فرمان روان سازی واردات کالاهای اساسی؛ اختیارات مهم رئیسجمهور به استانداران مرزی
در شرایطی که قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوشت به بیش از ۱.۵ میلیون تومان هم رسیده، دیروز رئیس جمهور در فرمانی مهم، به استانداران استان های مرزی این اختیار را داد که از سه شیوه واردات بدون ارز، تهاتر و ملوانی بدون محدودیت و فارغ از روندهای قبلی کالاهای اساسی وارد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادههای دو روز قبل مرکز آمار نخستین تصویر تورمی پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را نشان داد. هرچند جزئیات قیمت خوراکیها در دی هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده، نرخ رشد قیمتها نسبت به آذر، اثر سیاست حذف ارز ترجیحی را به وضوح نشان میدهد. بر اساس این دادهها، گروه روغنها و چربیها با ۵۱.۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را تجربه کردند. پس از آن، لبنیات و تخممرغ با ۱۹.۳ درصد و گوشت با ۱۸.۹ درصد در صدر افزایش قیمتها قرار دارند.
اختیارات مهم رئیسجمهور به استانداران مرزی
با این حال، دیروز رئیسجمهور در نشست با مسئولان اقتصادی کشور در بانک مرکزی، دستورهای مهمی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر کرد. بر اساس گزارش فارس، مسعود پزشکیان تأمین پایدار کالاهای اساسی، تسهیل فرایندهای تجاری و تفویض اختیارات به استانهای مرزی را از اولویتهای دولت دانست و دستور داد موانع اجرایی در این حوزه هرچه سریعتر برطرف شود.
در این راستا، مقرر شد تولیدکنندگان کالاهای اساسی متناسب با ظرفیت واقعی استانها، سهمیه نهاده دریافت کنند. به عنوان نمونه، اگر در استانی مانند گیلان ۳۰۰ هزار قطعه مرغ تولید میشود، مجوز دان تا سقف ۵۰۰ هزار قطعه نیز برای آن استان صادر خواهد شد و سهمیهها بهصورت منطقهای تعیین میشوند.
همچنین استانداران استانهای مرزی مجاز خواهند بود از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی» بدون محدودیت و در کوتاهترین زمان ممکن و فارغ از فرایندهای قبلی، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. رئیسجمهور همچنین به وزرای اقتصادی دستور داد فرایند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تسهیل شود و تقدم ثبت سفارش تا پایان سال نادیده گرفته شود، بهطوری که واردکنندگان ابتدا بتوانند کالاهای خود را به مبادی ورودی کشور وارد و سپس نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
مسعود پزشکیان بر ضرورت همکاری حداکثری دستگاههای اقتصادی با استانهای مرزی تأکید کرد و گفت این اختیار به استانها داده میشود تا استانداران بتوانند با قوه قضاییه و مسئولان محلی تصمیمگیری کنند و مسائل منطقهای بدون نیاز به بررسی در سطح مرکز حل شود.
سپید و سیاه نسخه جدید دولت
اقدام جدید دولت برای تسهیل واردات کالاهای اساسی، پیام روشنی دارد؛ دولت قصد دارد افزایش قیمت کالاها را با ابزار واردات تعدیل کند، هرچند انتظار بازگشت قیمتها به سطوح پیشین نمیرود. دادههای اقتصادی نشان میدهد پیش از حذف ارز ترجیحی، با حدود ۳۵۰ میلیون تومان میشد ۲۰ تن نهاده خرید، اما اکنون این رقم به حدود ۱.۱ تا ۱.۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه، اگر سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأمین نشود، کاهش تولید مواد پروتئینی اجتنابناپذیر است و واردات ضروری خواهد شد.
از آن جا که نرخ ارز فعلاً یکسانسازی شده، ظرفیت بالایی برای تعدیل سریع بازار وجود دارد. با این حال، واردات کالاهای اساسی با نرخ آزاد و بدون محدودیت میتواند فشار بر تقاضای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت نبود تدبیر مناسب بانک مرکزی، منجر به رشد نرخهای آزاد ارز و تقویت انتظارات تورمی در سایر کالاها و حتی مسکن خواهد شد. در حالی که دولت صرفاً ابزار کالابرگ را برای محافظت از خوراک و کالاهای زودمصرف مردم تعریف کرده است.
در نتیجه راهبرد واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار، در بلندمدت میتواند به تولید داخلی آسیب وارد کند و همین موضوع یکی از دلایل مهم تأمین بومی امنیت غذایی و نیز مهار انتظارات تورمی با نرخ ارز آزاد است.
در مجموع باید گفت واردات کالاهای اساسی در کوتاهمدت میتواند بازار را تعدیل کند، اما مدیریت درست تولید داخلی و کنترل نرخ ارز، کلید ثبات بلندمدت خواهد بود.
دیدگاه