نمایندگان و چالش انتصابات در وزارت کشور

نمایندگان و چالش انتصابات در وزارت کشور

یکی از ابزارهای پیشبرد اهداف هر کشوری، تعامل میان قوا می باشد که از طریق برگزاری جلسات مشترک، همکاری در امور، تعامل در تصویب و اجرای قوانین و… متجلی می گردد. بحث همدلی تصریح شده توسط مقام معظم رهبری، میان مسئولین نیز برآمده از همین اصل مهم است که، تعامل و همکاری میان قوا تسهیل کننده روند اجرایی فعالیت ها و رفع مشکلات در جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان می باشد.
استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس به علت انتصاب سرپرست استانداری این استان دلیلی شد تا به این سوال پرداخته شود که حد تعامل نمایندگان با وزارت کشور بر چه مبنایی تعریف می شود؟ و آیا دخالت برخی از نمایندگان در تغییرات سیاسی حوزه انتخابیه خود ناشی از وظایف ذاتی آنهاست؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا بر اساس تصریح اصل ۵۷ قانون اساسی، امری پذیرفته شده و اجرایی می باشد. از این رو وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۶ قانون اساسی وظایف نمایندگان بر مبنای سوگندشان به شرح ذیل می باشد:
۱-پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی
۲- رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت
۳ـ پایبندی به استقلال و اعتلای کشور
۴ـ دفاع از قانون اساسی
۵- مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها
برمبنای این پنج اصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانون گذاری و نظارت می توانند فعالیت های خود را سمت و سو دهند و تلاش کنند تا تفاهم، تعامل و همدلی میان قوا در راستای خدمترسانی بهتر به مردم حوزه انتخابیه خود به انجام رسد.
علیرغم صراحت قانون اساسی، بعضاً تلاش برخی از نمایندگان بر انتصابات حوزه انتخابیه خود فراتر از وظایف ذاتی آنهاست. تلاش بر عزل و نصب مدیران به ویژه مدیران سیاسی اعم از استانداران، معاونین استاندار، فرمانداران، معاونین فرماندار و بخشداران از جمله موارد رایجی است که نمونه های آن در دوره های تاریخی مختلف به وفور به چشم می آید. شاید فحوای این اقدام همسویی و تعامل بیشتر مدیران سیاسی با نمایندگان تلقی گردد اما تحت فشار قرار دادن وزارت کشور و واحد های تابعه برای اعمال تغییرات دلخواه و انتصاب گزینه های تعرفه شده از تهدید وزیر به استیضاح تا سایر ابزار های سیاسی دیگر باعث شده است که موضوع انتصابات سیاسی در استانداری ها به پاشنه آشیل وزارت کشور بدل گردد که در آن برخی از نمایندگان با فشار های همه جانبه تلاش می نمایند گزینه های خود را برای انتصاب تحمیل نمایند. گاهی اوقات این موضوع فراتر از انتصاب مدیران سیاسی رفته و حتی در امور انتصاب واحد های فرمانداری ها و بخشداری ها و یا تحمیلنقل و انتقال پرسنل و انتصاب یا عدم انتصاب پست های کارشناسی نیز دخالت صورت می گیرد. این در حالی است که انتصابات در وزارت کشور نیز مانند همه وزارتین دیگر مشمول قوانین و آئیین نامه های مختص به خود است که قانوناً هر انتصابی را مجاز نمی شمارد. با این حال یکی از بیشترین حجم انتصابات خارج سازمانی نیز در این وزارت و واحدهای زیرمجموعه آن اتفاق می افتد به نحوی که وزارت کشور را محلی برای کسب تجربه افراد سایر وزارتین می دانند که برای مدتی عموماً محدود به کسب تجربه در مشاغل حاکمیتی می پردازند و سپس با تغییر دولت، تغییر نمایندگان مجلس و یا سایر دلایل به شغل قبلی خود باز گشته و هزینه های هنگفتی بر وزارت کشور تحمیل می نمایند. این هزینه ها شامل هزینه های آموزشی، اداری و مالی و… می باشد که به دلیل عدم داشتن تجربه لازم و کافی فرد منتصب تولید می گردد.
همانطور که عنوان شد همواره وزارت کشور طی بخشنامه هایی تلاش می نماید تا موضوع انتصابات سیاسی را مدیریت نماید. در این زمینه توجه به کتاب طبقه بندی مشاغل در تصدی پست های مدیریتی حائز اهمیت است. از آنجائیکه شرط تصدی پست هایی چون فرماندار، معاونین فرماندار و بخشدار داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با رشته های مندرج در قانون است لذا تخطی از این بحث تخلف محسوب می شود و ضربه سنگینی بر سرمایه های انسانی وارد می آورد. تصدی پست های سیاسی یاد شده توسط افرادی از سایر وزارتخانه ها یا مجموعه های غیر دولتی با مدارک تحصیلی ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی، تاریخ، کشاورزی و… از جمله موارد مثال زدنی در این رابطه است که قاعدتاً نشان دهنده فشار سیاسی پشت صحنه این انتصابات می باشد.
با توجه به بخشنامه های صادره وزارت کشور در زمینه انتصابات مدیریتی و تصریح وزیر مربوطه حال سوال این است که چرا به چنین ضوابطی به شکلی جامع و کامل جامعه عمل پوشانده نشده و استثناگرایی در این زمینه به وفور یافت می گردد. فشار وارده بر ارکان وزارت کشور به منظور تعرفه گزینه های همراه با برخی از نمایندگان باعث شده تا بخشنامه های ابلاغی الکن باقی بماند و این موضوع مستمسکی گردیده تا مطالبه گری برخی از نمایندگان در این حوزه فراتر رود. این در حالی است که انتصابات مدیریتی در سایر وزارت ها مشمول قوانینی سخت گیرانه است به عنوان مثال، دیده نشده که از یک نیروی وزارت کشور، به عنوان مدیر در مجموعه هایی چون آموزش و پرورش و یا آب و فاضلاب یا …. استفاده شود، این در حالی است که موارد بلعکس به وفور دیده می شود.
از آسیب شناسی موارد ذکر شده می توان به شکل خلاصه به مسایل ذیل اشاره نمود:
۱- صرف هزینه های بی بازخورد ناشی از به کارگیری نیروها غیر وزارت کشوری
۲- کم اعتبار کردن بخشنامه های با موضوع انتصابات با به کارگیری نیروهای بیرونی
۳- عدم توجه به نیرو های داخلی سازمان و کاهش اعتبار سرمایه انسانی
۴- استثنا گرایی و رواج آن در موضوع انتصابات
۵- فراهم شدن زمینه دخالت انتخاباتی برخی از نمایندگان در انتصابات
۶- ایجاد تعهد اخلاقی منتصبین پست سیاسی به نمایندگان
۷- عدم ثبات مدیریتی در پست های سیاسی
۸- به کارگیری نیروهای فاقد صلاحیت های مصرحه در قوانین و بخشنامه های مربوطه برای پست های سیاسی
۹- کاهش انگیزش کارکنان داخلی
۱۰- و…
مسئله پیش آمده استعفای جمعی نمایندگان استان فارس به جهت انتصاب سرپرست استانداری این استان خود شکلی کلان از مصادیق این فشار سیاسی است. وزیری که حتی اختیار گذاردن سرپرست در حوزه زیر مجموعه خود را ندارد چگونه می تواند وظایف خطیر کشور را به سر انجام برساند؟ آیا این اقدام زیاده خواهانه نمایندگان استان فارس خود مصداقی بر عدم همدلی مسئولین نمی باشد؟
وظایف نظارتی نمایندگان قائم بر نظارت بر اجرای قانون می باشد نه اعمال سلایق انتخاباتی در انتصابات. همدلی مسئولان، ایجاب می کند که با رعایت اصل تفکیک قوا، پیگیر منافع ملی، منافع شهروندان و نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات باشند. از این رو دخالت در حوزه های انتصابی به شکل خرد و کلان امری نکوهیده است که لازم می نماید وزارت کشور با اعمال قوانین داخلی سخت گیرانه موضوع انتصابات سیاسی خود را به شکلی مناسب ساماندهی تا از سویی زمینه دخالت مستقیم و مستمر برخی نمایندگان را در این امر کاهش داده و از سوی دیگر به سرمایه انسانی مجموعه خود برای رشد و بالندگی فرصت دهد.

سجاد کریمی پاشاکی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.