بازداشت ۵ نفر به اتهام فعالیت فحشاءگونه/از بیان اتهامات بقایی معذورم/یک نفر در پرونده برادران (ر) با قرار وثیقه آزاد شده است/ماجرای وکالت یک وکیل ۲۰ میلیاردی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی دستگاه قضا از بازداشت حمید بقایی معاون احمدی نژاد در دولت قبل، ۵ نفر به اتهام فعالیت ضد انقلابی در فضای مجازی، ۵ نفر به اتهام فعالیت فحشاگونه در تهران و کرمان و ۵ نفر در رابطه با مرگ زائران عربستانی در مشهد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود در مورد موضوعات مختلفی از جمله بازداشت بقایی، بازداشت ۵ نفر در ارتباط با مرگ اتباع عربستان در مشهد، ۵ نفر به اتهام تبلیغات ضد انقلابی در شبکه‌های مجازی، ۵ نفر به اتهام فعالیت فحشاءگونه در تهران و کرمان، پرونده فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا، برج‌های ۲ قلو در کیش، بدهکار بانکی و برخورد با مخلان مراسم رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی داشت.
حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق بازداشت شد/از بیان اتهامات معذورم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز برای بازجویی احضار کرد.
وی افزود: پس از برگزاری جلسه بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.
۵ نفر در ارتباط با مرگ اتباع عربستان در مشهد بازداشت شدند/ هیچ سرنخی مبنی بر عمدی بودن حادثه وجود ندارد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تشریح آخرین جزئیات حادثه مسمومیت تعدادی از شهروندان عربستانی در هتلی در مشهد، گفت: از طرف خودم و دستگاه قضایی به واسطه وقوع این حادثه ابراز تأسف می‌کنم و آرزو دارم هرچه سریعتر مسموم شدگان حالشان بهبود یافته و برای بازماندگان متوفیان نیز تسلی خاطر آرزومندم.
وی گفت: در این پرونده بازپرس ویژه قتلی تعیین شد که به صورت شبانه‌روز در حال انجام اقدامات لازم در این پرونده است.
محسنی اژه‌ای افزود: تاکنون ۵ نفر بازداشت شده‌اند و از هوا، آب و غذایی که این افراد استفاده کرده بودند نمونه برداری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقرر شده است تا امشب نتیجه آزمایش‌های مربوط به سم‌شناسی تعیین شود اما نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچگونه سرنخی مبنی بر عمدی بودن این حادثه به دست نیامده است البته این جواب نهایی نبوده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
بازداشت ۵ نفر به اتهام تبلیغات ضد انقلابی در شبکه‌های مجازی/ بازداشت ۵ نفر به اتهام فعالیت فحشاءگونه در تهران و کرمان
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: در هفته‌های اخیر ۵ نفر از افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدامات ضد امنیتی انجام می‌دادند دستگیر شدند.
وی افزود: پس از بازجویی از این افراد مشخص شد که اینها اقدامات ضد امنیتی و ضد انقلابی همراه با قصد و نیت داشته‌اند که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
محسنی اژه‌ای گفت: همزمان با دستگیری این افراد ۵ نفر دیگر به اتهام اقدامات منافی عفت و فحشاگونه در فضای مجازی در دو استان تهران و کرمان شناسایی شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری یک نفر فرد جاعل اشاره کرد و گفت: این فرد با استناد به برخی مطالب و فتاوای اشتباه در زمینه عقد موقت، اقدام به آشناکردن بانوان و آقایان با یکدیگر می‌کرد و از این طریق وجه دریافت می‌کرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: این فرد بیش از ۱۷۰ میلیون تومان تا به حال پول گرفته است که با اقدامات به موقع شناسایی و دستگیری شده است.
وی درباره مبارزه با زمین‌خواری و نتایج آن نیز گفت: در دو مرحله ابتدا ۲۳ هکتار و در مرحله بعد ۸ هکتار از زمینهای تصرف شده در استان البرز از دست متصرفان بیرون کشیده شد.
در پرونده برج‌های دوقلو اختلاس صورت نگرفته/ احمدی‌مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده برج‌های دو قلوی کیش، گفت: برخی از سایت‌ها خبری زده بودند مبنی بر اینکه در این پرونده اختلاس صورت گرفته اما اینگونه نبود.
وی افزود: این پرونده دو شاکی خصوصی داشته و در سال ۹۰ شکایتی علیه مُرسل جلالی صورت گرفت که به پرونده رسیدگی و در سال ۹۲ حکم قطعی شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در زندان است و دوره محکومیتش را طی می‌کند، افزود: این فرد بیش از ۳۵ میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است.
یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده ناجا که در سال ۹۰ تشکیل شده بود از اژه‌ای سوال کرد که وی گفت: چندی پیش مطلبی مطرح شد مبنی بر اینکه فرزند احمدی مقدم بازداشت شده که من این خبر را تکذیب کردم و الان هم می‌گویم که او بازداشت نشده است.
وی ادامه داد: یک مسئله دیگر در مورد بنیاد تعاون ناجا بود که پرونده‌ای تشکیل شد، این پرونده متهمینی دارد و ۶ یا ۷ نفر در بازداشت هستند اما احمدی مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند.
معاون اول دستگاه قضایی با اشاره به اینکه احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی داده و خواستار رسیدگی شده است، گفت: نمی‌توان گفت چند نفر به عنوان مطلع احضار و یا چند نفر دیگر بازداشت می‌شوند اما در کل پرونده‌ای در خصوص تعاونی ناجا تشکیل شده که در حال رسیدگی است و موضوع آن مفاسد مالی است.
پرونده بدهکار نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه نرفته است
اژه‌ای در خصوص آیین دادرسی کیفری، گفت: این قانون باید از ابتدای برج ۴ اجرایی شود و طبعاً هر قانونی که نوشته شود قوه قضائیه ملزم به اجرای آن است. البته در این قانون مواد عدیده‌ای آمده که متفاوت از قانون قبلی است.
وی افزود: ما تمهیدات لازم را انجام داده‌ایم که چه مقدار از این قانون اجرایی شود و در خود قانون هم پیش‌بینی شده که چه بخش‌هایی از قانون برعهده چه دستگاهی است، ضمن اینکه تعدادی از آیین‌نامه‌ها مراحل ابتدایی را گذرانده است.
سخنگوی دستگاه قضا از درخواست قوه قضائیه به مجلس برای اصلاح برخی از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: نمایندگان با درخواست ما موافقت کردند و این اصلاحات صورت گرفت که در حال حاضر منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم.
یکی از خبرنگاران گفت علی‌رغم اینکه دادگاه جیسون رضائیان غیرعلنی برگزار می‌شود، اما خبرگزاری مهر جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده که اژه‌ای گفت: اقدام این خبرگزاری کار خلافی بود و براساس قانون فعلی حتی اگر دادگاه علنی هم باشد نباید منتشر شود.
وی ادامه داد: این خبرگزاری تحت تعقیب قرار گرفته تا مشخص شود که اطلاعات داخل دادگاه را از کجا به دست آورده و منتشر کرده است.
خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت: آیا می‌توان عنوان محاربه را در پرونده بزهکار نفتی به کار برد که اژه‌ای در پاسخ، گفت: پرونده این فرد تحت محاربه به دادگاه نرفته است.
وی افزود: در بحث فساد فی‌الارض دو موضوع اهمیت دارد، اگر اقدام فرد متخلف به قصد ضربه زدن به نظام باشد، حکم اعدام است، اما اگر چنین قصدی محرز نشود، ۵ تا ۲۰ سال حبس اعمال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: یکی از اتهامات این بدهکار نفتی اخلال در نظام اقتصادی است، حال باید برای دادگاه محرز شود که آیا فساد فی‌الارض بوده یا نه. اگر قصد ضربه زدن به نظام را داشته، اعدام و اگر چنین چیزی محرز نشود، ۵ تا ۲۰ سال زندان دارد.
نیروی انتظامی مسئول پیشگیری از بروز اخلال در اجتماعات است/ قوه قضائیه با گزارش ناجا ورود می‌کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی به ورود قوه قضاییه به پرونده‌های فرار مالیاتی که اخیراً پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی در اصفهان و ۱۲۰ میلیارد تومانی در تهران شکل گرفت، گفت: قانون در خصوص مالیات از چندین سال پیش تعیین تکلیف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف به دریافت مالیات کرده است و انشاءالله با اقدامات به موقع نهادها و ایجاد بانک اطلاعاتی از فرارهای مالیاتی پیشگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: قانون و مردم انتظار دارند نظام مالیاتی به شکلی باشد که افرادی که به آنها مالیات‌های بالا تعلق می‌گیرد مالیات خود را بپردازند چرا که کارگران و کارمندان به طور کامل پیش از دریافت حقوق خود مالیات را پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با اخلال‌گران اجتماعات و سستی قوه قضاییه در این برخورد تا کنون، گفت: اخلال در اجتماعات در قانون پیش‌بینی شده است اگر منظور این سوال این است که اخلال در اجتماعات انجام نشود دستگاه‌های انتظامی باید این کار را انجام دهند چرا که همه وظایف بر عهده قوه قضاییه نیست چرا که نیروی انتظامی باید از اخلال پیشگیری کند و چنانچه نیروی انتظامی وارد عمل شد و افرادی را در این زمینه بازداشت کرد یا موردی را گزارش کرد قوه قضاییه وارد عمل می‌شود.
