روایت یک شهروند درباره پرونده زمین در بنیاد مسکن رودسر؛ وقتی مسئولیت تاریخ انقضاء دارد!
موضوع از این قرار است که زمینی با سابقه مشخص، مدارک موجود، نقشههای کارشناسی و مجوزهای قانونی، دارای پروانه دیوارکشی پس از گذشت چند سال برای بروزرسانی مدارک دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مقاله زیر، روایت مستند رنج شخصی نویسنده درباره یک پرونده زمین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر است که با رویکردی طنزآمیز به موضوع حقوق شهروندی و مسئولیت دستگاههای اداری پرداخته شده است.
کمدی اداری؛ وقتی مسئولیت تاریخ انقضاء دارد!
داستان این مقاله کاملا واقعی برگرفته از یک پرونده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر می باشد.
گاهی در زندگی اداری، آدم تصور میکند همهچیز سر جای خودش قرار دارد؛ پرونده تشکیل شده، کارشناسی انجام شده، هزینهها پرداخت شده، مجوز صادر شده و حتی بر اساس همان مجوز، اقدامی قانونی انجام گرفته است. اما چند سال بعد، هنگام بهروزرسانی مدارک، ناگهان معلوم میشود که ظاهراً یک جای کار میلنگد؛ نه در زمین، نه در دیوار و نه در مدارک مالکیت، بلکه در فرآیند اداری انجام امور.
اینجاست که شهروند با یک پرسش ساده مواجه میشود: اگر این موضوع از ابتدا نیاز به بررسی داشته، چرا همان زمان که کارشناسی انجام شد، بررسی نشده است؟
موضوع از این قرار است که زمینی با سابقه مشخص، مدارک موجود، نقشههای کارشناسی و مجوزهای قانونی، دارای پروانه دیوارکشی پس از گذشت چند سال برای بروزرسانی مدارک دوباره مورد بررسی قرار گرفته است. در این مرحله، اختلافی چندمتری میان مختصات ثبت شده در سوابق گذشته و مختصات مورد استفاده در بررسی جدید مطرح شده است؛ اختلافی که ممکن است از نظر فنی نیازمند بررسی باشد، اما بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه پرسشهای ایجادشده درباره روند کارشناسی و تصمیم های قبلی باشد.
وقتی زمین همان زمین است، اما مختصات داستان دیگری دارد
یکی از نکات مهم در چنین پروندهای این است که حتی اگر مختصات فعلی با مختصات ثبتشده در گذشته اختلاف داشته باشد، باید روشن شود آیا این اختلاف، ماهیت زمین و وضعیت واقعی آن را تغییر داده است یا خیر.
فرض کنیم زمین مورد اختلاف، دقیقاً همان مختصات مورد نظر کارشناسی جدید را داشت. آیا کاربری، موقعیت واقعی، وضعیت، سابقه و شرایط آن زمین تفاوت ماهوی میکرد؟ آیا قرار بود با جابهجایی چند متر، زمین از یک وضعیت به وضعیت کاملاً متفاوتی تبدیل شود؟ یا اینکه موضوع صرفاً به تفاوت میان نقشهها، سیستمهای مختصاتی، خطای برداشت یا نحوه ثبت اطلاعات بازمیگردد؟
اگر پاسخ این است که زمین، در هر دو حالت، همان زمین با همان شرایط واقعی بوده است، پس منطقی به نظر میرسد که ابتدا اختلاف فنی بررسی و اصلاح شود، نه اینکه تمام سوابق و اقداماتی که بر اساس آنها انجام شده، ناگهان زیر سؤال برود.
در واقع، پرسش اصلی این نیست که «چند متر اختلاف وجود دارد؟»؛ پرسش اصلی این است که این اختلاف چه اثری بر واقعیت موضوع داشته است.
اگر هیچ تفاوتی در ماهیت، کاربری یا شرایط واقعی ملک ایجاد نمیشود، چرا باید نتیجه سالها بررسی و اقدامات قانونی، صرفاً به دلیل اختلاف در مختصات، با تردید مواجه شود؟
کارشناسی برای چه انجام شده بود؟
بخش قابل تأمل دیگر، موضوع کارشناسیهای انجامشده در همان زمان است. برای بررسی زمین، تهیه نقشه و طی مراحل اداری، کارشناسی صورت گرفته و هزینه کارشناسی نیز از متقاضی دریافت شده است. طبیعی است شهروند انتظار داشته باشد کارشناسی انجام شده، صرفاً یک مرحله تشریفاتی نباشد؛ بلکه بررسی دقیق و مسئولانه ای باشد که بتوان بر اساس نتیجه آن، تصمیم اداری گرفت.
اما اگر چند سال بعد، هنگام بروز رسانی مجدد مدارک، مشخص شود که مختصات یا اطلاعات مکانی نیازمند بررسی دوباره بوده است، این سؤال به وجود میآید که کارشناسی اولیه دقیقاً چه چیزی را بررسی کرده بود؟
آیا مختصات زمین در آن زمان کنترل نشده بود؟ آیا نقشه با وضع موجود تطبیق داده نشده بود؟ آیا بررسیهای لازم درباره موقعیت واقعی ملک انجام نشده بود؟ و اگر چنین بررسیهایی انجام شده بود، چرا اکنون همان موضوع دوباره به عنوان یک مانع مطرح میشود؟
شهروندی که هزینه کارشناسی پرداخت کرده و بر اساس نتیجه آن، مراحل قانونی را طی کرده است، انتظار دارد در صورت وجود خطا یا نقص احتمالی در بررسیهای اداری، مسئولیت آن صرفاً بر دوش او گذاشته نشود.
