اعتدال در سال دوم

اعتدال در سال دوم

مذاکرات هسته ای وین ۸در حالی به پایان رسید که نتیجه آن تمدید مذاکرات به مدت ۷ ماه تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۴ بود. قرار شد که طی سه ماه اول درباره چارچوب توافق نتیج حاصل شود و چهار ماه بعدی مصروف بررسی جزئیات توافق فنی درباره برنامه هسته ای ایران گردد. پیشتر از این در آذر ماه ۱۳۹۲ توافق موقت ژنو ۳ بدست آمده بود که قرار بود بر اساس آن دو طرف طی شش ماه اقدامات متقابل مثبتی را بعنوان گام اول یک راه حل جامع بلندمدت انجام دهند و بدین ترتیب، زمینه یک چارچوب توافق نهایی را مهیا سازند.شش ماه گذشت اما مذاکرات برای شش ماه دیگر تمدید شد که حاصل آن آزادشدن بخشی از دارایی های نفتی بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی بود. قرار شد که دو طرف تا تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۳ موجباتیک توافق جامع و نهایی را آماده سازند. امری که محقق نشد و در نشست وین ۸ مذاکرات هسته ایران با کشورهای ۱+۵ برای هفت ماه تمدید گردید. این بار نیز ماحصل مذاکرات هسته ای ایران آزاد سازی دارایی های نفتی بلوکه شده ایران برای هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار شد که درمجموع برای هفت ماه حدود ۴.۹ میلیارد دلار می شود. این رقم البته می تواند به کار دولت روحانی و اقتصاد ایران بیاید اما مهم است که بدانیم میزان دارایی های نفتی بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین، میزان دارایی هایی آزاد شده ایران در مدت زمان مذاکرات به نسبت دارایی های هنوز بلوکه مانده ایران قابل مقایسه نیست.از این جهت، بحث درخصوص تأثیر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران در عرصه سیاست خارجی بر حوزه سیاست داخلی اهمیت بسیار می یابد.
آقای روحانی زمانی دولت را در اختیار گرفت که کشور با رکود اقتصادی منفی ۶- و تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بود. ماحصل این دو شاخص اقتصادی وجود یک رکود تورمی منفی ۵.۴- بود که هر دولتی را می تواند فلج بکند. دولت از لحاظ منابع مالی در فشار قرار داشت و بسیاری از ادارات دولتی برای تأمین اعتبار مالی پرسنل خود، یعنی پرداخت حقوق کارکنانش، با مشکل مواجه بودند. وضعیت فروش نفت ایران مشخص نبود و ابهاماتی هم در خصوص درآمدهای نفتی حاصل شده وجود داشت که پرونده بابک زنجانی نمونه بارز آن است. در چنین شرایطی، دولت آقای روحانی به درستی نقطه تمرکز خود را بر سیاست خارجی و حل پرونده هسته ای ایران قرارداد. دیپلماتی کارکشته و موجه بنام ظریف در رأس وزارت امور خارجه قرار گرفت و مذاکرات هسته ایران به او سپرده شد. دولت آقای روحانی اعتقاد داشت که حل پرونده هسته ایران تأثیری تعیین کننده بر وضعیت سیاست داخلی ایران خواهد گذاشت. بنابراین، سیاست خارجی بر سیاست داخلی اولویت پیدا کرد و موفقیت در مذاکرات هسته ای پیش شرط گشایش اقتصادی داخلی عنوان گردید. در حوزه های فرهنگی و سیاسی نیز سیاست «گشایش کنترل شده» اتخاذ گردید. چنین سیاست گذاری منطقی و درست بنظر می آید. با این همه، این استراتژی یک پاشنه آشیل دارد و آن ضمیمه کردن و سنجاق زدن سیاست داخلی به سیاست خارجی و نتیجه مذاکرات هسته ایران است.
