بازداشت یک مدیر شهرداری به دلیل اتهام امنیتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هفتادوسومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه از ساعت ۱۳:۳۰ با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هفتادوسومین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از ساعت ۱۳:۳۰ با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن گرامی‌داشت روز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: متأسفانه برخی اقدامات، امسال درخصوص اسیدپاشی صورت گرفت و ما در این ایام شاهد مواردی از این اتفاق بودیم. امیدواریم دستگاه‌های انتظامی و قضایی بتوانند به شکلی حرکت کنند که اقدامات بازدارنده باشد تا کسی دیگر این اقدام را انجام ندهد.
درخواست از دادستان تهران برای برطرف کردن مشکلات اجرای حکم قصاص اسیدپاش‌ها
وی با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان صاحبان اصلی اطلاع‌رسانی می‌توانند با اقدام مفید در این راستا گام بردارند و مردم نیز باید هوشیار باشند تا چنین جنایت خشن و نامعقولی انجام نشود گفت: اقدامی هم اخیرا در تهران در این زمینه صورت گرفته که همینجا باید از نیروی انتظامی به خاطر اقدام به‌موقع تشکر کنیم که توانستند عاملان این جنایت را دستگیر کنند. ما درخواست کردیم هرچه زودتر پرونده عاملان این حادثه زودتر رسیدگی شود. همچنین روز گذشته از دادستان تهران درخواست کردیم در راستای دو موردی که حکم صادر شده بود و دچار مشکلاتی مربوط به سیستم پزشکی بود اقدامات لازم انجام و تسریع شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان نیز درخواست داریم هرچه زودتر عاملان اسیدپاشی اصفهان را شناسایی و دستگیر کنند چرا که هنوز عامل یا عوامل اصلی این حادثه شناسایی و دستگیر نشده‌اند و تنها در همان مراحل اولیه مظنونانی تحت تعقیب قرار گرفتند. از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی می‌خواهیم عاملان را شناسایی کنند.
وی با اشاره به اینکه بنده مکرر اعلام کردم آنچه موجب برهم خوردن آرامش جامعه می‌شود، باید برای همه مهم باشد اظهار داشت: کسانی که آرامش جامعه را برهم می‌زنند باید مورد برخورد قرار گیرند که قوه‌قضاییه این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود دارند. با چنین افرادی باید برخورد صورت گیرد. در روزها و هفته‌های اخیر موردی در مشهد در خصوص تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و شرارت شاهد بودیم که حکم اجرا شد و فرد اعدام شد. همچنین در بندرعباس نیز به دلیل اقدام علیه امنیت و سرقت مسلحانه و آزار، شاهد چنین مواردی بودیم. در قم نیز موردی بود که فردی به قصاص نفس محکوم شده بود، در واقع نزاعی صورت گرفته بود که در این زمینه فردی به بیمارستان منتقل شد که طرف دعوا به بیمارستان رفته و مصدوم را به قتل رساند. خوشبختانه حکم قصاص صادر و اجرا شد.
وی افزود: قوه قضاییه با کسانی که آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و اقدام به برهم زدن امنیت جامعه می‌کنند بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند.
اژه‌ای در ادامه در خصوص برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: کسانی که در امر مواد مخدر فعالیت دارند هم خودشان و هم خانواده‌هایشان باید مراقب باشند چرا که ممکن است این افراد عفو خورده و آزادی مشروط داشته باشند و مجدد درگیر مافیای مواد مخدر قرار گیرند. در حقیقت باید خود این افراد و خانواده آنها مراقب باشند تا دوباره درگیر مافیای مواد مخدر نشوند چرا که اگر به این شکل باشد به دلیل سابقه‌ای که دارند مجازات سنگین برای آنها در نظر گرفته شده و به طور قطع اعدام و مجازات سنگین پشت سرشان است.