مسئله، اعتراض به اصل کارشناسی نیست؛ مسئله این است که کارشناسی باید پاسخگوی هدفی باشد که برای آن هزینه دریافت شده است. اگر قرار است پس از چند سال، همهچیز از ابتدا بررسی شود، باید روشن شود بررسی اولیه چه جایگاهی داشته و چرا نتیجه آن نتوانسته از بروز این مشکل جلوگیری کند.
شرایط آن زمان را نمیتوان از پرونده حذف کرد
نکته سوم، شاید مهمتر از اختلاف چندمتری مختصات باشد: بررسی وضعیت امروز بدون توجه به شرایط زمان صدور مجوزها، میتواند تصویر ناقصی از واقعیت پرونده ارائه دهد.
هر تصمیم اداری در یک زمان مشخص و بر اساس شرایط همان زمان گرفته میشود. مدارک، نقشهها، ضوابط، بازدیدها و بررسیهایی که در آن مقطع انجام شدهاند، بخشی از سابقه تصمیمگیری هستند. نمیتوان بدون توضیح روشن، همه آن شرایط را نادیده گرفت و پرونده را صرفاً با معیارهای امروز سنجید.
اگر در زمان بررسی اولیه، مدارک ارائه شده، کارشناسی انجام شده، هزینه دریافت شده و مجوز قانونی صادر شده است، طبیعی است که این سوابق در بررسی جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.
این به معنای نادیده گرفتن ضوابط فعلی نیست؛ بلکه به معنای آن است که گذشته پرونده نیز بخشی از واقعیت آن است. بررسی مجدد باید به دنبال روشن کردن موضوع باشد، نه اینکه بدون توجه به اقدامات و تصمیم های قبلی، شهروند را دوباره به نقطه شروع بازگرداند.
اصلاح یک مختصات، نه پاک کردن یک سابقه
راهحل منطقی، در چنین شرایطی، میتواند بررسی تطبیقی نقشههای قدیمی و جدید، تعیین دقیق میزان اختلاف، شناسایی علت آن و اصلاح اطلاعات در صورت نیاز باشد. اگر اشکالی فنی در ثبت مختصات وجود دارد، اصلاح مختصات میتواند از بیاعتبار شدن تمام سوابق جلوگیری کند.
این پرسش نیز مطرح است که چرا در صورت وجود یک اختلاف فنی قابل بررسی، باید اصل سابقه کارشناسی، مجوزها و اقداماتی که بر اساس آنها انجام شده، نادیده گرفته شود؟
شهروندان از دستگاههای اداری انتظار ندارند هیچ خطایی رخ ندهد؛ اما انتظار دارند اگر خطایی رخ داد، مسیر اصلاح آن روشن، منصفانه و مسئولانه باشد.
کمدی اداری، وقتی پایانش معلوم نیست
طنز ماجرا اینجاست که زمین سر جای خودش است، دیوار سر جای خودش است، مدارک هم سر جای خودشان هستند؛ فقط چند عدد در نقشه با چند عدد دیگر اختلاف پیدا کردهاند. با این حال، همین چند عدد میتوانند چند سال بعد پروندهای را دوباره به حرکت درآورند و صاحب ملک را وادار کنند برای اثبات چیزی تلاش کند که سالها پیش کارشناسی و بررسی شده بود.
آدم در چنین شرایطی گاهی با خودش میگوید نکند روزی برای استعلام مدرک دانشگاهی هم مراجعه کنیم و پاسخ بشنویم: «مدرک شما مشکلی ندارد، اما مختصات دانشگاه با مختصات فعلی تطبیق ندارد؛ بنابراین فعلاً باید ثابت کنید اصلاً در آن دانشگاه قبول شدهاید!»
البته این فقط یک شوخی است؛ اما پشت این شوخی، یک مطالبه جدی وجود دارد: کارشناسی باید معنا داشته باشد، هزینه کارشناسی باید نتیجه قابل اتکا ایجاد کند و تصمیمهای جدید باید با توجه به سوابق و شرایط زمان تصمیمهای گذشته گرفته شوند.
در نهایت، مسئله یک زمین و چند متر اختلاف مختصات نیست. مسئله، اعتماد شهروند به روند کارشناسی، اعتبار تصمیمهای اداری و مسئولیتی است که در برابر اشتباهات احتمالی وجود دارد.
امید است در چنین پروندههایی، به جای پیچیدهتر شدن مسیر اداری، بررسی دقیق و منصفانهای انجام شود؛ اختلاف فنی از ماهیت واقعی موضوع تفکیک شود، سوابق گذشته مورد توجه قرار گیرد و اگر اصلاحی لازم است، از مسیر اصلاح اطلاعات انجام شود، نه با نادیده گرفتن همه آنچه پیش از این انجام شده است.
نویسنده: رضا حجت انصاری
دیدگاه