جریمه استفاده از کوپن دوم حذف شد/پرونده بیمه توسعه در قوه قضاییه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه کوچک‌ترین اغماضی در مورد حساب‌سازی شرکت‌های بیمه نمی‌کنیم، از ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
محمد ابراهیم امین امروز در نشستی خبری به تشریح عملکرد و اقدامات بیمه مرکزی، گفت: برنامه ساماندهی نمایندگی‌های بیمه توسط بیمه مرکزی در حال اجراست. پیش از این، کسانی در صنعت بیمه به عنوان نمایندگی جذب شده‌اند که بعضا مناسب این شغل نبوده‌اند و به دنبال کار می‌گشتند تا توانستند وارد این حرفه شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: برای ساماندهی نمایندگی‌های صنعت بیمه آئین‌نامه نمایندگی‌ها را تغییر دادیم به طوری که تنها افرادی که دارای سه سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه باشند، می‌توانند نمایندگی شرکت‌های بیمه را به دست آورند و این به عنوان استاندارد جذب نماینده بیمه‌ها مطرح است.

وی با اشاره به اینکه هر نماینده دارای کد بیمه است، از طراحی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات و سوابق شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: این سوابق توسط شرکت‌های بیمه مربوطه رسیدگی می‌شود و سپس با اطلاعات بیمه مرکزی تطابق می‌یابد که متاسفانه پیش از این در این سیستم ۶۱ هزار کد نمایندگی وجود داشت که با اعلام ثبت‌نام جدید، ۳۷ هزار و ۲۰۰ نماینده در آن ثبت‌نام کردند که این نشان می‌دهد کسانی که خارج از چارچوب و ضوابط به عنوان نمایندگی فعالیت می‌کردند، در این حوزه زیاد بودند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه از عدم نظارت و کنترل فروش بیمه‌نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه در نمایندگی‌ها انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر کدهای فرعی و اصلی در حال پالایش است. در عین حال، برگزاری آزمون برای جذب نمایندگی توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود و دیگر به شرکت‌های بیمه تفویض نخواهد شد.

ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضاییه

امین همچنین در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به بیمه توسعه، گفت: این شرکت به دلیل اینکه از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان خودداری کرد و در وضعیت قرمز توانگری قرار داشت و در عین حال، اقدامی برای بهبود توانگری خود انجام نمی‌داد، پرونده آن به شورای عالی بیمه رفت و برای اینکه عده بیشتری زیان نبینند، صدور بیمه شخص ثالث در این شرکت که بیش از ۹۰ درصد بیمه‌های صادره آن را تشکیل می‌داد و همچنین صدور بیمه عمر، تعلیق شد.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی این شرکت را موظف به افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد صلاحیت بیمه مرکزی کرد، اما این دستور اجرایی نشد و اقدامی از سوی این شرکت در این زمینه صورت نگرفت. بر این اساس شورای عالی بیمه تکلیف کرد که باید یک تصویر روشن از دارایی‌ها و بدهی‌های بیمه توسعه داشته باشد. بر این اساس، بیمه مرکزی با یک شرکت حسابرسی برای شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت قراردادی را منعقد کرد اما متاسفانه بیمه توسعه اجازه ورود و بررسی صورت‌های مالی خود را به این حسابرس نداد و بر این اساس، بیمه مرکزی هنوز تصویر روشنی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت ندارد.

امین با اشاره به شکایت‌های واصله از سوی دولت، مقامات و … از بیمه توسعه مبنی بر عدم پرداخت خسارت و مستاصل شدن مردم، گفت: برخلاف سایر کشورها که در زمان تاسیس بیمه باید سپرده و ضمانتی به بیمه مرکزی بپردازند، این اقدام در ایران صورت نمی‌گیرد و این شرکت یک ریال تضمین نزد ما ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به بدهی ۱۵ میلیارد تومانی بیمه توسعه در پایان سال ۹۲ به بیمه مرکزی، گفت: در بخش بیمه اتکایی اگر بیمه مرکزی بدهکار باشد، سهم خود را به عنوان سهامدار اتکایی پرداخت می‌کند و این ادعا توسط این شرکت مبنی بر اینکه بیمه مرکزی اجازه فروش دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها به مردم را نمی‌دهد، ادعایی دروغ است و بیمه مرکزی هیچ مانعی در این راستا ایجاد نکرده بلکه بارها اعلام کرده است که این شرکت دارایی‌های خود را بفروشد و بدهی مردم را بپردازد و این بهانه‌ای برای عدم ایفای تعهدات است و در مورد سلب امتیاز و تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم پیش داوری نمی‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای واگذاری کفالت بیمه توسعه به بیمه ایران اتخاذ نشده است، گفت: اسامی تمامی شرکت‌های بیمه معتبر و دارای مجوز بر روی سایت بانک مرکزی اعلام شده است.