دستگیری بیش از ۵۰ عامل اصلی قاچاق موادمخدر
وی با اشاره به اینکه با تلاش نیروی انتظامی، دستگاه قضا و سیستم اطلاعاتی نسبتا به عوامل اصلی در خصوص مواد مخدر دست پیدا کرده‌ایم گفت: بیش از ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف گرفته شده است که اگر این میزان در گذشته بود افراد کثیری را دستگیر می‌کردیم ولی اکنون به دلیل دستیابی به عوامل اصلی نفرات کمتری دستگیر شدند در واقع عاملان اصلی که حدود ۵۰ تا ۵۳ نفر بودند دستگیر شدند که از یک جهت موجب تأسف است به دلیل اینکه موادی که از کشورهای همسایه تولید می‌شود وارد کشور شده و این مقدار زیاد است و ما متأسف هستیم و از یک جهت باعث خوشحالی است چرا که با کار منظم دستگاه قضا به عناصر اصلی این امر دست پیدا کرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تفصیلی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دو محور از سازمان ثبت اسناد را مطرح می‌کنم که ۱۵ محور دارد در واقع این گزارش درطول شش ماه گذشته امسال از ابتدای فروردین تا پایان شهریور است.
یکی از مسئولان شهرداری به دلیل اتهامات امنیتی در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتاد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت یکی از مسئولان شهرداری به دلیل جاسوسی و در اختیار گذاشتن آی‌پی‌های دوربین‌های مدار بسته به سازمان منافقین صحت دارد یا خیر گفت: بارها گفته‌ام در خصوص اعلام جزئیات پرونده‌هایی که در حال تحقیقات مقدماتی هستند از نظر قانونی معذور هستیم. شاید هم درست باشد که اطلاعات یک پرونده در حال تحقیقات مقدماتی اعلام نشود.
وی افزود: اما اینکه فردی از مسئولان شهرداری بازداشت شده، درست است و اتهامات این فرد امنیتی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با گودبرداری غیراصولی در محدوده خیابانی حقانی و هشدارهای مکرر سازمان نظام مهندسی به مسئولان شهرداری منطقه در خصوص این گودبرداری گفت: درباره موضوعی که مطرح کردید در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما در نشست‌های مشترک دادستانی و معاونین وی با شهرداری‌های مناطق مختلف مکررا این مسائل مطرح می‌شود.
ساخت یک هتل در بستر رودخانه جاجرود و آخرین وضعیت مقابله با این مسئله از دیگر سوالات مطرح شده در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود که وی در پاسخ به این سوال گفت: همانطور که بارها گفتم اگر همه دستگاه‌ها در ابتدای امر که می‌خواهد جرم یا تخلفی واقع شود جلوگیری و شکایت کنند به طور قطع هزینه کمتری بر مردم و دستگاه قضایی تحمیل می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این تخلفات چند دسته هستند گفت: دسته اول کسانی هستند که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که جواز دارند اما جوازشان مانند تخلفاتی از قبیل رشوه و سایر اقدامات خلاف است. دسته سوم نیز مشمول کسانی است که جواز خود را از مرجعی دریافت کردند که این مراجع اختلافی هستند یعنی باید مشخص شود که آیا مرجع صدور این جواز صلاحیت صدور مجوز را داشته است یا خیر.
وی ادمه داد: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است و در دستور کار قرار دارد و وزارت کشور نیز پیگیر موضوع است. در باره آخرین وضعیت مقابله با ساخت و ساز در بستر رودخانه جاجرود در حال حاضر اطلاعی ندارم اما دستگاه قضایی، دستگاه محلی و استاندار به طور ویژه به دنبال این هستند تا از موارد خلاف جلوگیری شود. در خصوص اینکه در زمان ساخت از طرف برخی افراد برای دریافت جواز اعمال نفوذ شده است الان اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده معاون اول دولت سابق و اینکه گفته می‌شود به ۱۵ سال حبس و ۹ میلیارد تومان جذای نقدی محکوم شده است گفت: اصل محکومیت درست است اما چون هنوز حکم قطعی نشده و در مرحله تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است از بیان جزئیات حکم معذورم و بعد از نظر دیوان اعلام خواهد شد.
