ورود بازرسی به قراردادهای پیمانکاران در پروژه‌های گیلان؛ اجازه تاخیر در انجام قراردادها و گرفتن تعدیل نمی دهیم

تعدیل متناسب کردن قیمت قرارداد در مدت اجرا با شرایط روز است و وقتی کاری انجام نشود به طبع آن اخذ تعدیل معنایی ندارد. هدف استفاده از شاخص تعدیل، حفظ تناسب و همخوانی قیمت های قرارداد با واقعیت های اقتصادی و تغییرات تورمی است که متاسفانه به دلیل نشاندادن تورم پایین تر در هر دوره سه ماهه شاخص های اعلامی با واقعیت ها فاصله دارد و نمیتواند تمامی ضرر و زیان پیمانکار را جبران نماید. به عبارتی هیچ پیمانکاری دوست ندارد که پروژه طولانی شود که بتواند از تعدیل استفاده کند. اگر کارفرما اعتبار لازم را در مدت پیمان در اختیار پیمانکار قرار دهد و نسبت به تامین پیش پرداخت و تملک در زمان مناسب اقدام نماید پروژه در زمان مناسب مطابق قرارداد به بهره بردای خواهد رسید.
مطابق مفاد آیین نامه تضمین معاملات دولتی آذرماه سال ۹۲ و ۹۶ که عمومآ جزء لاینفک قراردادها بوده و منضم به پیمان نیز می باشدتصریح می گردد که کارفرمایان متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در انجام‌تعهدات مالی خود می باشند و خسارات وارده به پیمانکار ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات براساس شاخص های تورمی اعلامی بانک مرکزی توسط کارفرما میبایست جبران شود.
عمدتآ دلیل طولانی شدن پروژه ها سوای از عدم تملک و خسارت وارده به پیمانکاران شامل: تغییرات غیرمتعارف قیمتها که با شاخص های اعلامی سازمان برنامه و بودجه همخوانی نداشته و نمیتواند هزینه های پیمانکار را جبران نماید. خسارت ناشی از تطویل مدت پیمان (خارج از قصور پیمانکار) که منجر به کاهش راندمان کاری و بالارفتن هزینه های عمومی کار شامل بالاسری و هزینه های بخش تجهیز کارگاه. خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات و تادیه دیون پیمانکار
این موارد نشان میدهد شاخص های تعدیل ابلاغی جوابگوی افزایش هزینه های پیمانکار (در بازه های سه ماهه ابلاغی) نمی باشد و اگر تاخیرات بوجود آمده در کار بعنوان تاخیرات خارج از قصور پیمانکار شناخته شود، پیمانکار محق به دریافت خسارات تاخیر خواهد بود.
این امر بوضوح بیانگر این است که خسارات و هزینه های مازاد و مستمر پیمانکار که ناشی از تطویل مدت پیمان (خارج از قصور پیمانکار) میباست توسط کارفرما جبران شود و مجددآ تاکید می گردد که هیچ پیمانکاری دوست ندارد که پروژه طولانی شود که بتواند از تعدیل های آن استفاده کند و بعبارتی اگر کارفرما شرایط لازم را پیمانکار فراهم کند پروژه در زمان مقرر مطابق پیمان به بهره بردای خواهد رسید و نیازی به تعدیل های بعد از مدت پیمان (تاخیرات مجاز) نخواهد بود.

این صحبت نشون دهنده اینه که الفبای امور قرادادی پروژ] عمرانی رو نمیدونید اقای بازرس کل .
به جای این حرفا به دستگاه اجرایی اجازه نده با جیب خالی قرارداد ببنده . تا کار به تاخیر کشیده نشه.
تعدیل یک حق قانونی هست که بابت قصور کارفرما پرداخت میشه .
حالا خیلی شاخص های اعلام شده تعدیل با وضعیت تورم مملکت همخوانی داره با این دولت ورشکسته.

زرشک کیلویی چنده