وزیر دادگستری در لاهیجان:

اراضی مورد اختلاف بین منابع طبیعی و مردم تعیین تکلیف می‌شود

وزیر دادگستری در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان گفت: اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، امین حسین رحیمی روز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان اظهار کرد: مالکیت برخی از زمین‌ها در گیلان و حتی سراسر کشور مورد اختلاف است بدین مفهوم که این اراضی متعلق به مردم است یا منابع طبیعی؟

وی افزود: یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.

وی ادامه داد: در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر تفاوت‌های موجود در این هیات سه نفره با تفسیر اجرایی قابل حل باشد نظر کمیته تعاملی اعلام می شود و اگر با نظر اجرایی قابل حل نباشد، نیازمند قانون هستیم و باید قانون اصلاح شود.

رحیمی بیان کرد: به هر حال این سردرگمی قابل قبول نیست و این موضوع باید به نفع مردم تعیین تکلیف شود در عین حال اجازه نخواهیم داد که کسی به اراضی ملی تجاوز کند.

وزیر دادگستری اظهار کرد: اگر کسی اراضی ملی را تصرف کرده باشد، باید خلع ید شود اما اگر ملکی زراعی باشد و سابقه کشت داشته باشد نباید حق صاحب آن زمین زراعی تضییع شود که امید است با تشکیل این هیات و جلسه تعاملی سه نفره، مشکلات مربوط به این حوزه برطرف شود.