در یک تحلیل سیستمی، هر کشوری در حکم یک نظام است و کشورهای دیگر در حکم محیط آن نظام هستند. میان نظام و محیط همواره یک مبادله و رابطه متقابل وجود دارد. تحولات محیط خارجی بر نظام داخلی تأثیرگذار است و برعکس. یعنی وضعیت نظام داخلی بر روند تحولات خارجی نیز اثرگذار خواهد بود. مسآله تحلیل ما درباره رابطه مذاکرات هسته ای و سیاست داخلی این است که استراتژی دولت روحانی تنها بر اثرگذاری سیاست خارجی بر سیاست داخلی اتکاء دارد و به اثرگذاری وضعیت سیاست داخلی بر سیاست خارجی (نتیجه مذاکرات هسته ای) بی اعتناست. دولت روحانی تصور می کند که اگر در مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ به توافق نهایی دست پیدا کند، هم می تواند گره های اقتصاد ایران را باز نماید و هم می تواند بر اساس گشایش اقتصادی ناشی از آن در حوزه های فرهنگی و سیاست داخلی به گشایش نسبی محدود دست بزند تا بر اساس آن مجلس آینده را همسوی با خود ببیند. چنین وضعیتی در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ایران امکانپذیر خواهد بود. اما پرسش این است: اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد، چه خواهد شد؟
عالم سیاست عرصه امکان هاست. همانطور که برای توافق هسته ای سرمایه گذاری می کنیم باید برای شکست مذاکرات هسته ای هم ظرفیت سازی نماییم. مسأله این است که آیا استراتژی کنونی دولت روحانی کار ظرفیت سازی شکست هسته ای را نیز فراهم می سازد؟ منظورم این است که باید برای آینده سیاست داخلی ایران سناریو سازی نمود و برنامه تدوین کرد. اما آیا ضمیمه کردن سیاست داخلی به سیاست خارجی و سنجاق کردن ترکیب مجلس آینده به نتیجه مذاکرات هسته ای چنین امکانی را فراهم می سازد؟
نتیجه مذاکرات وین ۸ و تمدید آن برای مدت ۷ ماه دیگر در حالی که یک سال هم از شروع مذاکرات هسته ای می گذرد، دورنمایی اگر نگوییم تیره، اما مبهم از امکان رسیدن به توافق جامع ارائه می کند. چرا توافق جامع نهایی کم محتمل است؟ پاسخ در شرایط لازم برای رسیدن به توافق نهفته است. اصولا برای رسیدن به توافق در سطوح مختلف از سطح فردی گرفته تا سطوح گروهی، ملی و بین المللی باید پنج شرط یا مرحله طی شود:
۱. تماس: در مرحله اول باید دو طرف مذاکره حداقل باید با هم دست بدهند، چهره همدیگر را ببینند، از کنار همدیگر رد شوند، با هم سلام و علیک بکنند، در کنار همدیگر بنشینند، با همدیگر غذا بخورند، احیانا با هم روبوسی بکنند، و نظایر آن.
۲. آشنایی: زمانی است که در اثر تماسهای دوجانبه و چندجانبه نسبت به همدیگر حس مثبتی پیدا می کنند و جویای احوال همدیگر می شوند. آشنائیت سطح پایینی از شناخت میان دو طرف است. این اندازه که چه می پوشیم، چه می خوریم، چه تفریحی داریم، اسم فرزندانمان چیست، چقدر بنیه مالی داریم و غیره.ما می توانیم همه این اطلاعات را بدانیم بدون اینکه به خانه طرف مقابل برویم یا روابط خانوادگی داشته باشیم. ممکن است همکار ما در محل کار یا فضاهای حوزه عمومی باشد. این شناخت حداقلی مقدمه شناخت حداکثری است.
۳. شناخت: آدمها زمانی که نسبت به همدیگر آشنا می شوند درصدد برمی آیند تا درصدد شناخت جزئیات شخصیت و زندگی روزمره همدیگر برآیند. در این مرحله نسبت به اعضای خانواده طرف مقابل آشنا هستند، به خانه همدیگر می روند و در مواردی هم نسبت به همدیگر کمک می کنند. برای مثال، ما برای هر آشنایی ضمانت بانکی نمی کنیم مگر اینکه نسبت به او شناخت داشته باشیم. این مرحله شناخت حداکثری است.
