واگذاری اراضی پارک ملی بوجاق به کارکنان دولتی؛ نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی!
عدم نظارت در قبال واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی پارک ملی بوجاق به کارکنان دولتی، از سوی دستگاه‌های مسئول، انتقادات تندی را از سوی فعالان محیط‌زیست و جامعه مدنی برانگیخته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، قصه پرغصه و کهنه تاراج منابع طبیعی شمال کشور این بار در حوزه عدم نظارت محیط‌زیست در قبال واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی پارک ملی بوجاق به کارکنان دولتی صدای فعالان محیط‌زیست را در آورده است.
این اراضی که بخشی از مناطق حفاظت‌شده و تالاب بین‌المللی بوجاق را شامل می‌شود، بر اساس مصوبه‌ای از دولت نهم در سال ۱۳۸۷ به‌منظور تشویق کارکنان گیلانی مقیم پایتخت برای بازگشت به گیلان واگذار شده است.
به نوشته فارس؛ پارک ملی بوجاق، که در نزدیکی سواحل دریای خزر قرار دارد، یکی از زیستگاه‌های حیاتی برای گونه‌های نادر پرندگان و اکوسیستم‌های حساس است. با این حال، به گفته یکی از فعالان محیط‌زیست، بخشی از این ۹۰ هکتار واگذاری در محدوده حریم پارک ملی قرار گرفته و تحت حفاظت قانونی است و معتقد است که «واگذاری اراضی حفاظت‌شده به بخش خصوصی یا کارکنان دولت، نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی محیط‌زیست است.»
پروژه واگذاری اراضی در همان سال‌های نخست به موضوعی مناقشه‌برانگیز بین وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، و سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل شد، با این حال، روند واگذاری ادامه یافت و اراضی به بیش از ۲ هزار قطعه تقسیم و به کارکنان داوطلب واگذار شد. طبق گزارش‌ها، هر قطعه زمین با قیمت سه میلیون تومان به کارکنان فروخته شد، اما بسیاری از این کارکنان نه‌تنها به گیلان بازنگشتند، بلکه اراضی را به فروش رساندند.
احسان باقری‌پور، رئیس اداره پارک ملی بوجاق، تأیید کرد که «بخشی از اراضی واگذار شده، دارای سند رسمی است که پس از تأسیس پارک ملی صادر شده و در زمان صدور این اسناد، به وضعیت حریم و مرزهای پارک ملی توجه‌ای نشد.» این عدم نظارت دقیق، موجی از نگرانی‌ها در میان کارشناسان محیط‌زیست برانگیخته است که نگران ساخت‌وساز در این منطقه حساس هستند.
برخی از ناظران معتقدند که عدم هماهنگی بین سازمان‌های دولتی، از جمله سازمان محیط‌زیست و وزارت راه و شهرسازی، به این مشکل دامن زده است.
بهراد علیپور، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان، مدعی است که سازمان محیط‌زیست در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۵ و ۹۸ با ساخت‌وساز در این اراضی موافقت کرده و گفت که «این اراضی بر اساس نقشه‌های تعیین شده توسط خود سازمان محیط‌زیست واگذار شده است.»
در مقابل، کارشناسان محیط‌زیست با این ادعاها مخالفند و می‌گویند که «هرگونه ساخت‌وساز در حریم پارک ملی و تالاب بوجاق ممنوع است و حدود سه هکتار از این اراضی در محدوده تالاب قرار دارد و این موضوع نقض قوانین زیست‌محیطی و عدم نظارت مناسب و توجه‌نکردن به محدوده‌های حفاظت‌شده در هنگام واگذاری، به بحران فعلی منجر شده است.»
علاوه بر چالش‌های محیط زیستی، انتقادات اجتماعی نیز رو به افزایش است زیرا بسیاری از کارکنانی که زمین‌های بوجاق را دریافت کرده‌اند، بدون تغییر محل سکونت یا بازگشت به گیلان، این زمین‌ها را به فروش رسانده‌اند.
این موضوع، به گفته مخالفان، نه‌تنها از اهداف اولیه طرح برای کاهش تراکم جمعیت تهران فاصله گرفته، بلکه به یک منبع درآمدی غیرقانونی برای برخی تبدیل شده است.
همچنان که مخالفت‌ها با این پروژه شدت می‌گیرد، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر و توقف ساخت‌وساز در اراضی واگذاری شده هستند. آنها از دولت و دستگاه قضا می‌خواهند تا با نظارت دقیق‌تر، از تخریب بیشتر زیستگاه‌های طبیعی جلوگیری و ضمن بررسی تخلفات پیشین، نسبت به بازپس‌گیری اراضی واگذار شده اقدام کند. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در این منطقه به بهانه آماده نشدن طرح مطالعاتی پارک ملی بوجاق عملاً هیچ اقدام عمرانی عامل‌المنفعه‌ای حتی در نزدیکی آن نیز انجام نمی‌شود.
دیدگاه