افزایش ۵۵ درصدی خدمت‌‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک در نیمه نخست امسال
محسنی‌اژه‌ای همچنین به خدمات ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شش ماهه ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: براساس گزارشی که از سوی سازمان ثبت اعلام شده این سازمان در شش ماهه نخست امسال ۲۷ میلیون و ۴۱۳ هزار خدمات ثبتی به مردم ارائه کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد و این مسئله مرهون تلاش مدیران سازمان و سیستمی شدن برنامه‌‌هاست.
همچنین در شش ماهه نخست امسال یک هزار و۶۰۰ میلیارد از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول و به بانک‌ها بازگردانده شد. همچنین در این مدت یک هزار و ۳۸۱ مورد ثبت اختراعات، ۸ هزار ۲۶۶ مورد ثبت علائم تجاری، یک هزار و ۶۶۰ مورد ثبت طرح صنعتی و یک هزار و ۴۵۲ مورد اظهارنامه بین‌المللی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است.
به گفته وی در شش ماهه نخست امسال ۷ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۲۰ سند رسمی از طریق سامانه الکترونیکی اسناد تنظیم شده و سازمان ثبت به ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۷۸ استعلام صورت گرفته رسیدگی و پاسخ داده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده ح-د به کجا رسید، اظهار داشت: هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست در این خصوص صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری که رئیس جمهور سابق پرونده‌ای داشته که هیچ‌گاه حاضر به حضور در دادگاه نشده است، این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، و آیا مجلس به عنوان شاکی در این پرونده است، گفت: تصمیم جدیدی گرفته نشده و باید بگویم پرونده تمام نشده است؛ مجلس هیچ‌گاه شاکی نیست بلکه مجلس گزارش می‌دهد و گزارش آنها خوانده و اگر مورد تأیید بود رسیدگی می‌شود که در این زمینه گزارش از سوی مجلس آمده و موضوع درحال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: در قانون نحوه رسیدگی به برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور پیش بینی شده است که اگر تخلف از قانون از سوی رئیس جمهور و برخی مسئولان مطرح شده در قانون صورت گیرد مستقیما پرونده دیوان عالی کشور رفته و اگر اتهام عادی باشد به دادگستری می‌رود و در شعبه رسیدگی می‌شود؛ پرونده‌ای که مطرح می‌کنید هنوز پایان نیافته و در حال رسیدگی بوده و مطرح است.
وزارتخانه‌های مسئول درباره شبکه‌های اجتماعی دو هفته پیش دوباره مهلت گرفتند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مقرر شده بود برخی اقدامات در خصوص برخی شبکه‌ها و سایت‌های مجازی از سوی کارگروه مصادیق مجرمانه در راستای برخورد صورت گیرد به کجا رسید، گفت: دادستان درحال بررسی شبکه‌ها و سایت‌های مجازی است و در حال اقداماتی است؛ کارگروه مصادیق مجرمانه جلسه فوق العاده‌‌ای در دوشنبه دو هفته قبل داشته است که در آنجا خواسته شد تا تصمیماتی در زمینه شبکه‌های مجازی گرفته شود که وزارتخانه‌های ذی ربط قول دادند و فرصتی دیگر گرفتند تا اقداماتی انجام دهند که هنوز این فرصت پایان نیافته است.
دادستانی میتواند رأسا درباره مصادیق مجرمانه اقدامات لازم را انجام دهد
وی ادامه داد: اگر اقدامی از سوی دادستان تهران در این خصوص و مصادیق مجرمانه انجام شود خود میتواند رأسا اقدام کرده و موضوع ارتباطی با کارگروه ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در ۲۰ آبان اسامی شش نفر به عنوان جرم پولشویی از ۱۴ هزار نفر اعلام شد چرا اسامی متهمان اصلی معرفی نشده و اینکه چه کسانی مشمول این اسامی هستند، اظهار داشت: نمی‌دانم در خصوص کدام پرونده صحبت می‌کنید ولی اگر قطعی شده باشد، اسامی اعلام شده و سایت آن را اعلام می‌کند.
