بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جام جم آنلاین، بررسی روند تسهیلات پرداختی بانکها درقانون جهش تولید مسکن که ازسوی بانک‌مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد تا ۳۱ تیرماه، ۱۷بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. مهم‌ترین موضوعی که در بحث تسهیلات بخش مسکن میتواند اثرگذار باشد نظارت است، ظاهرا بانکها ترجیح می‌دهند به‌جای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، جریمه مالیاتی آن را بپردازند.
از آنجایی هم که پول مالیات به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و ماموریت اصلی این صندوق توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی است به ساخت بخش مسکن کمکی نمی‌کند. به بیان بهتر برای واحدهایی که ساخته شده باید خیابان آسفالت و مواردی از این قبیل فراهم شود. کارشناسان معتقد هستند اقتصاد مسکن میتواند به توسعه بخش کلان اقتصاد و رشد منجر شود.
نظارت بر تکالیف بانکها مهم است
درباره وضعیت قانون جهش مسکن، مجیدگودرزی کارشناس مسکن درگفت‌وگو با خبرنگارروزنامه جام‌جم می‌گوید: نظارت موضوع مهمی است وقتی قانونی تصویب می‌شود باید تکالیف اجرا شود و اگر نظارتی پشت این تکالیف نباشد به‌طور قطع بانکها از زیر بار مسئولیت و پرداخت تسهیلات طفره خواهند رفت.
وی ادامه می‌دهد: در چند سال گذشته شاهد هستیم که قیمت‌های مسکن بالاست و جهش قیمت داشته‌ایم زمانی که بالای ۹۰ درصد جهش قیمت صورت گرفته باشد، بانکها زیر بار تسهیلات ۲۰ درصدی نخواهند رفت. کارشناس مسکن با بیان این‌که رهاشدگی قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود دارد، می‌گوید: باوجود این نوع قیمت‌گذاری‌ها، این بخش با چالش مواجه خواهد شد و رفتار بانکها طبیعی است، از این‌رو دولت به‌جای فشار به بانکها، باید قیمت‌های رهاشده را کنترل می‌کرد.
وی اضافه می‌کند: در حوزه منابع‌مالی با چالش روبه‌رو شده‌ایم، یکی از بخش‌های مهم در بخش مسکن موضوع تامین مالی است؛ اکنون تسهیلاتی که بانکها پرداخت می‌کنند از بدترین نوع تسهیلات است. گودرزی بیان می‌کند: تسهیلات وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومان است که یک‌چهارم این تسهیلات را بانک قبل از پرداخت تسهیلات به‌عنوان اوراق از متقاضیان مطالبه می‌کند.
کجای دنیا این‌گونه وام پرداخت می‌کنند که پیش از پرداخت تسهیلات، سود و اقساط تسهیلات را بگیرند؟!
وی با اشاره به این‌که بانکها در بازار مسکن نیز ورود کرده‌اند بیان می‌کند: در برهه طولانی‌مدت بانکها به خرید و نگهداری مسکن اقدام کردند تا بتوانند با ارزیابی املاک، نقدینگی زیادی در اقتصاد ایران ایجاد کنند که این امر به جهش قیمت در مسکن منجر شده و ما نیز شاهد جهش‌های نقدینگی هستیم.
این کارشناس مسکن تاکید می‌کند: دولت و مجلس شورای اسلامی باید به بحث قانون‌گذاری در مسکن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند؛ مسکن یکی از بخش‌های مهم و نیاز فوق‌ضروری است. پس بایدپیش از این درحوزه مسکن، قانون‌گذاری صورت می‌گرفت، در اکثر کشورهای دنیا برای مطالبه مالیات، درحوزه مسکن قیمت‌گذاری منطقه‌ای صورت می‌گیرد، این در حالی است که ما برای همه‌چیز قیمت‌گذاری کرده‌ایم و قابلیت پیگیری افزایش‌قیمت وجود دارد به‌جز مسکن!
رهاشدگی و افزایش قیمت در بخش مسکن
گودرزی معتقد است متاسفانه بخش مسکن رها شده و می‌توان میلیاردها درصد به رقم مسکن در آگهی و تبلیغات اضافه کرد، بدون این‌که ارتکاب جرمی صورت بگیرد، بدون این‌که مجازاتی برای تشویش اذهان عمومی و اعلام‌جرم صورت بگیرد. این کارشناس مسکن با تاکید بر این‌که باید درحوزه قانون‌گذاری ورودجدی‌تری انجام شود، گفت: باید ضمانت‌های اجرایی جدی‌تر باشد، ظرفیت‌های ما در حوزه مسکن کم‌نظیر است، ۶۰ درصد قیمت مسکن، زمین است و کمبودی در این زمینه نداریم، اما بحث کمبود عرضه زمین و صدور مجوزها چالش‌برانگیز شده است. وی بیان می‌کند: این حق مردم است که سرپناه داشته باشند، باید زمین کافی برای سکونت و تجدیدنظر در پرداخت تسهیلات بانکی صورت بگیرد و از دولت چهاردهم درخواست داریم تا زمین رایگان را در اختیار مردم گذاشته و مطالبه‌های بحق مردم را به‌صورت ویژه پیگیری کند.
ماموریت وزرای اقتصاد و راه
درباره تخلف بانکها در عدم پرداخت تسهیلات قانون جهش مسکن، ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر درمجلس شورای‌اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جام‌جم می‌گوید: ما در قانون جهش مسکن، بانک‌هایی که ۲۰ درصد تعهداتشان انجام نشده باشد مشمول جریمه می‌شوند از این‌رو طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند، اگر بانک‌هابه این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
وقتی مجلس شورای اسلامی، قانونی تصویب می‌کند، باید اجرا شود و ما بر این موضوع نظارت داریم؛ اکنون قرار است تا گزارشی از دیوان محاسبات در این‌خصوص دریافت کنیم و مکاتبه‌ای با سازمان‌های مربوطه و امور مالیاتی داشته باشیم.
نجفی با بیان این‌که اکنون بانکها گرفتار ناترازی شده‌اند، می‌گوید: بانکها امکان پرداخت تسهیلات ندارند و اعلام می‌کنند که اگر این تسهیلات را بدهیم باید از بانک‌مرکزی برداشت کنیم و ناترازی‌ها افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو بانکها باید به سراغ بدهکاران بانکی بروند و ابربدهکاران را معرفی و اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند تا از این طریق نقدینگی جدیدی ایجاد نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران اضافه می‌کند: جلسه‌ای با عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم تا گزارش کاملی از اجرای قوانین در حوزه مسکن را ارائه کند، همچنین ما منتظر هستیم تا از دیوان محاسبات گزارش بگیرم و با وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای در این خصوص داشته‌باشیم.
دیدگاه