رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان:

ضرورت تعیین تکلیف فوری در صدور مجوز ساخت و ساز روستایی؛ کلاف سردرگم صدور مجوزها پیچیده‌تر شد

باقری هره دشت گفت: در رای دیوان عدالت اداری تاکید شده که برای زمین‌هایی که فاقد سند مالکیت باشند، پروانه ساخت صادر نشود، این در حالی است که تنها حدود ۲۰ درصد از مردم در روستاهای گیلان سند مالکیت دارند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر محمد باقری هره دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری در خصوص‌عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند، مشکلات زیادی را برای روستاییان ایجاد نموده و با توجه به اینکه درصد بالایی از زمین‌های روستائیان در گیلان، فاقد سند هستند، اجرای این رای تبعات شدید اجتماعی و اقتصادی دارد، گفت: در این خصوص همه ارکان حاکمیت در استان اعم از نمایندگی ولی فقیه، مجموعه دولت و اعضای مجمع نمایندگان، بر ضرورت بازنگری قوه قضاییه در خصوص‌عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند اتفاق نظر دارند.
وی افزود: در رای دیوان عدالت اداری تاکید شده که برای زمین‌هایی که فاقد سند مالکیت باشند، پروانه ساخت صادر نشود، این در حالی است که تنها حدود ۲۰ درصد از مردم در روستاهای گیلان سند مالکیت دارند و اجرای این رای ضمن تحمیل تبعات اجتماعی و ایجاد نارضایتی در جامعه با رویکرد حفظ جمعیت روستایی مغایرت دارد.
باقری هره دشت با اشاره با اهمیت موضوع و پیگیری‌های صورت گرفته توسط استاندار محترم گیلان در خصوص رفع ابهام آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی افزود: در نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۵۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون اول محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه بر اساس مفاد آراء دیوان عدالت اداری، صرفا مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابطال شده و صدور پروانه ساختمانی کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات انجام شده و این موضوع مشمول قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌شود، عملا مشکل موجود حل نشده و این شرایط، علاوه بر اینکه کلاف سردرگم صدور مجوزهای ساختمانی روستایی را پیچیده‌تر کرده است، به گسترش ساخت و سازهای خلاف و فاقد مجوز منجر شده که عملا نظارت‌های فنی و مهندسی بر ساختمان‌سازی را محدود نموده و از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت و ساز را بالا می‌برد.
باقری هره دشت با تاکید بر اینکه چنین تصمیماتی، بدون توجه به شرایط واقعی و ارائه راهکارهای مؤثر، می‌تواند به مشکلاتی نظیر مهاجرت از روستاها، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش فقر منجر شود، اضافه کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده در صدور پروانه ساخت، زمینه اشتغال مهندسان به‌ویژه در مناطق روستایی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند چالش‌هایی جدی در حوزه اشتغال متخصصان ایجاد کند. حقوق مالکانه افراد باید در بستر قانون و به‌طور شفاف رعایت شود و در این مسیر، اصلاح قوانین و تعامل میان مراجع قانونی و اجرایی ضروری است.

دیدگاه‌ها

۵ دیدگاه
  1. چوپان ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۲
    یک بار برای همیشه باید عزم ملی کنند و با کار کارشناسی دقیق سر و ته تخم مرغ رو مشخص کنند ، هر چند هرچی مردم سرگردون باشن درآمد سرانه افراد بیکار بالا میره
  2. احمد علی حسینی (رزمنده) ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۱
    فقر و فساد در روستا ها بیشتر شده ،زمانه فرق کرده و نبود خانه برای آنهای که تازه یا بعد از سال ۸۹ازدواج کرده اند و هنوز خانه ندارند ،بیشتر به طلاق کشیده شده و خانواده ها از هم پاشیده است ،واقعا مسولین خیلی باید واقع بین باشند و موضوع مهم است .؟
  3. علی دهقانی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۷
    احتمالا درآمد دولت از محل ساخت و ساز بدون جواز در زمین مسکونی بدون سند، بیشتر است که راه گرفتن جواز رو سد کردند
  4. بابک ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۴
    با سلام گره عظیم دارد و باید این گره شکسته شود .‌
  5. عباس ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۰
    با بی توجهی اقتصاد روستاها به قهقرا کشیده شد
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه