دادستان جدید لنگرود معارفه شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه امنیت در سایه اهتمام تمام دستگاه‌ها و نهادها حاصل می‌شود، گفت: قانون‌مداری و قانون‌محوری از راهبردهای دستگاه قضایی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه امنیت در سایه اهتمام تمام دستگاه‌ها و نهادها حاصل می‌شود، گفت: قانون‌مداری و قانون‌محوری از راهبردهای دستگاه قضایی است.
احمد آقایی بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان لنگرود در سالن اداره ارشاد این شهرستان، اظهار کرد: امروز متخصصان در غرب به این نکته رسیده‌اند که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ریشه بزهکاری قانون‌شکنی و کم‌توجهی به مسایل اخلاقی است.
وی با اشاره به کمرنگ شدن آموزه‌های دینی و مفاهیم اخلاقی در زندگی افراد جامعه، افزود: فقر و بیکاری عوامل دیگر در بروز بزهکاری و کج‌رفتاری در جامعه است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان تقویت نهاد خانواده و نقش مادران در تربیت صحیح فرزندان را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری و کج‌رفتاری موثر دانست و تصریح کرد: زمانی که فرزندان والدین را همگام خود نبینند به جامعه و فضای مجازی پناه برده و به تدریج کج‌رفتاری با پدر و مادر را آغاز کرده و هنگامی که وارد جامعه شوند ناامنی رخ خواهد داد و در آن صورت نهادهای کیفری، قضایی و پلیس باید هزینه کنند.
وی با اشاره به اینکه مردم از دستگاه‌های حاکمیتی انتظار تامین امنیت دارند، افزود: زیرساخت تمام پیشرفت‌های جامعه انسانی امنیت است که باید با اهتمام تمام دستگاه‌ها و نهادها حاصل شود.
آقایی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مستقل و تابع ولایت است، متذکر شد: اگر دستگاه قضایی از کمپانی‌های اقتصادی و قدرت‌های جناحی و سیاسی فاصله گیرد و به شدت با مجرمان صاحب زر و زور برخورد کند اعتمادسازی و امنیت بخشی در جامعه فراهم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دادسرا و دادستان نخستین سنگر مبارزه با کج رفتاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی است، خاطرنشان کرد: دادستان در تامین امنیت، اصلاح جامعه و ایجاد آرامش برای شهروندان نقش‌آفرین است.
این مسئول به تعامل دادستان با مدیران اجرایی و تربیتی تاکید کرد و افزود: برای ایجاد امنیت و صیانت از حقوق شهروندان تعامل در چارچوب قانون سازنده است و هیچ مغایرتی با استقلال دستگاه قضایی ندارد.
وی قانون‌مداری و قانون‌محوری، صبوری، مهربانی و تعامل در حوزه قانون را از راهبردهای دستگاه قضایی خواند.
حجت‌الاسلام مهدی صدیق امام جمعه لنگرود نیز در مراسم مذکور مسئولیت در جامعه اسلامی را مقدس خواند و گفت: پیگیری جدی مطالبات مردم و مبارزه با زمین‌خواران و حفظ بیت‌المال در دستور کار دادستانی لنگرود باشد.
رئیس دادگستری لنگرود نیز در ادامه مراسم مذکور به نظارت دقیق در اجرای قوانین و تاثیر آن در کاهش جرایم تاکید و اظهار کرد: کثرت پرونده‌ها در دستگاه قضایی زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود و به دلیل مشغله زیاد فرصت مطالعه و نوآوری را از قضات می‌گیرد.
علی‌اصغر حیدرنژاد با اشاره به تشکیل سالانه ۱۵ هزار پرونده در لنگرود، گفت: در زمانی نه چندان دور «گذشت و صلح» ارزش زیادی در جامعه داشت و ریش سفیدان و معتمدان جامعه ورود کرده و اختلافات را حل و فصل می‌کردند و از تشکیل پرونده در دادگستری جلوگیری می‌شد که این فرهنگ اسلامی در جامعه کمرنگ شده و نیازمند ترویج و احیای دوباره آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی آستانه تحمل مردم را کاهش داده است، افزود: بالا بردن آستانه تحمل می‌تواند در کاهش پرونده‌های دادگستری موثر باشد.
این مسئول تصریح کرد: هر چه میزان پرونده‌های ورودی کاهش یابد فرصت دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های خشن قاطع‌تر خواهد بود.
فرماندار لنگرود نیز در جلسه مذکور با اشاره به اینکه نظم و انضباط، عدالت و رعایت قانون می‌تواند جامعه را به سوی کمال ببرد، اظهار کرد: جامعه‌ای که دارای نظم و امنیت است خلاقیت و استعدادهای مردم شکوفا می‌شود.
سیدرضا جوادپور با اشاره به اینکه همه به دنبال خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم هستیم و دستگاه قضایی در صف مقدم این خدمت قرار دارد، گفت: همه باید در اجرای قانون و برقراری امنیت در جامعه با دستگاه قضایی همکاری کنند.
در مراسم مذکور «محمدباقر پسندی» به عنوان دادستان جدید لنگرود معارفه و از تلاش‌های «فردین امیری» دادستان سابق این شهرستان قدردانی شد./فارس
دیدگاه