۴. تفاهم: شناخت حداکثری دو طرف نسبت به همدیگر می تواند باعث درک عمیق آنها نسبت به یکدیگر شود. ما ممکن است برای کسی ضمانت بانکی انجام بدهیم اما سرمایه مالی مان را با او در تأسیس یک شرکت اقتصادی سهیم نکنیم. تفاهم زمانی است که دو طرف درک عمیقی از اندیشه های یکدیگر داشته باشند، حرفهای همدیگر رابفهمند. تفاهم گفتگوی ناشنوایان نیست. فرایندی است که در آن دو طرف با زبانی مشترک و احساسی مثبت نسبت به هم در گفتگو هستند. حال این تفاهم می تواند به توافق بیانجامد یا تنها در حد تفاهم باقی بماند.
۵. توافق: دو نفر یا گروه یا کشوری که مدتها با هم در تماس بوده اند، نسبت به خلقیات هم آشنا هستند، از هم شناخت دارند و در این فرایند با هم به مفاهمه رسیده اند، بر سر اصول و مفاد مشترکی به توافق می رسند. توافق مبنای انجام کار مشترک درازمدت است. وقتی توافق حاصل شود شما می توانید با طرف مقابل تان درباره امور مورد نظرتان هر روز کار مشترک بکنید و تصمیمات مشترک بگیرید. توافق اوج فرایند تفاهم است.
بر اساس فرایند مذکور، رسیدن به توافق در خصوص هر موضوع و در هر سطح باید از پنج مرحله عبور کند. حال پرسش من این است که آیا رسیدن به توافق جامع میان ایران و امریکا در مسأله هسته ای ایران امکانپذیر است. می گویم ایران و امریکا، چون در حال حاضر آن پنج کشور در صورت موافقت امریکا حرفی برای مخالفت ندارند. در واقع، امریکا لیدر اصلی مخالفتها با برنامه هسته ای ایران است. از این رو، طرف اصلی مذاکره ایران در مذاکرات مسقط و وین ۸ امریکا بود. حال باید رابطه میان ایران و امریکا بر اساس پنج شرط توافق مورد بررسی قرار گیرد.
ایران و امریکا بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ با هم در تماس رسمی بوده اند، آنهم در سطح وزیران خارجه. تماس تلفنی در سطح روسای جمهور با مخالفت های داخلی ایران، بویژه تذکر مقام معظم رهبری، همراه بود. در طول این یک سال مذاکرات هسته ای، مرحله اول تماس میان دو طرف مذاکره ایران و امریکا برقرار شده و بواسطه آن هم آشنائیت رسمی میان دو طرف صورت گرفته است. بنظر من، سطح روابط میان ایران و امریکا در حال حاضر تا اندازه آشنائیت است نه بیشتر. هنوز شناخت دقیقی میان دو طرف وجود ندارد چه برسد به تفاهم. فضای عمیق بی اعتمادی ناشی از ۳۵ سال عدم رابطه و کشاکش های متقابل را نمی توان ظرف یک سال برطرف نمود. شاید دولت دموکرات امریکا برای انتخابات آتی ریاست جمهوری خود نیازمند حل پرونده هسته ای ایران باشد اما این را هم باید دانست که دولت اوباما در دوره دوم خود قرار دارد و مطابق تاریخ شانس جمهوریخواهان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا بیشتر است. تصاحب کنگره توسط جمهوریخواهان حکایت از این امر دارد و جمهوریخواهان نیز همواره سیاستهای سخت گیرانه تری را نسبت به ایران اتخاذ کرده اند. کمااینکه یکی از علتهای عقب نشینی دولت اوباما از توافق نهایی در نشست وین ۸ تهدید جمهوریخواهان به اعمال تحریم های جدید علیه ایران بود. علاوه بر این، جمهوریخواهان بیشتر از دموکراتها بر حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان بعنوان دو رقیب ایران در منطقه تأکید می کنند. این شرایط نمایانگر آن است که دولتهای روحانی