تاثیر تحریم‌ها بر صنعت بیمه

امین، یکی از آثار مثبت بیمه‌ها را پوشش ریسک‌ها در داخل کشور اعلام کرد و گفت: صندوق ویژه اتکای تحریم توسط بیمه مرکزی ایجاد شده و با مشارکت همه بیمه‌گران بازار که می‌توانند پوشش اتکایی بدهند، تمامی پوشش‌های ریسک‌ها به این صندوق واگذار شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اقدامات دولت برای رفع تحریم‌ها، گفت: گرچه مجوزی برای فعالیت بیمه‌های خارجی در کشور صادر نشده، اما رفت و آمدها برای حضور بیمه‌های خارجی و درخواست‌ها در این زمینه زیاد است.

وی در ادامه در مورد انتخاب مدیران بیمه ایران گفت: بیمه مرکزی دخالتی در انتصاب مدیران در بیمه ایران ندارد و فقط در بیمه‌گری، نرخ‌شکنی و فعالیت این شرکت و جلوگیری از دامپینگ و رعایت مقررات می‌کند.

اغماضی برای حساب‌سازی بیمه‌ها نمی‌کنیم

امین با اشاره به فعالیت ۲۹ شرکت بیمه در بازار بیمه‌ای کشور، گفت: فعالیت این تعداد شرکت بیمه در بازار، امکان آزادی به مصرف‌کننده را می‌دهد و تفاوت محصولات نیز در همین بخش مشخص می‌گردد. هر بیمه‌گری برای پاسخگو بودن و مشتری‌مدار بودن باید به لحاظ توانگری مالی، توانگر باشد که بیمه مرکزی نظارت در این زمینه را برعهده دارد. بر این اساس، بیمه مرکزی به این موضوع توانگری شرکت‌های بیمه نظارت می‌کند. علاوه بر آن، احراز صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه را عهده‌دار است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از حساب‌سازی برخی شرکت‌های بیمه، گفت: بیمه مرکزی کوچک‌ترین اغماضی در مورد حسابرسی شرکت‌های بیمه نمی‌کند و آن را اعلام عمومی می‌نماید. بیمه مرکزی با انتشار اطلاعات، شفاف‌سازی و برخورد نظارتی جریمه در بازار اقدام می‌کند و به وضعیت شرکت‌هایی که نرخ‌شکنی می‌کنند و حقوق بیمه‌گذاران را زیر پا می‌گذارند، رسیدگی می‌کند. در عین حال، به تمام شکایت‌های واصله ظرف یک ماه پاسخ قاطع می‌دهد.

وی با اعلام اینکه درها برای ورود شرکت بیمه جدید بسته نشده است و هر کس تقاضایی دارد، می‌تواند ارائه کند که پس از احراز صلاحیت، مجوز به آنها داده می‌شود، یکی از مشکلات مهم در این صنعت را بحث خروج دانست و گفت: در ایران قوانین محکمی در مورد ورشکستگی شرکت‌های بیمه نداریم و اگر مرگ شرکت‌های بیمه فرا برسد، آنها نمی‌میرند بلکه با تزریق، یارانه و دوپینگ، به حیات ادامه می‌دهند. همانطور که ورود به صنعت بیمه ساده است، باید خروج هم ساده باشد تا اگر شرکتی نتوانست ادامه حیات دهد، مشکلاتش گریبان جامعه را نگیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از حذف جریمه استفاده از دومین کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون که به تائید دولت رسیده بود، شرکت‌های بیمه می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد طی چندین سال برای بیمه‌نامه شخص ثالث در صورت عدم خسارت تخفیف قائل شوند و دارندگان بیمه شخص ثالث در صورت عدم استفاده از کوپن دوم، جریمه نمی‌شدند.

امین افزود: اما دیوان عدالت اداری با بررسی آئین‌نامه مربوطه اعلام کرد، دولت در این مدت حق تعیین جریمه و دریافت آن را نداشته و بندی از تبصره آئین‌نامه ماده ۸ را لغو کرد. بیمه مرکزی این موضوع را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد؛ بنابراین دیگر نباید برای استفاده از کوپن دوم، جریمه دریافت شود.

عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه

وی با تشریح عملکرد ۹ ماهه بیمه مرکزی اظهارداشت: ۲۹ شرکت بیمه هم اکنون در بازار فعال هستند که یکی از آنها دولتی و ۲۴ مورد دیگر جنرال هستند. ضمن آنکه چهار شرکت نیز بیمه تخصصی بوده که دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت دیگر در کلوپ پی اند پی مربوط به کشتیرانی می باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این شرکت ها دارای ۱۰۱۲ شعبه و ۳۷ هزار و ۱۰۰ نماینده فروش هستند، ادامه داد: ۵۰۰ کارگزاری از بیمه مرکزی مجوز دریافت کرده اند ضمن آنکه ۱۸۷ ارزیاب خسارت نیز تا کنون توانسته اند مجوز فعالیت را دریافت کنند.۹۵ هزار و ۲۰۰ نفر در بخش بیمه بازرگانی شاغل هستند که این رقم در سال گذشته رشد ۷.۵ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه حق بیمه تولید در سال ۹۲ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲۳ درصد رشد داشته است همچنین در سال گذشته ۱۰۵۰ میلیارد تومان خسارت به صورت مستقیم پرداخت شده و ضریب خسارت کل ۹۰ درصد بوده است.

رئیس شورای عالی بیمه همچنین گفت: بالاترین ضریب خسارت مربوط به بخش درمان با ۱۱۷.۴ درصد و پس از آن شخص ثالث با ۱۰۳ درصد بوده است. بنابراین سهم بیمه درمان از پرتفوی صنعت بیمه ۱۹ درصد و سهم شخص ثالث از این پرتفوی ۴۳ درصد است.

وی درباره بیمه های زندگی نیز اینطور توضیح داد که این شاخه از بیمه ۴۴ درصد رشد داشته و به رقم ۹.۱ درصد رسیده است همچنین ۴۱۰۰ نماینده فروش در بخش بیمه عمر فعال هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سهم شرکت دولتی از بازار بیمه ۴۳.۵ درصد و موسسات بیمه غیردولتی ۵۶.۵ درصد است، افزود: حق بیمه سرانه نیز از ۱۷۰ هزار تومان سال ۹۱ به ۲۱۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسیده است.

مجلس تمایلی به تغییر قانون بیمه شخص ثالث ندارد

امین درباره تغییر قانون بیمه شخص ثالث در مجلس گفت: با توجه به اجباری بودن این رشته بیمه، تعیین عوامل مؤثر از حوزه بیمه گری خارج می شود. با توجه به گستردگی و اجتماعی بودن این بیمه تعهداتی برای شرکت های بیمه تعیین می شود ولی همه به یک موضوع پایبند هستند که ریسک راننده و خودرو قابل شناسایی و تفکیک است و ارزیابی آن باید توسط صنعت بیمه انجام شود اما متاسفانه در کشور ما این طور نیست در حالی که در سایر کشورها، ارزیابی خسارت و تعیین حق بیمه برعهده بیمه گران است.

به گفته رییس کل بیمه مرکزی، درباره صدور و ارزیابی ریسک اختیار از بیمه گران گرفته شده و بین حق بیمه و خسارتی که در تعیین آن عوامل ارزیابی ریسک دخالت ندارند، تعادل ایجاد می کند.

امین تصریح کرد: صنعت بیمه از مجلس خواسته که حق ارزیابی ریسک داشته باشد چون براساس پژوهش هایی که توسط پژوهشکده بیمه انجام شده عامل انسانی و خودرو از مهمترین عوامل ایجاد ریسک در حوادث رانندگی هستند و خواسته بیمه گران از مجلس این بود که به این نظرات توجه شود.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که مجلس تمایل چندانی به تغییر قانون ندارد و دخالت ریسک راننده در ارزیابی ریسک و واگذاری اختیار ارزیابی ریسک به شورای عالی بیمه مورد تائید قرار نگرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: براساس پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شده به بیش از ۵۰ شرکت بیمه در کشور نیاز داریم البته میزان عملکرد بیمه ها با هم متفاوت است، بنابر این نمی توان گفت که چند شرکت مورد نیاز است، ضمن آنکه در شرایط تحریم همه ریسک ها باید در داخل کشور نگهداری و ظرفیت باید توسعه داده شود.
/مهر