در کلانشهر‌ها بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه صرف هزینه مسکن می‌شود
در کنار روند تورمی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علیرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حوزه‌های مسکن، سوخت و انرژی بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های خانوار‌های شهری ایران در سال۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه مواد خوراکی در این گزارش جایگاه دوم است. این در حالی است که هزینه خالص سالانه خانوار شهری حدود ۳۲۷ میلیون تومان اعلام شده و درآمد خالص خانوار شهری ۳۱۵ میلیون تومان ثبت شده است.
در طول ۵ سال اخیر، میزان خرج خانوار‌ها بیشتر از دخلشان بوده و در این مدت بیشترین شکاف دخل و خرج خانوار‌ها مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گو با فرارو به ۳ پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید:
آیا منفی شدن دخل و خرج خانوار‌های ایرانی قابلیت اصلاح دارد؟ چگونه می‌توان این شرایط را اصلاح کرد؟
در کنار روند تورمی پیوسته سال‌های اخیر، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علیرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است؛ به‌طوریکه بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده. البته اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است. کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت؛ چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شد کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد کرده و به افزایش قیمت دلار و درنتیجه تورم دامن زده است؛ بنابراین ترکیب دو پدیده دهشتناک تورم و رکود بی سابقه و طولانی مدت، موجب شده فقر تشدید شود و قدرت خرید ایرانیان به شدت سقوط کند.
موضوع دیگر نگران کننده این است که کالا‌های سرمایه‌ای و بادوام و غیرمنقول از جمله مسکن، به دلیل مبلغ پایه بالا وقتی با تورم‌های بالا مواجه می‌شوند، رشد‌های عجیب دیده و فاصله و شکاف خرید و درآمد خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید قیمت پایه و اولیه مسکن ۲ میلیارد تومان و دستمزد نیروی کار ۱۰ میلیون تومان باشد. اینک با تورم فرضی ۴۰ درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت مسکن افزوده می‌شود؛ این درحالی است که با فرض همان میزان ۴۰ درصدی در رشد دستمزد، حقوق نیروی کار ۱۴ میلیون تومان شده و طی یکسال ۴۸ میلیون تومان به حقوق سال گذشته نیروی کار اضافه شده است؛ لذا شکاف بین ۸۰۰ میلیون تومان با ۴۸ میلیون تومان رخ داده و شکاف عمیق‌تر شده است. این واقعیت حکایت از این دارد در کلانشهر‌های کشور بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوار‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
این شرایط چه تبعاتی دارد و چه باید کرد؟
شقاقی شهری: نظر به تورم های پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد، تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می شود بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند؛ لذا توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم درخصوص موضوع حقوق و دستمزدها و نیز کاهش تبعات کاهش رفاهی خانوار‌ها به صورت زیر است:
۱) نظر به تورم های پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر و اثرات رشد مرکب و انباشته تورم، درنتیجه شکاف رو به تزاید بین دستمزد و تورم، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم برای سال‌های آینده اجتناب ناپذیر است. بطوریکه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، خود موجبات سرکوب طرف تقاضا را تشدید خواهد کرد و به چالش طرف عرضه منتهی خواهد شد. درنتیجه مشکلات مرتبط با بخش عرضه اقتصاد می‌تواند در کوتاه مدت سبب تورم شوند
۲) تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی با برخی اصلاحات: هم در دهک بندی، هم در تعدیل مبلغ یارانه و هم اصلاح جامعه هدف
۳) تداوم اجرای طرح کالابرگ
۴) اجرای طرح حمایت بانکی با تسهیلات کم بهره برای جبران بخشی از هزینه اجاره خانوار‌ها در کلان شهر‌های کشور
۵) آغاز اصلاح نظام یارانه های پنهان درجهت توزیع عادلانه یارانه های پنهان انرژی: تعدیل تدریجی قیمت انرژی درکنار ایجاد بازار متشکلی برای خرید و فروش انرژی توسط خانوار‌ها
دیدگاه