دستور انقلابی دولت به قوای ۳ گانه،نیروهای مسلح و نهادها برای کاهش هزینه‌ها+سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اگرچه تاکنون سخنرانی ها و نظرات فراوانی درباره لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در مصارف دولتی انجام شده، اما اجرای قاطعانه و جدی این موضوع، از حلقه های مفقوده ای بود که می توانست عزم قوه مجریه و سایر دستگاهها را برای مقابله با کمبود منابع […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اگرچه تاکنون سخنرانی ها و نظرات فراوانی درباره لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در مصارف دولتی انجام شده، اما اجرای قاطعانه و جدی این موضوع، از حلقه های مفقوده ای بود که می توانست عزم قوه مجریه و سایر دستگاهها را برای مقابله با کمبود منابع مالی نشان بدهد.

صبحانه نوشت:رهبر انقلاب اسلامی هم در دیدار چندی پیش نمایندگان مجلس با ایشان فرمودند: دوستان دولت درخصوص تقویت تولید مکرر می گویند ما دچار کمبود منابع هستیم. بنده هم این موضوع را می دانم و تحریم ها نیز بر این کمبود منابع تأثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود ؟ حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه راه علاج وجود دارد، خاطر نشان کردند: کمبود منابع گرهِ باز نشدنی نیست و راه علاج آن اولویت بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است.

بر این اساس، بالاخره طلسم صدور یک دستور انقلابی و قاطعانه برای مدیریت منابع در دولت و سایر دستگاهها شکست و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی ۳ قوه، نیروهای مسلح، سازمانها و شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی کشور که نسخه ای از ان نیز به دست صبحانه رسیده، نکات مهمی را ابلاغ کرده است.

طبق این دستور، با اشاره به شرایط کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش بینی تحقق ۸۵ درصدی منابع بودجه در سالجاری و الزام دولت به پرداخت هایی مانند مستمری اقشار آسیب پذیر و یارانه ها، باید نسبت به صرفه جویی در هزینه های جاری و متفرقه اقدام شود.

در ادامه این بخشنامه، ضمن اشاره به بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص رعایت نظام پرداخت حقوق و استخدام های جدید و ضرورت اخذ موافقت سازمان مدیریت با این موضوع، پرداخت فوق العاده ویژه کارمندان را مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی دانسته است.
۷۱۷۹۶_۵۶۰ ۷۱۷۹۹_۱۶۷ ۷۱۸۰۰_۳۹۳

 نوبخت در ادامه این ابلاغیه، دستورات را برای کاهش هزینه های این دستگاهها اعلام کرده که بر اساس آن:

۱- خرید خودروی سواری داخلی با رعایت قونانی مربوطه، حداکثر به میزان ۵۰ درصد مبالغ حاصل شده مجاز بوده و از پیش بینی قانونی بودجه سال ۹۴ نیز باید حداقل ۳۰ درصد صرفه جویی شود.

۲- هزینه سفر و مواریت های خارجی حداکثر به میزان ۵۰ درصد عملکرد سال قبل و ممنوع شدن سفرهای خارجی، به استثنای سفرهای مربوط به حضور نمایندگان ایران در اجلاس و سمینارهای رسمی و دوره هایی که هزینه آن بر عهده کشور یا موسسه میزبان باشد.

۳- هزینه های سفر و ماموریت داخلی به میزان ۶۰ درصد عملکرد سال قبل و از طریق حذف موارد غیرضروری اتخاذ راهکاری جدید کارامدتر شدن ماموریت های نظارتی

۴- هزینه های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی، به میزان ۲۰ درصد عملکرد سال قبل و اتخاذ تدابیری برای مدیریت بهینه زمان بصورت نمیروزی

۵- مصرف اعتبارات پژوهشی توسط کمیسیون تعیین شده در شورای علوم، تحقیقات و فناوری و با رعایت ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

۶- هزینه موارد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان ۷۰ درصد سال قبل و با حذف گزارش های کاغذی

۷- خرید و اجاره ساختمان جدید اداری به استثنای واحدهایی که در سال ۹۴ بر حسب ضرورت راه اندازی می شود ممنوع بوده و در موارد تامین اعتبار در قانون سال ۹۴ نیز ۵۰ درصد صرفه جویی لازم است

۸- هزینه های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان ۸۰ درصد عملکرد سال قبل

۹- استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات بصورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، صرفا برای موارد ضروری و تا ۵۰ درصد عملکرد سال قبل

۱۰- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به جز واحدهایی که در سال ۹۴ ایجاد می شوند، ممنوع بوده و در موارد فروش اموال نیز اعتبار تا ۵۰ درصد مبالغ حاصل شده مجاز است.

Share