اژه‌ای افزود: اگر منظور شما در رابطه با جدی‌تر شدن برخورد با اخلال‌گران این است که شدیدتر از خود قانون با آنها برخورد شود این موضوع امکان‌پذیر نیست چرا که اگر این اقدام صورت گیرد خود ما مرتکب خلاف قانون می‌شویم.
اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینهای برخورد جدی می‌کند ولی این برخورد فراتر از قانون نخواهد بود.
وی در سوالی در رابطه با وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: در این زمینه اطلاعات جدیدی ندارم چرا که سهامداران به دو دسته تقسیم شدند که قرار شد یک عده از سهامداران در یک مدت زمانی پول خود را از پدیده شاندیز دریافت کنند و هنوز آن مدت پایان نیافته است. ضمن این که از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده است و تنها خلاف این شرکت اصلاح شده است و به یاری خدا مردم به پولشان می‌رسند.
یک نفر در پرونده برادران (ر) با قرار وثیقه آزاد شده است/ تحقیقات پرونده بیش از حد طولانی شده
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه شنیده شده یک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه این فرد بیش از ۲ هزار میلیارد بوده اما به ۶۰۰ میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم میتواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد.
وی گفت: متأسفانه در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد.
پرونده آقای «س» مدیرعامل یک باشگاه ورزشی با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است/ ماجرای وکالت یک وکیل ۲۰ میلیاردی در استان مرکزی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با پرونده یکی از مدیران فوتبالی، گفت: اگر منظورتان آقای «س» باشد پرونده این فرد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با رسیدگی به وضعیت حق‌الوکاله‌های اخذ شده از سوی وکلا و نظارت قوه قضاییه گفت: در دولت قبلی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه وکالت از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما دولت آن وقت از ارسال پرونده به مجلس خودداری کرد.
وی گفت: در دولت جدید ما لایحه‌ای مجدد را به دولت فرستادیم که این دولت هم قبل از ارسال لایحه آنقدر در آن تغییرات ایجاد کرد که اصل لایحه عوض شد.
محسنی اژه‌ای گفت: ما امیدواریم نمایندگان مجلس به گونه‌ای این لایحه را بررسی و تصویب کنند که نتیجه‌اش به نفع مردم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی نیستند و همین امر باعث شده تا ما نتوانیم نظارتی بر حق‌الوکاله آنها داشته باشیم.
اژه‌ای گفت: در استان مرکزی برای مثال سازمان محیط زیست از یک کارخانه صنعتی شکایت کرده بود و آن کارخانه صنعتی وکیلی را استخدام کرده بود و به وی ۲۰ میلیارد داده بود تا نتیجه پرونده را به نفع خودش تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما با نفس حضور وکلا هیچ مشکلی نداشته و حتی آن را ضروری می‌دانیم اما آیا واقعاً اینگونه وکلا مالیاتشان را هم می‌پردازند و اصلاً با چه معیار و مقیاسی تقاضای اخذ ۲۰ میلیارد تومان وجه رایج می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره تعلل دولت در واگذاری سهام اپراتور دوم را مطرح کرده بود و عنوان کرد ۱۱ سال از مصوبه مجلس گذشته است، گفت: من به طور دقیق از این پرونده اطلاعی ندارم و نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم.
متهم کردن دستگاه توسط مسئول دستگاه دیگر شایسته نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پوپولیستی خواندن اقدامات قوه قضاییه در حوزه آب توسط معاون بررسی‌های استراتژیک رئیس جمهوری گفت: من این را از شما شنیده‌ام که فرد باید تمام سخن را بشنود و بداند که آیا کسی در جمله‌ای توهین کرده است یا خیر و از آنجا که من صحبت را به طور کامل نشنیده‌ام در این خصوص چیزی نمی‌گویم ولی در کل باید گفت: هیچ کس نباید فرد دیگر را به علت ناتوانی خود در انجام وظایف متهم کند.
