حل مشکل تالاب انزلی نیاز به ادبیات و هدف مشترک دارد | لایروبی به تنهایی چاره کار نیست
رئیس کل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه برای حل مشکل تالاب انزلی نیاز به فهم، ادبیات و هدف مشترک داریم، گفت: در کنار این مولفه‌ها با عقلانیت باید اقدام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد آقایی، رئیس کل بازرسی استان گیلان امروز چهارشنبه ۷ شهریورماه اظهار کرد: وضعیت تالاب بین‌المللی انزلی یکی از دغدغه‌های مردم گیلان، بندرانزلی، دوستداران محیط زیست همچنین جوامع محلی است.
وی با بیان اینکه برای تقابل با این تهدید و آسیب نیازمند به فهم، ادبیات و هدف مشترک در کنار عقلانیت هستیم، افزود: خروجی هر عمل و اقدامی که بر اساس عقلانیت باشد، خلق زیبایی است.
آقایی با تاکید بر اینکه تالاب بین المللی انزلی میراث میهنی و میراث طبیعی ماست، گفت: این تالاب زیستگاه پرندگان، خزندگان و حیوانات، منبع ارتزاق و اقتصاد جوامع بومی است، در حوزه گردشگری رونق داشت و منبع درآمد بود همچنین در حوزه صید نیز جامعه صیادی از آن بهره‌مند بودند اما به لحاظ غفلت‌ورزی ما و سوء مدیریت گذشتگان؛ تسامح و تساهل آن‌ها، عوامل قهری و طبیعی سبب شده امروز شاهد رمق‌های آخر این تالاب هستیم.
رئیس کل بازرسی استان گیلان تصریح کرد: هرچند در طول چند سال اخیر با تلاش‌های صورت گرفته، تالاب نفس می‌کشد و حیات دارد ولی هنوز نیاز به کمک و مساعدت ما دارد.
آقایی با بیان اینکه تالاب بین المللی انزلی در ۲ حوزه کمی و کیفی به صورت جدی دچار آسیب، چالش و تهدید است، گفت: کاهش عمق آب و خشک شدن تالاب آسیب کیفی تالاب است در حوزه کمی نیز تصاحب اراضی تالابی، کاشت درخت و غاصبان با بداخلاقی به دنبال سودآوری و فروش زمینهای تالاب به خریداران غیربومی از جمله این تهدیدات است.
وی با اشاره به اینکه مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی بعد از به رسمیت شناخته شدن در کنوانسیون رامسر مشخص نبود و سند نداشت، تاکید کرد: هر کس به نوعی در آن تصرف و ادعای مالکیت می‌کرد. در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ با پیگیری‌های صورت گرفته به نام دولت و نمایندگی آب منطقه‌ای سند گرفته شد و نهایتاً سند به نمایندگی منابع طبیعی منتقل شد.
آقایی در ادامه با اشاره به عوامل تهدید کننده تالاب گفت: به دلیل بداخلاقی با طبیعت و جنگل تراشی و جنگل‌خواری‌هایی که در بالادست داشتیم با اندک بارش؛ رسوبات و سیلاب از کوه‌ها جاری می‌شود.
وی با بیان اینکه آبخیزداری یکی از راه‌های کنترل فرسایش خاک، جلوگیری از جاری شدن رسوبات و ته‌نشین شدن در رودخانه‌ها است، افزود: دولت اعتباراتی تخصیص داده ما اعتبار را بهانه می‌کنیم اما اراده مهم‌تر از اعتبارات است.
آقایی با بیان اینکه از دیگر عوامل خشک شدن تالاب؛ زباله‌ها و پسماندهایی است در مجاورت رودخانه‌ها و حاشیه تالاب رها می‌شود و بعد از آن وارد تالاب شده و باعث خشک شدن آن می‌شود، تاکید کرد: برای احیای تالاب نیاز به فهم مشترک داریم و همه باید حس کنند تالاب متعلق به همگان و در اقتصاد اثرگذار است میراث میهنی و امانت دست ماست که باید آن را حفظ کنیم.
رئیس کل بازرسی استان گیلان تاکید کرد: موضوع بعدی حق‌آبه تالاب است وقتی آب وارد تالاب نشود موجب خشک شدن آن می‌شود که جلوگیری از احداث سد لاسک در شفت نمونه این امر بود زیرا بخش اعظم آب تالاب از آنجا وارد می‌شود.
آقایی با اشاره بر لزوم مدیریت منابع آب در بالادست گفت: برداشت‌های بی‌رویه از آب تالاب برای اراضی کشاورزی از دیگر تهدیدات تالاب بین المللی انزلی است و کشاورزان به اضطرار و ضرورت این آب را برداشت میکنند چون حیات روزی آن‌ها از آنجاست اگر در حوزه آب مدیریت شود دیگر کشاورزان به سمت آب تالاب نخواهند آمد.
وی افزود: مشکل دیگر گیاه سنبل آبی است که دوستان با بخش خصوصی ۵۰ هکتار و با همت جوامع محلی ۲۵۰ هکتار را پاکسازی کردند.
آقایی با بیان اینکه علاوه بر نتیجه بخش بودن حضور مردم، سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی در پاکسازی تالاب از سنبل آبی، تاکید کرد: هر جا مردم را مشارکت ندادیم شکست خوردیم همان طور که در منابع طبیعی جنگل نشین‌ها را به پایین دست هدایت کردیم صاحبان زر و زور و عده‌ای سودجو زمینهای جنگلی بالادست را با قیمت ارزان خریدند.
آقایی لایروبی به تنهایی چاره کار نیست و باید جلوی ورود فاضلاب را گرفت، تصریح کرد: فاضلاب‌های زندان، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های محلی از دیگر عوامل تهدید تالاب است.
رئیس کل بازرسی استان گیلان گفت: با فرهنگ‌سازی مردم را نسبت به این تهدیدات آگاه کنیم در مدارس و دانشگاه به ویژه از طریق رهبری عاطفی به کمک دانش آموزان می‌توان این امر را انجام داد.
رئیس کل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه در آن زمان در ۳ قسمت برای انفال سند مالکیت اخذ شد، تصریح کرد: سند مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی که ۱۶ هکتار آن در قلمرو شهرستان بندر انزلی، ۶ هکتار در شهرستان صومعه سرا و یک و نیم هکتار در قلمرو شهرستان خمام بود.
وی افزود: سند دیگری که همان سال گرفتیم برای رودخانه سفیدرود؛ بزرگترین رودخانه استان؛ نه و نیم هزار هکتار بود که برای آب منطقه‌ای گرفتیم.
آقایی گفت: سومین سند برای سد سفیدرود و ۹۵۰۰ هکتار بود که نصف آن در استان قزوین و نصف آن در استان گیلان بود.
دیدگاه