رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

۶۰ درصد مردم‌ معتقدند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج یک پیمایش ملی گفت: حدود ۷۶ درصد مردم پیش از جنگ تحمیلی سوم اعلام کرده بودند که به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند؛ شاخصی که به گفته او یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رونمایی سامانه‌ای برای رصد مستمر وضعیت اجتماعی در سطح ملی، استانی و محلی خبر داد و گفت این سامانه با تکیه بر داده‌های رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، اطلاعات به‌روز و قابل تحلیل را در اختیار سیاست‌گذاران و مراکز علمی قرار می‌دهد.

سید محمد بطحایی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه‌ای برای پایش وضعیت اجتماعی کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه این سامانه بر سه رکن اصلی استوار است، گفت: نخستین رکن، داده‌های مرتبط با رفاه اجتماعی است که مجموعه شاخص‌های مربوط به وضعیت رفاه در سطح کشور، استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی محله‌ها را مشخص می‌کند.

بطحایی ادامه داد: بخش دوم این سامانه به سلامت اجتماعی اختصاص دارد. در این بخش مجموعه‌ای از شاخص‌ها به یک عدد تبدیل می‌شود که می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت سلامت اجتماعی کشور ارائه دهد و نشان دهد آیا شرایط در حال بهبود است یا در برخی حوزه‌ها نیاز به مداخله و سیاست‌گذاری جدی وجود دارد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور سومین رکن این سامانه را سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: شاخص‌های مرتبط با سرمایه اجتماعی نیز در این سامانه تجمیع می‌شود تا تصویری کلان از وضعیت اجتماعی کشور ارائه شود.

وی تاکید کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه آن است که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اجتماعی صرفاً بر اساس برداشت‌های ذهنی نباشد، بلکه بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز انجام شود.

بطحایی افزود: این سامانه به صورت مستمر اطلاعات اجتماعی را به‌روزرسانی می‌کند و داده‌های آن در اختیار سیاست‌گذاران، مدیران و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی قرار خواهد گرفت تا بتوانند تحلیل‌های دقیق‌تری از وضعیت اجتماعی ارائه دهند.

بطحایی با بیان اینکه این سامانه بر سه رکن اصلی استوار است، گفت: رکن نخست رفاه اجتماعی است که مجموعه شاخص‌های مرتبط با وضعیت رفاهی در کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها را در بر می‌گیرد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد وضعیت رفاه اجتماعی در مناطق مختلف در چه سطحی قرار دارد. رکن دوم سلامت اجتماعی است. در این بخش مجموعه‌ای از شاخص‌ها تجمیع شده و به یک عدد تبدیل می‌شود که می‌تواند تصویر کلی از وضعیت سلامت اجتماعی کشور ارائه دهد و نشان دهد روند این شاخص در چه مسیری قرار دارد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور سرمایه اجتماعی را سومین رکن این سامانه عنوان کرد و افزود: مجموع این سه مولفه در نهایت وضعیت اجتماعی کشور را ترسیم می‌کند و به ما کمک می‌کند بفهمیم کدام استان یا شهرستان روند بهتری دارد و در کدام حوزه‌ها باید سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری بیشتری انجام شود.

بطحایی همچنین به همکاری دانشگاه‌های معتبر از جمله دانشگاه تهران در تدوین این سامانه اشاره کرد و گفت: در این مجموعه صرفاً به توصیف وضعیت اجتماعی پرداخته نشده بلکه در کنار داده‌ها، تحلیل‌های تخصصی و پیشنهادهای کارشناسی نیز ارائه شده است. گزارش وضعیت اجتماعی کشور علاوه بر انتشار سالانه، در قالب برش‌های موضوعی نیز تهیه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که وضعیت اجتماعی در حوزه‌هایی مانند زنان، جوانان، روستاها و سایر موضوعات اجتماعی به‌صورت جداگانه بررسی و منتشر می‌شود تا پژوهشگران و متخصصان بتوانند از این داده‌ها استفاده کنند.

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در جامعه گفت: سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر جامعه محسوب می‌شود و در ادبیات علوم اجتماعی در سه سطح بررسی می‌شود؛ اعتماد مردم به نظام حکمرانی، اعتماد به نهادهای خدمات‌رسان و اعتماد میان افراد جامعه. یکی از ماموریت‌های مهم وزارت کشور تقویت پیوند میان مردم و ساختارهای حکمرانی و افزایش مشارکت اجتماعی و شنیدن صدای مردم است؛ چرا که بازسازی اعتماد عمومی اگر از مسائل اقتصادی مهم‌تر نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست.

بطحایی با اشاره به نتایج پیمایش‌های اجتماعی انجام‌شده اظهار کرد: شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۳.۵ بوده که این عدد در سال‌های اخیر به حدود ۳۶.۶۶ رسیده است؛ به عبارت دیگر در طول یک دهه گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش در این شاخص مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش بیشتر در سطح اعتماد به ساختارهای حکمرانی رخ داده، در حالی که اعتماد در سطح روابط میان مردم و شبکه‌های اجتماعی خرد افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین گفت: در آخرین پیمایش‌های اجتماعی، حدود ۶۴ درصد مردم احساس تعلق اجتماعی داشته‌اند که نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بطحایی در عین حال خاطرنشان کرد: تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری در جامعه دارند؛ به این معنا که حدود سه‌چهارم مردم احساس می‌کنند با نوعی نابرابری یا تبعیض مواجه هستند. همچنین بر اساس این پیمایش‌ها، حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به بهبود شرایط در آینده امید چندانی ندارند که این مسئله از جمله چالش‌های مهم اجتماعی محسوب می‌شود.

بطحایی در عین حال گفت: در کنار این چالش‌ها، نتایج پیمایش‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۶ درصد مردم اعلام کرده‌اند که به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند که این موضوع یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی کشور به شمار می‌رود.البته این به زمان پیش از جنگ تحمیلی سوم برمی‌گردد.

معاون وزیر کشور تاکید کرد: در جامعه‌ای مانند ایران که دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف وجود دارد، باید زمینه بیان نظرات موافق و مخالف در فضایی آرام و قانونی فراهم باشد تا گفت‌وگو و تعامل اجتماعی تقویت شده و انسجام اجتماعی در کشور افزایش یابد.

بطحایی در ادامه با اشاره به برخی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: بر اساس نتایج پیمایش‌ها، حدود ۷۰ درصد مردم معتقدند سیاست‌های کلان کشور مناسب‌ترین و کارآمدترین راه برای نجات کشور است.رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: از سوی دیگر، حدود ۶۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند که دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند؛ موضوعی که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

بطحایی با اشاره به یکی دیگر از یافته‌های مهم اجتماعی اظهار کرد: با وجود نارضایتی‌های اجتماعی، حدود ۸۰ درصد مردم گفته‌اند که مخالف برهم خوردن نظم و ثبات اجتماعی هستند.

به گفته وی، این موضوع یک سرمایه مهم برای کشور و نشانه‌ای از اهمیت پایداری نظم اجتماعی در نگاه مردم است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت برخی آسیب‌های اجتماعی گفت: در برخی حوزه‌ها، از جمله خودکشی، نشانه‌هایی از افزایش در بعضی استان‌ها مشاهده می‌شود و این موضوع می‌تواند تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی باشد.

بطحایی تصریح کرد: همین مسئله نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی و اجتماعی باید همراه با پیوست اجتماعی باشد؛ چرا که ممکن است برخی تصمیمات در ظاهر به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند اما در صورت نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی، آثار منفی دیگری بر جای بگذارد. به همین دلیل، در ماه‌های اخیر تلاش شده است در فرآیند تصمیم‌سازی، آثار اجتماعی سیاست‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا از تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود و شرایط عمومی جامعه بهبود یابد.