اتهام امنیتی غنچه قوامی با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده غنچه قوامی تنها موضوع جاسوسی بوده یا خیر که با ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده است، گفت: این فرد دو اتهام داشته که یک موضوع مربوط به تبلیغ علیه نظام و علیه دیگری مربوط به امنیت است که موضوع تبلیغ علیه نظام به دادگاه رفته و موضوع امنیت در دادسرا قرار منع تعقیب برایش صادر شد و موضوع ثابت نشد که دادستان به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه این موضوع را پذیرفت. در واقع در خصوص این پرونده در صدور حکم توقفی صورت گرفت اما اکنون این اتهام در حال رسیدگی است اینکه با قرار وثیقه آزاد شده است مشکل و منافاتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا انتها باقی بماند بلکه در قانون مطرح شده موضوعاتی مانند رشوه و اختلاس یک ماه بازداشت الزامی داشته باشد، گفت: اینکه این فرد با قرار آزاد شده درست است ولی هنوز مرحله تجدیدنظر خواهی تمام نشده و مسئله تبلیغ علیه نظام به دادگاه رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه محیط زیست در خصوص پارازیت‌ها و سرطان زا بودن آن مطالبی را مطرح کرده و برخی دستگاه‌ءها در این زمینه صحبت کردند که پارازیت‌ها ضرر دارد آیا قوه قضاییه می‌خواهد ورود کند، گفت: این امر تخصصی است و امر قضایی نیست، هر سیگنال و موجی که ایجاد می‌شود باید مشخص شود که چه مقدار آن ضرر دارد و میزان ضرر آن مهم است.
میزان ضرر بیش از متعارف پارازیت‌ها ثابت نشده است
اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه آیا میزان ضرر در حد متعارف است یا خیر، باید بررسی شود چرا که حتی بیسیم و موبایل هم ضرر دارد ولی میزان آن مشخص نیست، افزود: در مورد پارازیت‌ها باید رسیدگی صورت گیرد و میزان ضرر آن مشخص شود اخیرا مطرح کردند که این پارازیت‌ها سرطان‌زا است و اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد که همینجا اعلام می‌کنم اگر کار کارشناسی درخصوص سرطان‌زا و مضر بودن پارازیت‌ها صورت گیرد و این موضوع کارشناسی ثابت شود، دستگاه‌های ذی‌ربط، خود اقدامی نخواهند کرد چرا که طبیعی است اگر جرمی صورت گیرد دستگاه قضا وارد شود.
وی بیان کرد: هنوز ضرر بیش از متعارف پارازیت‌ها ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخیرا شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور بودیم آیا قوه قضاییه برای برخورد با سوء استفاده گران سوداگر تدابیری اندیشیده است گفت: صحبت شما کاملا کلی است که باید بگویم اگر جرمی صورت نگیرد ورود نمی‌کنیم و اگر موضوع پیشگیری است قوه قضاییه با سایر دستگاه‌ها در این زمینه بحث‌هایی را مطرح کرده است. و از سوی دولت و بانک اقدامات صورت خواهد گرفت و تا زمانی که جرم صورت نگیرد قوه قضاییه ورود نمی‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی برایکه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به کجارسید و اینکه شناسایی اموال آن چه شد و چند نفر دیگر مرتبط با این پرونده دستگیر شدند و اینکه آیا یک مدیر سمت‌دار در این زمینه بازداشت شده است گفت: تا جایی که اطلاع دارم همکاری لازم از سوی متهم برای شناسای اموال در داخل و خارج صورت نگرفته است که دادستان به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه این موضوع را پذیرفت. در واقع در خصوص این پرونده در صدور حکم توقفی صورت گرفت اما اکنون این اتهام در حال رسیدگی است اینکه با قرار وثیقه آزاد شده است مشکل و منافاتی ندارد.
اموال شناسایی شده بابک زنجانی با وکالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد
وی با اشاره به اقدام جدید در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است که اموال شناسایی شده تقویم شود و با وکالت خود متهم و با نظارت دادستانی کل در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا اگر میزان آن مانند بدهی آن را برداشته و اگر نمی‌خواهند اموال را فروخته و آن را بردارند؛ بخشی از اموال تقویم لیست شده و به وزارت نفت ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با اشاره به اینکه شخص جدیدی در این پرونده بازداشت نشده است و همان چند نفری که مرتبط بودند بازداشت شدند البته در خصوص این پرونده افرادی به عنوان مطلع احضار شده و از آنها تحقیقات به عمل آمد ولی اینکه کسی اخیرا در این پرونده بازداشت شده است به این شکل نیست.
