پولشویی تنها یک جرم مالی نیست، بیتالمال و جیب مردم را نشانه میگیرد
مدیرکل آموزش قوه قضاییه بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی قضات در حوزههای پولی و بانکی تأکید کرد و گفت: استقلال قاضی در گرو برخورداری از دانش حقوقی مستحکم است و نشستهای تخصصی میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی جوهری در نشست آموزشی تخصصی قضات با محوریت «آشنایی با جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن» در شهرستان رودسر، ضمن قدردانی از میزبانی دادگستری رودسر و همراهی بانک تجارت در برگزاری این دوره، اظهار کرد: «سیاست قوه قضاییه و بهویژه ریاست دستگاه قضایی بر تقویت آموزشهای تخصصی تأکید دارد؛ موضوعی که در سند تحول و تعالی نیز تصریح شده است.»
وی با اشاره به برگزاری دورههای مشابه در همکاری با نهادهایی همچون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان بورس و بنادر کشور در سالهای اخیر، افزود: «تجربه نشان داده است که نگاه تخصصی به پروندههای اقتصادی، یک ضرورت است. نمیتوان انتظار داشت قاضی بدون آموزشهای لازم در حوزههای پیچیدهای همچون مالیات، اعتبارات بانکی، ضمانتنامهها و السی، تصمیم دقیق بگیرد. به همین دلیل ما به جای ایجاد شعب اختصاصی صرف، رویکرد آموزش تخصصی قضات را در پیش گرفتهایم.»
مدیرکل آموزش قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی باید با استدلال قانع شود و نه صرفاً با بخشنامه، ادامه داد: «قضات شریف ما زمانی میتوانند تصمیم عادلانه بگیرند که مبانی نظری و مستندات دقیق در اختیارشان قرار گیرد. جلسات هماندیشی همچون نشست امروز، فرصتی برای طرح پرسشها، رفع ابهامها و نقد مقررات است.»
جوهری تصریح کرد: «مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد که استقلال قاضی به دانش حقوقی او وابسته است. در حقیقت یکی از شئون استقلال قضات، تسلط علمی آنها بر مسائل تخصصی است. ما نیز در قوه قضاییه با همین نگاه به دنبال ارتقای آموزشهای تخصصی هستیم.»
وی با بیان اینکه قوه قضاییه تنها نهاد رسیدگیکننده نیست بلکه نقش پیشگیرانه نیز دارد، خاطرنشان کرد: «اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر این نقش تأکید دارد و وجود نهادهایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بر همین مبنا شکل گرفته است. بنابراین قوه قضاییه باید فراتر از حل و فصل اختلافات، نقش تنظیمگری و حمایت از حقوق عمومی را ایفا کند.»
مدیرکل آموزش قوه قضاییه با اشاره به نمونههایی از پروندههای اقتصادی، از جمله پرونده موسسات اعتباری و آثار مخرب پولشویی، اظهار کرد: «پولشویی تنها یک جرم مالی نیست، بلکه بهطور مستقیم با بیتالمال و حقوق مردم گره خورده است. هزینههای ناشی از آن در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود، بنابراین آموزش و توانمندسازی قضات در این زمینه یک وظیفه ملی است.»
جوهری همچنین بر اهمیت مشاوران حقوقی در دستگاهها و بانکها تأکید کرد و گفت: «ضعف در حوزه مشاوره حقوقی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری ایجاد کند. حضور متخصصان حقوقی در حوزههای بانکی، زیستمحیطی، منابع طبیعی و سایر بخشها ضروری است تا در محاکم از حقوق دستگاهها بهطور دقیق دفاع شود.»
مدیرکل آموزش قوه قضاییه در ادامه نشست آموزشی تخصصی قضات در رودسر با محوریت «جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن»، اظهار کرد: «سالهاست که اساتید حقوق در کشورهای مختلف بر این نکته تأکید کردهاند که دانش قاضی از مهمترین عوامل تضمین استقلال دستگاه قضایی است. در فقه اسلامی نیز این اصل وجود دارد که قاضی باید با علم و بر مبنای حق رأی بدهد.»
وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و وجود افراد سودجو، افزود: «برخی به قصد اخلال در نظام اقتصادی و برخی صرفاً برای سودجویی شخصی، از شرایط تحریم سوءاستفاده میکنند. بخش مهمی از این تخلفات در نهایت به پولشویی منجر میشود که پیامد مستقیم آن متوجه بیتالمال و جیب مردم است؛ همانگونه که در ماجرای موسسات اعتباری دولت ناچار شد از محل منابع عمومی هزینههای کلاهبرداریها را جبران کند.»
مدیرکل آموزش قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «قضات نباید صرفاً نگاه کیفری و مجرمانه به موضوع داشته باشند بلکه باید به جنبههای پیشگیرانه نیز توجه کنند. نگاه کلان و آیندهنگر در این حوزه ضروری است، چرا که تصمیم قضایی میتواند پیامدهای گستردهای در سطح اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.»
جوہری با بیان مثالی از گذشته، گفت: «سالها پیش یک کشتی حامل تجهیزات مورد نیاز کشور با دستور قضایی متوقف شد و پس از سالها دچار فرسودگی و بلااستفاده ماند. این نمونه نشان میدهد که قاضی باید در تصمیمگیریهای خود اشراف کامل به موضوعات داشته باشد و پیامدهای آن را در سطح کلان بسنجد.»
وی در ادامه با تأکید بر نقش مشاوران حقوقی در دستگاهها و بانکها افزود: «سازمانها نباید ضعف مشاوره حقوقی داشته باشند. در حوزههای تخصصی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست یا نظام بانکی لازم است مشاوران متخصص حضور داشته باشند تا بتوانند از حقوق دستگاهها دفاع کنند. تنها در این صورت است که میتوان گفت دادرسی عادلانه محقق شده است.»
مدیرکل آموزش قوه قضاییه در پایان گفت: «این نشستها فرصتی است برای تبادل نظر، هماندیشی و تقویت نگاه سیستمی در کشور. همه ما بخشی از یک پیکر هستیم و باید هماهنگ عمل کنیم تا ضمن صیانت از بیتالمال، اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز ارتقا یابد.»
عکس: ابوالفضل شکری
دیدگاه