صحبت من هم همین است. ببینید چقدر خودرو خارجی در خیابان‌های ایران زیاد است؟ یک‌سری افراد در نهایت این را نمی‌پذیرند و به هر صورت که شده از خودروهای خارجی استفاده می‌کنند. صحبت من این است که زمان برای خودروسازان ما برای اینکه یک خودروی باکیفیت را تحویل مردم دهند در حال اتمام است.
آیا صحت دارد که قرار است کمک‌های مالی از وزارت صنعت به سمت خودروسازها برود؟
بعید نیست، اما این بخشی از قضیه است. وقتی خودروسازان از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند، تسهیلات که نامحدود نیست، منابع محدود است، وقتی خودروسازان بزرگ تسهیلات چندهزار میلیارد تومانی می‌گیرند به این معنی است که تسهیلات به بنگاه‌های دیگر نخواهد رسید مگر اینکه تسهیلات به مطالبات معوقه تبدیل شود. در یکی از گزارش‌ها دیدم مطالبات معوقه بانک‌ها حدود یک‌سوم نقدینگی کشور است که مربوط به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند خودروسازی است.
دولت در بخش‌های دیگر اقتصادی در این دو سال چگونه عمل کرده است؟
بحثی به‌عنوان اقتصاد سیاسی داریم. همیشه پارامترهای سیاسی اثر مثبت روی اقتصاد می‌گذارند و برعکس. در دو سال گذشته با روندی که تیم دیپلماسی خارجی طی کرد و منجر به پایان‌دادن مذاکرات هسته‌ای پس از بیش از ۱۰ سال شد، شکی نیست که شاهد آثار مثبت این اتفاق در اقتصاد خواهیم بود. بخشی از آرامشی که در اقتصاد ایران وجود دارد به این دلیل است که همه فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تنشی از بیرون به اقتصاد ایران وارد نخواهد آمد. این پارامتر خیلی مثبت است، اما به نظرم گام دیگری که تیم دیپلماسی ایران باید بردارد این است که سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور باید از کار صددرصد سیاسی خارج شده و کار اقتصادی هم انجام دهند. این اتفاق در سفارتخانه‌های ما در کشورهای دیگر نیفتاده است. تیم دیپلماسی خارجی ما باید به تبیین و تبلیغ ظرفیت اقتصادی ایران بپردازد. هیئت‌های خارجی که بعد از مذاکرات وارد ایران شدند، عمدتا کسانی بودند که می‌خواستند در بخش نفت یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند اما فقط ایران در این دو زمینه ظرفیت دارد؟ چه کسی باید این معرفی را انجام دهد؟ گام دوم که مکمل گام اول تیم دیپلماسی است شناساندن ظرفیت اقتصادی ایران به دیگر کشورهاست که در سال‌های پس از انقلاب کمتر اتفاق افتاده است.
ایران پس از انقلاب تاکنون به این بخش ورود نکرده است؟
بسیار کم اتفاق افتاده که کل سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه ما در خدمت بخش اقتصادی کشور باشد، درحالی‌که در دنیا بخش اقتصادی سفارتخانه‌های خارجی بر فعالیت سیاسی آنها ارجحیت دارد. به نظرم دولت آقای روحانی باید در این مورد گام بلندی بردارد. درواقع در این زمینه گامی برداشته نشده و وقت تیم دیپلماسی و سیاسی ما صرف مذاکرات هسته‌ای شده است. بازار فقط این نیست که اگر فرشم را در آمریکا فروختم خوب است. برای من ایرانی مهم نیست در کجا بتوانم کالایم را به فروش برسانم. از ۱۵ کشوری که هم‌مرز ما هستند، از ظرفیت اقتصاد منطقه تا به حال درست استفاده نکرده‌ایم. در گذشته در فتح بازارها موفق بوده‌ایم. وقتی در شوروی سابق فروپاشی رخ داد آذربایجان و ترکمنستان را سریع فتح کردیم، اما الان این کشورها از کالاهای ترکیه استفاده می‌کنند. ترکیه از فرصت ایران حداکثر استفاده را کرد، اما ما از فرصت ترکیه استفاده نکردیم. ترکیه در زمان جنگ حداکثر استفاده را از ما برد بعد از جنگ هم بعید می‌دانم کمتر خانواده‌ای باشد به‌عنوان توریست به ترکیه نرفته باشد. عراق برای ما بهترین فرصت است. در ابتدا در بخش اقتصادی خوب وارد شدیم اما الان این نقش کم‌رنگ شده است. اگر می‌توانیم کالایمان را به چین و برزیل و اروپا صادر کنیم خوب است، اما می‌توانیم به کشورهای هم‌مرز صادرات انجام دهیم. کار دیگر دولت این است که روابط اقتصادی را با کشورهای هم‌مرز توسعه دهد. هم برایمان درآمد اقتصادی دارد و هم اینکه منافع مشترک ایجاد می‌کنیم. اگر عراق و ایران منافع مشترک زیادی داشتند هیچ‌گاه جنگ ایران و عراق رخ نمی‌داد. جنگ جهانی اول و دوم ابتدا بین کشورهای اروپایی بود و بعد سایر کشورها وارد شدند. برای اینکه جنگ جهانی سوم بین اروپایی‌ها رخ ندهد اتحادیه اروپا و پول واحد به راه افتاد. یعنی کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و… منافع مشترک تعریف کردند؛ هم با برداشتن مرزها و هم ایجاد پول واحد و منافع دیگر. چرا با کشورهای همجوار خودمان که قبولشان داریم این کار را انجام ندهیم؟ پاکستان تقریبا با سیستان و بلوچستان ما بخش‌های مشترکی دارند. همین‌طور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان. اگر منافع مشترک ایجاد شود هم سود اقتصادی برده‌ایم و هم امنیت واقعی ایجاد کرده‌ایم و احتمال درگیری با کشورهای همسایه از بین خواهد رفت.
/شرق
دیدگاه