اژه‌ای افزود: یکی از مدیران نفتی بازداشت شده بود که سمت داشته است و کیفرخواست برای وی صادر نشده است.
هفته آینده اخبار بیشتری از اقدامات دادستانی درباره کارت‌های معافیت جعلی اعلام می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی فوتبالیست‌ها کارت پایان خدمت جعلی داشتند آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود کرده و افراد دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: در این مورد دادستان تهران وارد شده است در واقع اگر جنبه عمومی باشد مدعی العموم وارد می‌شود و اگر این چنین نباشد در پاره‌ای از موارد شکایت صورت می‌گیرد که در این خصوصی که شما مطرح کردید دو الی سه پرونده تشکیل شده است ولی کسی بازداشت نشده است که ممکن است به بازداشت افراد نیز برسد. هفته آینده اقدامات بیشتری شاهد باشیم چرا که اخیرا دادستان تهران در این خصوص وارد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته با دادستان تهران صحبتی داشتیم که مطرح کرد اقداماتی در این خصوص انجام داده و همه چیز به نحوه دفاع و توضیحات افراد بازمی‌گردد که در هفته آینده شاهد اقدامات بیشتری خواهیم بود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان عفو سهیل عرب وجود دارد چرا که خود و وکیلش این موضوع را مطرح کرده‌اند گفت: موضوع عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض در دیوان عالی پرونده مطرح شده است و وی درخواست اعاده دادرسی را داده است؛ اگر دیوان تشخیص دهد که البته اعاده دادرسی مواردش مشخص است و همین جا باید بگویم موضوع عفو مطرح نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص پرونده معاون اول دولت سابق اطلاع رسانی دقیق و شفاف صورت نگرفته است در خصوص جزئیات آن بگویید، گفت: بنده در این خصوص توضیحات را داده‌ام که وی محکوم شده و پرونده به اعتراض وی به دیوان عالی کشور رفته است.
درباره محارب دانستن اسیدپاش‌ها، اختلاف‌نظر وجود دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در آبان ۹۱ زورگیری منجر به قتل و در نهایت حکم اعدام شد در واقع اقدامی باعث رعب و وحشت مردم شده بود و آن را محارب شناخته شد و دو سال از این پرونده می‌گذرد آیا در خصوص اسیدپاشی نیز موضوع اعدام مطرح و عملی خواهد شد، اظهار داشت: آنچه رئیس قوه قضاییه مطرح کردند این بوده که چنانچه با سلاح سرد و گرم اقدامی موجب ترس و رعب شود حکم محارب داشته و اعدام برای آن درنظر گرفته خواهد شد که در این راستا فتوا هم وجود دارد؛ چه با چاقو، چه با قمه و یا شمشیر یا اسلحه فرقی نمی‌کند؛ در خصوص اسیدپاشی نیز نقطه نظرات مختلفی وجود دارد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نخستین اسیدپاشی درسال ۱۳۳۴ و قانون آن در سال ۱۳۳۷ بوده است، گفت: در این قانون آمده است که اسیدپاشی به دیگری اگر منجر به فوت فرد شود اعدام دارد. و چنانچه موجب صدمه شد پیش بینی حبس برای آن درنظر گرفته می‌شود؛ پس از انقلاب قانون قصاص نیز تصویب شد.
وی ادامه داد: اگر این اقدام منجر به وحشت و رعب شود محارب شناخته شده و می‌توان اعدام برای آن درنظر گرفته که البته این فتوای همه علما نیست و برخی نظر براین موضوع دارند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برخی آقایان در خصوص جرایم مربوط به اسیدپاشی به ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند و می‌گویند طبق این قانون می‌توان اسیدپاش را اعدام کرد و برخی دیگر نیز برداشت دیگری دارند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا اسید سلاح محسوب می‌شود گفت: یکی از موارد اختلافی همین است که برخی می‌گویند نمی‌توان اسید را سلاح دانست.
اسیدپاش‌های تهرانی، عمو و برادرزاده بودند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اسیدپاشی اخیر در تهران به اسیدپاشی اصفهان ارتباط دارد یا خیر گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با اصفهان ندارد و یک مسئله کاملا شخصی بوده است. یک عمو و برادرزاده که یکی از آنها دکتر و دیگری دانشجوست اختلافی سر فرد مصدوم داشتند که به این کار اقدام کردند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا جلسه بازپرسی سرپرست سابق تامین اجتماعی برگزار شده و برای او به اتهام دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است و اینکه سازمان بازرسی به دلیل تحقیقاتی که در روند پرونده انجام داده از متهم شکایت کرده است گفت: همانطور که گفتم از بیان جزئیات پرونده‌هایی که در مرحله تحقیقات قرار دارند معذورم اما در همین حد بگویم که پرونده در حال رسیدگی است و طی روزهای اخیر نیز از متهم تحقیق شده و ادامه دارد اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستگیری یک قاچاقچی معروف به تمساح خلیج فارس و اینکه آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا خیر گفت: از این موضوع اطلاع ندارم اما از ۵۲ الی ۵۳ قاچاقچی که دستگیر شده‌اند تعداد قابل توجهی مربوط به استان هرمزگان است و در اینگونه موارد بویژه پرونده‌های مربوط به مواد مخدر معمولا روند رسیدگی سریع‌تر انجام می‌شود چرا که نوع جرم و میزان مواد مخدر مشخص است و فقط باید مواد کشف شده مورد آزمایش قرار گیرد.
برخی مشکلات پزشکی در اجرای قصاص اسیدپاش‌ها وجود دارد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا حکم فردی که بر روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تایید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر واگذاری یک برج در خیابان جردن به بیمه مرکزی با واسطه و دلالی گفت: متاسفانه از این موضوع اطلاع ندارم اما چیزهایی در ذهنم وجود دارد که نمی‌دانم مربوط به پرونده ۳ هزار میلیاردی است یا پرونده بابک زنجانی.
رئیس عرفان حلقه در اعتصاب غذا نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اعتصاب غذا توسط رئیس عرفان حلقه در زندان و اینکه برای وی پرونده جدیدی تحت عنوان افساد فی‌الارض تشکیل شده است صحت دارد یا خیر گفت: طبق سوالی که اخیرا از زندان داشتم این فرد در اعتصاب غذا نیست و درباره تشکیل پرونده با موضوع افساد فی‌الارض نیز اطلاعی ندارم.
وی در خصوص وضعیت بودجه دستگاه قضایی در برنامه بودجه سال ۹۴ نیز گفت: هنوز بودجه مشخص نیست اما قوه قضائیه با توجه به ماموریت‌هایی که برعهده دارد و روز به روز نیز به وظایفش اضافه می‌شود از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به شدت در مضیقه است امیدواریم دولت و مجلس نهایت مساعدت را جهت کمک به مردم به دستگاه قضایی داشته باشند زیرا اگر دستگاه قضایی بودجه و نیروی انسانی نداشته باشد کارهای مردم روی زمین می‌ماند.
اصل ماجرای شهر ری، به خلاف اطلاع‌رسانی شد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده اتفاق اخیر در شهر ری که در ماه محرم رخ داد گفت: متاسفانه اصل این خبر، خلاف منتشر شد و عبارتی که شما به زبان بردید نبوده است بلکه آنجا تخلفی صورت گرفته بود و اصلا قصدی بر این کار نداشتند. با تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد مطلقا چنین قصدی نبوده است و در یک فرصت نامناسب اقداماتی کرده بودند که خوب نبود.افرادی جمع شده بودند و کارهایی را انجام داده بودند که اصلا خوب نبود اما این قصدی که شما به زبان جاری کردید وجود نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات علم‌الهدی مبنی بر اینکه ییلاق و قشلاق موسوی و کروبی در ایام حصر به راه است گفت: این بحث قضایی نیست و چرا از من سوال می‌کنید؟
/تسنیم
دیدگاه