و اوباما برای رسیدن به توافق هسته ای نهایی راه دشوار و سختی پیشرو دارند. دولت ایران خط قرمزهایی دارد که تعهد داده از آن عبود نکند و دولتهای امریکا نیز خطوط قرمز سیستمی دارند که تحت هیچ شرایطی از آن عبور نخواهند کرد. از این رو، دولت آقای روحانی باید گزینه شکست مذاکرات هسته ای را محتمل و بلکه جدی بگیرد، حتی اگر اراده ای قوی برای رسیدن به توافق نهایی داشته باشد. حال برگردیم به پرسش اصلی ما: اگر مذاکرات هسته ای شکست خورد، چه بر سر سیاست داخلی ایران خواهد آمد؟
دولت آقای روحانی برای آنکه بتواند در سیاست خارجی با خیال راحت تری به مذاکره بپردازد تلاش نمود تا تنشهای داخلی را به حداقل برساند. از این رو، سعی کرد تا طیف معتدل دوجریان اصول گرایی و اصلاح طلبی را بهم نزدیک کند و در کنار اعتدال گرایان به وفاق برساند. از اینرو، وزارت مهم کشور به فردی از اردوگاه اصول گرایان و نزدیک به علی لاریجانی سپرده شد. وزارت کشور مهمترین وزارت خانه دولت است و در واقع باید دست راست رئیس جمهور باشد. مسأله نیز از همین جا آغاز می شود. بدنه اجتماعی حامیان آقای روحانی در انتخابات از دو طیف اصلاح طلب و اعتدال گرایان امروز بودند اما وزارت کشور به طیف اصول گرایان میانه رو سپرده شد. وزیر محترم کشور البته از طیف معتدل اصول گرایان است اما مسأله این است که وزن اصول گرایان معتدل در بدنه اجتماعی حامیان دولت اعتدال بسیار پایین است. بنابراین، نارضایتی حامیان اصلی دولت آقای روحانی از این انتخاب از همان آغاز آشکار شد. وزیری اصول گرا در رأس وزارت خانه ای قرار گرفته که باید مطالباتی اصلاح طلبانه و اعتدال گرایانه را عینیت ببخشد. در حال حاضر این تضاد روز به روز آشکارتر می شود. وزارت کشور ماههاست که معاون سیاسی ندارد. پستی بسیار مهم که معمولا روسای جمهور خود شخصا آن را انتخاب می کنند. آقای روحانی چنین نکرده است. انتخاب استانداران با چالشهایی بسیار همراه بود که بدنه اجتماعی حامی دولت روحانی در مورد بسیاری از آنها ناراضی است. برخی از آنها حتی تعلقی به دولت نشان نمی دهند و برخی دیگر نیز صرفا مدیران اجرایی هستند که هر دولتی روی کار بیاید آنها در یکجای آن قرار می گیرند. استانهایی هم که استاندارانش از جنس اعتدال هستند همین چالش را در درون زیرمجموعه استانداری برخوردارند. معاونان استاندار باید هماهنگ با هم و هماهنگ با استاندار باشند، در حالی که اگر هماهنگ با استاندار باشند هماهنگ با همدیگر نخواهند بود. فرماندارانی به کار گرفته شده اند که کارشان مدیریت روزمره مجموعه شان است حال مجموعه شان می خواهد اداره برق باشد یا فرمانداری یک شهرستان. برای این فرمانداران فرقی نمی کند که چه چیز را مدیریت می کنند، مهم این است که مدیر باشند و مدیریت! کنند. خیلی از این فرمانداران میراث دولتی هستند که خود مسبب وضعیت رکود تورمی منفی ۵.۴- در اقتصاد کشور است و بواسطه سوءمدیریت آن اختلاس های ۳ هزار و ۹ هزار و ۱۲ هزار میلیاردی در کشور رخ داده است. بعضی از این فرمانداران و حتی استانداران که منصوب همین دولت اعتدال هستند و ظرف یک سال اخیر منصوب شده اند، اکنون قرار است برکنار شوند. چونانکه استاندار البرز تغییر کرد و زمزمه تغییر فرمانداران شهرستانها به گوش می رسند.
