استاندار گیلان خواهان بازنگری مصوبه ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز شد
مصوبه صادره نیازمند بازنگری مجدد و انطباق با رأی لازمالاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین انتظار برای اعلام نظر نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، استاندار گیلان خواهان بازنگری در خصوص مصوبه ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز در خصوص لغو مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در سراسر استان گیلان و استان همجوار شد.
در متن نامه هادی حق شناس به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
بازگشت به مصوبه آن ستاد در خصوص عدم امکان تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در خارج از محدوده مناطق آزاد و اعلام فقدان وجاهت قانونی برای مجوزهای صادره از سوی مراجع استانی، موارد ذیل جهت مزید آگاهی و اتخاذ تصمیم شایسته ایفاد میگردد:
۱- نخست آنکه موضوع امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در محدوده استانهای همجوار و آثار حقوقی ناشی از آن، در حال حاضر بنا به ارجاع دفتر محترم رئیسجمهور و حسب دستور مقامات عالی دولت، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی کارشناسی و اتخاذ نظر نهایی قرار دارد. بنابراین، صدور مصوبه حاضر پیش از اعلام نظر مرجع حقوقی عالی دولت، نه تنها کمکی به حل اختلافات موجود نمینماید بلکه موجب ایجاد تعارض در تصمیمات و ابهام در فرآیند بررسی موضوع خواهد شد. از این رو به نظر میرسد اتخاذ هرگونه تصمیم قطعی در این خصوص، شایسته است به پس از اعلام نظر نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری موکول گردد.
۲- استناد مصوبه مذکور به تبصره (۳) ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مبنی بر صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تعیین محدوده مناطق آزاد، ناظر بر تعیین حدود جغرافیایی خود منطقه آزاد است و نه تعیین ضوابط مربوط به تردد وسایل نقلیه در شبکه حمل و نقل و معابر عمومی خارج از منطقه. در واقع، تفاهمنامههای منعقده میان استانداریها و سازمان منطقه آزاد انزلی متضمن توسعه محدوده قانونی منطقه آزاد نبوده و هیچگونه تغییری در قلمرو سرزمینی مناطق آزاد ایجاد نمیکند؛ بلکه صرفاً ناظر بر تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه دارای پلاک قانونی مناطق آزاد در چارچوب اختیارات انتظامی و ترافیکی مراجع ذیصلاح است.
۳- برخلاف استدلال مندرج در مصوبه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱، صراحتاً اعلام نموده است که حکم مقرر در بند (الف) ماده (۴) و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قابل تسری به تردد وسایل نقلیه نبوده و ملاحظات مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیه امری ترافیکی و حملونقلی است. هیأت عمومی همچنین مکتوب استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و شکایت مطروحه را مردود اعلام نموده است. به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت عمومی برای کلیه مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است.
۴- استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر ضرورت اخذ اذن فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تغییر محدوده مجاز تردد خودروهای مناطق آزاد، منصرف از مواردی است که در قالب تصمیمات اجرایی و انتظامی مقامات استانی و بدون تغییر در ضوابط کلان پلاکگذاری یا محدودههای مصوب قانونی اتخاذ میشود. افزون بر این، تفسیر موسع از نظریه مزبور و تسری آن به کلیه تصمیمات اجرایی مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیه، مستلزم تصریح قانونی است و نمیتوان صرفاً بر مبنای استنباط اداری، اختیارات قانونی استانداران و شوراهای هماهنگی ترافیک استان را محدود نمود.
۵. استناد به ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز محل تأمل است؛ زیرا ماده مزبور ناظر بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا است، حال آنکه موضوع۶. همچنین تبصرههای نقلیهای است که وفق مقررات قانونی در مناطق آزاد شمارهگذاری شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی پیشگفته همین برداشت را مورد تأیید قرار داده و امور ترافیکی را از شمول مقررات یادشده خارج دانسته است.
۶. همچنین تبصرههای مندرج در قوانین ایجاد برخی مناطق آزاد جدید، صرفاً ناظر بر همان مناطق خاص بوده و قابل تسری به سایر مناطق آزاد که پیش از تصویب قوانین مذکور ایجاد شدهاند، نیست. افزون بر این، این مقررات ناظر بر محدوده بهرهمندی از مزایای قانونی مناطق آزاد بوده و نمیتوان از آنها ممنوعیت مطلق هرگونه تصمیم اجرایی در حوزه حملونقل و عبور و مرور را استنباط نمود.
۷. از منظر سیاستهای عمومی نیز تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای همجوار، موجب توسعه گردشگری، رونق مبادلات اقتصادی، افزایش سفرهای ایمن، تقویت سرمایهگذاری، امیدآفرینی اجتماعی و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای مناطق آزاد میشود و با اهداف مقرر در قوانین تأسیس این مناطق انطباق بیشتری دارد.
بنا به مراتب فوق، به نظر میرسد مصوبه صادره نیازمند بازنگری مجدد و انطباق با رأی لازمالاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین انتظار برای اعلام نظر نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. لذا پیشنهاد میشود تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع مذکور، اجرای مفاد مصوبه معلق و موضوع مجدداً در کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، وزارت کشور و استانداریهای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
هادی حقشناس
دیدگاه