رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرد:

فراهم شدن احداث یک جاده ساحلی با آزادسازی حریم در سه استان گیلان، مازندران و گلستان

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار داشت: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا می‌تواند مشکل ترافیک شمال کشور را حل کند و موجب توسعه گردشگری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت‌الاسلام صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بر ضرورت آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا تأکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری در استان‌های شمالی دانست.

وی در سفر به مازندران با اشاره به پراکندگی شهرهای شمالی و حجم بالای ترافیک در این مناطق، گفت: این معضل نه‌تنها موجب سختی در تردد روزانه مردم، بلکه در موارد اورژانسی مانند انتقال بیماران به بیمارستان نیز مانع بزرگی ایجاد می‌کند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تأکید کرد حل این مشکل نیازمند ورود جدی مسئولان ملی و اتخاذ تصمیمات کلان در سطح کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲، تصریح کرد: حریم ۶۰ متری دریا باید آزاد باشد.

وی خاطرنشان کرد در صورت آزادسازی این حریم در سه استان گیلان، مازندران و گلستان امکان احداث یک جاده ساحلی ملی فراهم خواهد شد که علاوه بر حل مشکل ترافیک، موجب تحول در صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: بخش عمده‌ای از تصرفات در حریم دریا نه توسط مردم، بلکه از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته است و برای آزادسازی این اراضی، نیازمند عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان هستیم.