وضعیت سیاست داخلی دولت روحانی این چنین است. بنظر می رسد که استانداران و فرمانداران دولت روحانی (حتی وزیر کشور آن) در حالت «تعلیق» قرار دارند. آنها تکلیف شان را مشخص شده نمی بینند. وضعیت آنها و وضعیت سیاست داخلی دولت روحانی به نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ گره خورده است. این تصور قوی در بدنه وزارت کشور و استانداری ها وجود دارد که اگر مذاکرات هسته ای موفقیت آمیز بشود تصمیمات مهم و اتفاقات بسیاری در بدنه استانداری ها رخ خواهد بود. فرماندارانی که فاقد تعلق لازم به جریان اعتدال هستند برکنار خواهند شد و جایشان را به افرادی همسوی با دولت می دهند. اما اگر مذاکرات هسته ای شکستبخورد، چه! دولت اعتدال تا تیرماه ۱۳۹۴ حدود دو سال را برای مذاکرات هسته ای وقت صرف کرده است در حالی که در حوزه سیاست داخلی اتفاقات خاصی رخ نداده است و تصمیمهای جدی که نشانگر این دولت باشند، صورت نپذیرفته است. حامیان دولت روحانی از عملکرد سیاسی دولت در داخل ناراضی هستند و ناکامی هسته ای می تواند وضعیتی ناگوار را برای دولت رقم بزند. این وضعیت محصول سنجاق کردن سیاست داخلی به سیاست خارجی است. تأثیرپذیری متقابل سیاست داخلی و خارجی از همدیگر یک چیز است، سنجاق کردن آنها به همدیگر چیز دیگر. بنظر می رسد که دولت آقای روحانی سیاست داخلی را به حالت «تعلیق» درآورده تا تکلیف مسأله هسته ای ایران مشخص شود. اما اگر مشخص نشود یا کاملا مشخص نشود یا توافقی محدود حاصل شود (که احتمال این گزینه بیشتر است) دولت روحانی چگونه می تواند با فرصتهای از دست رفته در این زمان «تعلیق یافته» برخورد کند. استانداران و فرماندارانی که احساس «معلق بودن» می کنند چگونه می توانند نسبت به طرح های توسعه ای اقدام نمایند. طرح های توسعه ای منوط به ثبات مدیریت است. ظرف یک سال که نمی توان پروژه های کلان توسعه را تعریف کرد و اجرا نمود. علاوه بر این، پروژه های کلان ریسک آمیز خواهند بود که چنین فرماندارانی هرگز بدانها اقدام نمی ورزند. فرماندارانی که نمی توانند روسای ادارات شهرستان شان را خود انتخاب کنند می توانند از آنها انتظار بیلان کاری داشته باشند یا در ازای عملکردشان بازخواست نمایند.
دولت روحانی در حالی وارد دومین سال کاری می شود که با چالش بزرگ انطباق سیاست داخلی با سیاست خارجی مواجه است. انتظار لازم از نتیجه مذاکرات هسته ای بدست نیامده و در حوزه سیاست داخلی هم تغییر چشمگیری حاصل نشده است. مطالبات بدنه اجتماعی حامی دولت اعتدال محقق نشده و روز به روز در حال تزاید و انباشت است. تغییرات سیاسی داخلی به نتیجه مذاکرات هسته ای خارجی گره خورده است. گره ای که می تواند برای دولت گران تمام شود. دولت روحانی می تواند همچنان حالت منطقی خود را داشته باشد بدون این که بخواهد سرنوشت داخلی خود به سرنوشت خارجی اش گره بزند. دولت روحانی باید خودش را برای گزینه شکست مذاکرات هسته ای هم آماده نماید که این آمادگی تنها با تدارک سیاست داخلی اعتدال گرایانه فراهم می شود. آنچه اکنون در عرصه سیاسی داخلی می گذرد وضعیت «تعلیق» است. دولت روحانی در سال اول با «تدبیر» به «امید» رسید اما اکنون در سال دوم با «تعلیق» به «زنجیر» کشیده شده است. دولت روحانی باید تصمیم بگیرد و تکلیف خودش را درباره تغییرات سیاسی داخلی مشخص کند. دولت روحانی باید زنجیر از پای برهاند تا بتواند بال بگشاید و با پروازی اعتدال گونه در مسیر توسعه حرکت نماید.

دکتر هادی نوری
۲۰/ ۹/ ۱۳۹۳
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.