وی تصریح کرد: شایسته نیست کسی کم‌کاری، ناتوانی و سهل‌انگاری خود در انجام وظیفه را به گردن دیگری بیندازد به خصوص اگر مسئول دستگاه دیگر را متهم کند چه این دستگاه متهم کننده قوه قضاییه باشد یا قوای دیگر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکنون مساله آب در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا حایز اهمیت است و مسئولین ذیربط در حوزه آب باید تمام توان مدیریتی خود را برای استفاده بهینه از آب به کار ببرند.
اژه‌ای تاکید کرد: البته این کار دراز مدت است و باید از سالهای قبل آغاز می‌شد تا با مشکلات امروز مواجه نمی‌شدیم.
وی افزود: گاهی سازمان‌های ذیربط در حوزه آب تقاضای ابطال مجوز چاه عمیق را می‌کند. در حالی که مسئولان قبلی مجوز احداث این چاه عمیق را صادر کرده‌اند.
اژه‌ای تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه تخلف بدهند چرا که اگر اجازه تخلف بدهد اصلاح تخلف هزینه بر است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: گاهی قوه قضاییه در پرونده‌های مربوط به آب جانب مردم را می‌گیرد چرا که ما براساس قانون و حق عمل می‌کنیم و در این جا حق با مردم بوده است و برای احداث چاه عمیق مجوز قانونی دریافت کرده است و اگر می‌خواهید پرونده به نفع شما باشد باید مجوز خود را باطل کنید و ابتدا علیه مسئول قبلی شکایت کنید.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه به موضوع فروش آبمیوه‌های صنعتی در بازار، گفت: وزارت بهداشت در این حوزه وظایفی دارد یعنی باید نظارت کرده و اجازه تولید این گونه مواد را ندهد ضمن این که سازمان تعزیرات نیز زیر مجموعه وزارت دادگستری است که آن نیز وظایف مخصوص به خود را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه موضوعی مربوط به سلامت انسان‌ها شود حایز اهمیت است پس در عین اینکه وظیفه بر عهده نهادهای دیگر است قوه قضاییه خود را بی‌مسئولیت نمی‌داند و چنانچه دادستان از این موضوع اطلاع پیدا کند یا این موضوع به وی گزارش شود وارد می‌شود چنانچه تا کنون نیز در موضوعاتی وارد شده است.
آخرین اخبار از انتخابات اتاق بازرگانی، اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در مرقد امام و گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر خواسته است تا انتخابات اتاق بازرگانی عقب بیفتد، گفت: برخی موضوعات را باید از دستگاه‌های مربوطه بپرسید اما بعید می‌دانم رئیس دیوان عدالت از وزیر بخواهد تا انتخابات عقب بیفتد ولی استنباط من این است که این موضوع بعید است.
وی در خصوص اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در مرقد امام، گفت: امروز از دادستان تهران و شهر ری در این خصوص سئوال کردم.
وی افزود: اگر هم کسی دستگیر شده باشد هنوز پرونده‌ای به مرجع قضایی نرسیده اما این احتمال را بعید نمی‌دانم که افرادی که قصد اخلال دارند جهت پیشگیری برای چند ساعت نگه‌شان دارند.
یکی از خبرنگاران گفت: براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب چند جرم شده باشد باید اشد مجازات برای وی اعمال شود آیا در همه پرونده‌ها این‌چنین است که اژه‌ای در پاسخ گفت که در سال ۹۲ قانون جدید پیش‌بینی کرد که اگر کسانی دارای جرائم متعدد با عناوین مختلف باشند و برای هر کدام مجازات مستقلی در نظر گرفته شود تنها اشد مجازات اعمال می‌شود و از اردیبهشت ۹۲ تاکنون هم همه احکام به همین ترتیب اجرا شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: مثلاً اگر کسی به دلیل ۳ جرم مختلف به ۲ سال، ۳ سال و ۵ سال حبس محکوم شده باشد نباید ۱۰ سال حبس را تحمل کند بلکه باید اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس اعمال شود.
وی افزود: در مورد کسانی هم که قبلاً مرتکب جرم شدند اما الان محاکمه می‌شوند نیز همین قانون اعمال می‌شود اما کسانی که قبلاً جرمی مرتکب شده اند و حکمشان هم قطعی شده مشمول این قانون نمی‌شوند.
خبرنگاری پرسید دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها، گزارشاتی را ارائه داده و خواستار رسیدگی دستگاه قضایی شده است، آیا قوه قضاییه تاکنون ورود کرده است که وی در پاسخ، گفت: تا جایی که می‌دانم هنوز گزارش دیوان محاسبات به ما نرسیده اما چه دیوان چه هر دستگاه دیگری اگر اعلام جرم کند قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد.
دیدگاه