دیدگاه‌ها

۱۲ دیدگاه
  1. علی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵
    بسیار مسأله مهمی است اگر تصمیمی برای حل آن گرفته شود خیلی بهتره .
  2. حبیب الله جولانی ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۲
    عوامل منابع طبیعی خودشان متعرضان منابع طبیعی هستند ومالک مباع آن. کل عرصه های منابع طبیعی با مساعدت آنها به نابودی رفته است ومتولیی برای شنیدن ورسیدگی به این واقعییت وجود ندارد حتی سیستم قضایی نیز حامی آنها است.با اسناد موثق اثبات میکنم اگر مدافعی پیدا شود
  3. امین حسینی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸
    به نام خدا با سلام چگونه میشود ملتی را که از سال ۴۹ بموجب نسق ها که فی الواقع قرارداد خرید از اصلاحات ارضی بوده و میباشد بدین معنی که اساسا از سال ۴۹ اذن احیا و عمران آبادی را اخذ نموده حال بر اساس عکسهای دهه ۴۰ بی حق نمود که چنین تفاسیر ناصوایی نیاز به هیات سازی ندارد
  4. مهدی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۳
    منابع طبیعی همان زمین‌های کوه و دشت و جنگل بیابون حفاظت نمیکنه حالا به زمین های مردم که سالها براش زحمت کشیدن و عمرشون صرف این زمین‌ها کردند دست درازی میکنه و با مردم درگیر میشه خيلي احمقانه است.
  5. وطن پرست ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۴
    زمین آبا واجدادی من از سال 1340 تا الان رفت زیر نظر منابع طبیعی و ما بالغ بر هزار وارث هستیم و اجازه کشت زرع و درخت نمیدهند درصورتی که پروانه چرای دام بی رویه افراد مناطق دیگه رو تو زمین ما دادند و ما جان می‌دهیم و یک وجب خاک نمیدهیم همچنان مناقشه با افراد محلی و منابع طبیعی هست
  6. بابک ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴
    بنده ۲ قطعه پلاک زمین درشهررشت که درتصرف بنده هست رفتم اقدام به گرفتن سند کردم رای منفی بهم دادن و به بنده سندندادن متوجه شدم یه عرصه چندین هکتاری منابع طبیعی وشرکت سپیدرود رفتن سند گرفتن جالبه پشت پلاک من وبعداز زمینهای بنده مردم سنددارن و توهمون عرصه که مردم وبنده تصرف دارم دولت رفته سندکلی گرفته ومعلوم هم نیست چه باید بکنیم به کجا مراجعه کنیم
  7. محمد دوست کامی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷
    مشکل علی حده داریم داخل محدوذه هم منابع طبیعی ادعا دارد و مزاحم بعد از ساخت طبق پروانه و پایان کار هم میشوند
  8. م ن ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶
    بله آقای ایرانی درست می فرمایند ، اما قانون سال ۱۳۴۱ اصلاحات اراضی دیکه می شه گفت مستهلک شده ، یعنی اینکه مال سه نسل پیشه ، یعنی کسی که سال ۱۳۴۱ یا ۴۶ بالای ۲۰ سال سن داشت یا به عبارت دیگر ازدواج کرده بود و صاحب خانواده و خانه بود الان بالای ۸۰ سال سن داره ، حالا با اون قانون سال ۴۱ می خوان برای نوه های این شخص تعیین تکلیف کنن، خوب کسی که سال ۱۳۴۱ ملکی در تصرف داشت ،و فرضا یه زن و مرد بودند ، بعد فرزند و نوه دار شدنشون ، اینا باید کجا زندگی کنند ؟ تو همون خونه و همون ملک به فرض ۱۰۰ متری قدیمی اجدادشان !!! خوب باید نظام برای اینا تصمیمی بگیره ، می شه گفته اون دو نفر سالهای ۴۱ که الان شدن به فرض ۲۰ ، ۳۰ نفر باید تو همون ملک چند ده متری زندگی کنند ؟؟ اون قانون باید لغو بشه و قانونی جدید با تطبیق عمران و آبادی دهه ۶۰ یا ۷۰ با استفاده از نقشه های هوایی و عکسهای هوایی تصویب بشه ، تا دست دولت از گلوی مردم بخصوص روستاییان که قشر مولد کشورند برداشته بشه ، به امید آن روز سپاس
  9. ناشناس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۱
    احتمالا هدف این دولت، درآوردن زمین از دست کشاورزان به نفع منابع طبیعی هست و بعد هم همون زمین‌ها رو به آتیش بکشن و به قیمت به غیربومیها بفروشن، چون نمی‌تونن از پس مدیریت کم‌آبی، فرونشست زمین و آلودگی هوا و ... بربیان، تنها راهکار رودر این یافتن که تا می‌تونن جمعیت زیادی رو به سمت استانهای شمالی و از جمله گیلانروانه کنند و بعضی مسئولین گیلان هم برای دریافت ترفیع، از هیچ کوششی برای نابودی گیلان دریغ نمی‌کنند!
  10. احمد ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۳:۲۴
    زمینی که از قبلِ انقلاب در تصرف شخص بوده و دایر وآبادست و ده،پانزده سال پیش توسط دولت جمهوری اسلامی برایش سند ششدانگ صادر شده،یکباره همه چیز کن فیکون شده و حکم خلع ید صادر میشود!آنهم نوسط همان نظام اسلامی که تنها چند سال از صدور سند برای زمین‌های روستاییان گذشته است!واقعا یک بام و چند هوا؟آنوقت از آمریکا ایراد میگیریم که خودشان را قبول ندارند،قابل اعتماد نیستند،با آنها نمی‌شود قراردادبست.چون می‌زنند زیر میز.همان کاری که ترامپ با برجام کرد. بابا باز گلی به جمال ترامپِقماربازی باز.اگه ترامپ زد زیر میز،لااقل طرفش کشور خارجی بود،دولت ما با مردمِ خودش آنهم یک مشت روستایی که اکثرا داروندارشان همان یک تکه زمینی است که دولت اسلامی روی آن دست گذاشته است. کمتر با اعصاب روستایی های مظلوم بازی کنید.چرا زورتون به قلدرهای ویلاهای ساز نمی‌رسد؟ بیایید از خدا بترسید و این قضیه رو بنفع مردم حل کنید.ناسلامتی دولت اسلامی هستید.پای سند منگوله دار خودتان بایستید.برای مهر امضاء کارگزارِ خودتان حرمت قائل شوید. بقول حافظ؛ عدل سلطان گر نپرسد حال محرومان دِه "عشق" "گوشه گیران" روستایان را ز آسایش طمع باید بُرید از یکی از روستاهای توابع کرج،جاده چالوس هستم.
    1. حرف دل صدهاهزارنفرروتنهایی زدی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵
      دمت گرم
    2. ایرانی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲
      احتمالا زمین شما بعد از قانون اصلاحات ارضی آباد شده بوده و تا الان اشتباها جزء مستثنیات اشخاص رد شده بود. ملاک عمل کمیسیون رفع تداخلات بررسی سوابق احیا در زمان همان قانون در سال ۱۳۴۱ هست که چون اکثر عکس های هوایی موجود برای سال ۱۳۴۶ هست بنابر این ملاک ملی مستثنیات بررسی سوابق احیا در اون بازه زمانی هستش که به نظر میرسه برای شما آباد نبود و چون قبلا براتون سند صادر شده دلیل بر ایجاد حق نیست چون شما زمینی که طبق قانون بعد از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع آباد کردین رو در تصرف داشتین تا اینجا کاری با شما انجام دادن قانونی هست و ربطی یه دولت جمهوری اسلامی نداره و این قانون در زمان حکومت محمدرضا شاه تصویب شده و دولت جمهوری اسلامی به اون قانون تمکین کرده و محترم شمرده. کاری که الان میخوان اینها انجام بدن بگن بررسی دهه ۴۰ انجام نشه چون به ضرر مردمه و دهه ۶۰ انجام بشه که این باعث زیرپاگذاشتن قانون مجلس ملی اون زمان میشه و اگه تونستن حل کنن که هیچ وگرنه باید مجلس جمهوری اسلامی قانون دیگه ای تصویب و به دولت ابلاغ کنه. متاسفانه تا مسئولین کشور میخوان قانونی پیش برن و همه چیز روی اصول باشه صدای اعتراض بلند میشه وا اسلاما، وا مصیبتا و ایجاد مشکل میکنن برای کارشناسانی که میخوان همه چیز روی نظم و ترتیب باشه. ضمنا اون کسایی که ویلاهای لاکچری میسازن از قوانین مطلع هستن و میدونن چجوری کارشون رو پیش ببرن که به مشکل برنخورن متاسفانه افراد عادی و عوام اطلاعی ندارن از قوانین و اینجاهاست که به مشکل بر‌میخورن.
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه