وزیر دادگستری؛

کشاورزانی که سابقه مالکیت مستند دارند باید بتوانند سند رسمی دریافت کنند

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با تأکید بر تعامل قوا گفت: حل مشکلات مردم تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف ممکن است و عملکرد جزیره‌ای راهگشا نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح شنبه در جلسه شورای قضائی گیلان با بیان اینکه هدف از این نشست هم‌فکری و همکاری سه‌جانبه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است، اظهار کرد: اگر وظایف قانونی به صورت جزیره‌ای و منفک انجام شود، نتایج آن برای مردم سودمند نخواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف، مسیر اصلی برای رفع مشکلات مردم است، افزود: حل مشکلات مردم تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف ممکن است و عملکرد جزیره‌ای راهگشا نیست.

وی به جنایات جنگی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره و تصریح کرد: این حملات برخلاف مقررات بین‌المللی و نقض آشکار منشور سازمان ملل و پروتکل‌های جنگ است و مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

وزیر دادگستری از تشکیل آرایش حقوقی ملی برای پیگیری حقوقی این جنایات خبر داد و گفت: کمیسیون قضائی مجلس، وزارت دادگستری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این پرونده را در مراجع داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کنند.

رحیمی بر مستندسازی دقیق تخریب منازل مردم در مناطقی مانند آستانه‌اشرفیه تأکید کرد و افزود: حضور کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند بازسازی ضروری است تا ادله حقوقی قوی برای طرح دعاوی فراهم شود.

وزیر دادگستری همچنین به همکاری‌های انجام شده در زمینه حل مشکلات اسناد عادی و طرح‌های هادی اشاره و تصریح کرد: با صدور یک بخشنامه مشکل صدور جواز ساخت در محدوده‌های فاقد سند در کل کشور رفع شده است.

وی از نمایندگان مجلس خواست که از طرح‌های استانی حمایت تقنینی کنند تا مشکلات مردم به شکل ملی حل شود.

در ادامه، رحیمی از تهیه ماده‌واحده‌ای برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند خبر داد و گفت: اگر تصرف غیرقانونی در اراضی ملی رخ داده باشد با آن برخورد خواهد شد، اما کشاورزانی که سابقه مالکیت مستند دارند باید بتوانند سند رسمی دریافت کنند.

وی خواستار بررسی کارشناسی دقیق موضوعات مرتبط توسط کمیسیون قضائی مجلس و معاونین وزارت دادگستری شد تا مردم از بلاتکلیفی نجات یابند.

وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی و هم‌فکری می‌توانیم مسائل حقوقی، اقتصادی و اداری مردم را برطرف کرده و خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر را محقق کنیم.

دیدگاه‌ها

۱ دیدگاه
  1. ناشناس ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۲
    وقتی اکثر ادارات گیلان، بعلاوه بر گرفتن رشوه، کار ارباب رجوع رو به تعویق میندازن، این فرمایشات جنابعالی کارآیی نداره! البته خیلی از غیر بومیها از کانالهای مختلف کارشون راه میفته، ولی کشاورز بدبخت واسه زمین خودش هم نمی‌تونه سند بگیره! شما بهتره یک هیات نظارت و رسیدگی به تخلفات اداری رو در ادارات مربوطه بگمارید بلکه مشمل مردم حل بشه!
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه