نسخه مدنیزاده برای اقتصاد ایران؛ آیا گیلان آماده اجرای آن است؟
مدیرکل گیلان وظیفه دارد بستری شفاف، سریع و بدون مانع برای صدور مجوزها، بهرهبرداری از داراییهای دولتی، واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی و تأمین مالی طرحهای تولیدی فراهم کند. دستیابی به این هدف، نیازمند تقویت ارتباط میان سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی استان و همچنین بازنگری در روندهای فرساینده اداری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران استانی، نقطه عطفی در بازتعریف نقش مدیران کل استانها در نظام تصمیمسازی اقتصادی کشور به شمار میرود. دکتر سیدعلی مدنیزاده با تأکید بر غیرمتمرکزسازی تصمیمگیری، مردمیسازی اقتصاد و اصلاح نظام تأمین مالی، مسئولیت سنگینی را متوجه مدیران استانی، بهویژه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی در استانها کرد. در این میان، استان گیلان با ظرفیتهای ویژه اقتصادی، تجاری و جغرافیایی، بیش از گذشته نیازمند مدیریتی برنامهمحور، میدانی و تحولگراست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان بهعنوان نماینده عالی وزارت اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه اقتصادی در استان، نقشی چندبعدی و کلیدی در تحقق اهداف کلان ترسیمشده ایفا میکند. وی هم باید سیاستهای وزارتخانه را برای دستگاههای محلی و نهادهای مؤثر نظیر استانداری، اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی تبیین کند و هم بهعنوان تسهیلگر اصلی فرایندهای اقتصادی استان، در میدان عمل حضور فعال داشته باشد.
وزیر اقتصاد، مردمیسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را اولویت نخست وزارتخانه دانست. در همین راستا، مدیرکل گیلان وظیفه دارد بستری شفاف، سریع و بدون مانع برای صدور مجوزها، بهرهبرداری از داراییهای دولتی، واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی و تأمین مالی طرحهای تولیدی فراهم کند. دستیابی به این هدف، نیازمند تقویت ارتباط میان سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی استان و همچنین بازنگری در روندهای فرساینده اداری است.
یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات وزیر، ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی تولید و اجرای مدلهای نوینی چون «تأمین مالی زنجیرهای» (SCF) بود. این موضوع بهویژه در گیلان اهمیت دوچندان دارد؛ استانی که نسبت تسهیلات به سپرده در آن از میانگین کشوری پایینتر است و عملاً بخشی از منابع مردم استان در اقتصاد سایر مناطق کشور به کار گرفته میشود. مدیرکل اقتصاد و دارایی باید با همکاری شبکه بانکی، سیاستهایی برای ماندگاری منابع مالی و هدایت آن به سمت تولید، تدوین و اجرا کند.
همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و خزانهداری، و استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در این مسیر، گیلان میتواند پایلوت تحولات دیجیتال در نظام مالیاتی و تسهیل خدمات اقتصادی باشد. مدیرکل استان باید ضمن ارتقای زیرساختهای فنی، زمینه آموزش و فرهنگسازی برای بهرهگیری از این فناوریها را در استان فراهم آورد.
از دیگر انتظارات مهم وزارتخانه، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای مناطق آزاد کشور است. گیلان با برخورداری از منطقه آزاد انزلی، دسترسی به بازارهای اوراسیا و زیرساختهای تجاری چون بندر کاسپین، از موقعیت ممتازی برای جذب سرمایههای خارجی برخوردار است. مدیرکل اقتصاد استان باید با طراحی بستههای تشویقی، تسهیل شرایط صدور مجوز و حمایت از پروژههای مشترک، این فرصتها را به نفع توسعه استان فعال سازد.
در نهایت، وزیر اقتصاد بهصراحت اعلام کرد که عملکرد مدیران استانها بر اساس شاخصهای واقعی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی استان، افزایش سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و تحقق عدالت اقتصادی ارزیابی خواهد شد. این بدان معناست که مدیران استانی باید از سطح اداره امور روزمره فراتر رفته و بهعنوان طراحان و راهبران نقشه تحول اقتصادی استانها ایفای نقش کنند.
در شرایطی که تفویض اختیارات به استانها به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت در حال پیگیری است، مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان باید با جسارت تصمیمگیری، تسلط بر ابزارهای مالی، شناخت میدانی از چالشهای استان و ارتباط مؤثر با بدنه حاکمیت، این اختیارات را به فرصتی واقعی برای توسعه منطقهای تبدیل کند.
امروز اقتصاد کشور نیازمند مدیرانی تحولخواه، برنامهمحور، و متعهد به شفافیت و کارآمدی است؛ و مدیران استانی وزارت اقتصاد، حلقه کلیدی اتصال سیاست به عملاند. اگر این حلقه بهدرستی عمل کند، میتوان به تحقق رشد اقتصادی پایدار، عدالتمحور و متوازن امیدوار بود، باید دید که آیا علیرضا نوروزی مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان با توجه به پیشینه عملکردی نه چندان شاخصی که داشته مرد این میدان خواهد بود و قادر است که سیاستهای تحول آفرین جدید را اجرایی کند؟
دیدگاه