حذف بساط رانت و فساد در واردات نیازمند ۲ گام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  هادی حق‌شناس اقتصاددان در یادداشتی نوشت:

اخیرا وزیر اقتصاد درباره ضرورت نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد صحبت کرده است؛ موضوعی که درباره آن بحث‌های بسیاری مطرح شده است. در عین حال برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند، قبل از تک نرخی کردن ارز، اقتصاد به اصلاحاتی نیاز دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. در واقع این دست از تحلیلگران معتقدند نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد و سایر نرخ‌ها به پیش‌نیازهایی نیاز دارد.
به‌طور کلی اگر قاعده‌ای را در اقتصاد بپذیریم و آن اینکه وقتی ارز در اقتصادی چند نرخی باشد، حتما رانت و فساد و ویژه‌خواری هم وجود دارد، طبیعی است که باید به فکر راهکاری باشیم که زمینه‌های این رانت و فساد حذف شود. مساله این است، زمانی که کالایی در اقتصاد با نرخ مبادله‌ای یا نیمایی یا نرخ ارز ترجیحی وارد و عرضه می‌شود، طبیعی است که در کنار واردات، همان کالا را نیز با نرخ دیگری می‌توان خریداری کرد. تفاوت این دو نرخ «رانت» است که در واقع به معنای زمینه‌سازی برای فساد و ویژه خواری است. حتی اگر دولت همه دستگاه‌های حاکمیتی را برای نظارت بسیج کند یا اساسا واردات کالای یاد شده را در اختیار یک دستگاه خاص قرار دهد، باز هم در اصل موضوع بروز فساد تغییری حاصل نمی‌شود. چند نرخی شدن ارز یعنی چند نرخی بودن کالایی و متعاقب آن بروز فساد.
نکته مهم آن است که نرخ تورم بر اساس نرخی که کالای یاد شده در بازار آزاد دارد، صعودی می‌شود. این واقعیتی است که طی سال‌های اخیر در حوزه موضوعاتی چون کمبود مرغ یا گوشت و…یا کمبود عرضه آن‌ها مشاهده شده است. واقع آن است که مرغ هم در گذشته و هم امروز به نرخ دولتی عرضه می‌شد؛ اما بخش بزرگ‌تری از مرغ‌های وارد شده با نرخ ارز ترجیحی هم به نرخ آزاد توزیع می‌شود.
امروز هم یک چنین شرایطی وجود دارد. مساله اینجاست که نرخ تورم مبتنی بر نرخ‌های موجود در بازار آزاد  شکل می‌گیرد نه مبتنی بر نرخی که در بازارهای دولتی، فروشگاه‌های عمومی و… توزیع می‌شود.
این مثال را زدیم تا مخاطبان را متوجه این واقعیت عریان کنم که مهم‌ترین عارضه چند نرخی بودن کالاها و بازارها، آن است که تنها زمینه لازم برای بروز فساد و رانت را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث بروز دامنه وسیعی از گرانی و تورم و مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود.
نکته دیگر هم وجود دارد  و آن اینکه اساسا دلیل شکل‌گیری نظامات چند نرخی چیست؟ چه وضعیت چند نرخی در بازار ارز باشد یا در بازارهای مصرفی مردم مانند مرغ و تخم مرغ گوشت و… اصلی‌ترین دلیل بحث سیاست‌های پولی و وجود نرخ تورم در اقتصاد است. هرچند این اصل پذیرفته می‌شود که نباید نظام چند نرخی شکل بگیرد و باید یک نرخ در بازارها ایجاد شود اما چنانچه تورم در بازارهای کشور نزولی نشده و تک رقمی نشود، نشانه‌ای از بهبود مشاهده نخواهد شد.
تا زمانی که در اقتصاد ایران تورم یک رقمی وجود نداشته باشد و به صورت ایده‌آل زیر ۵ درصد نباشد، همواره با نرخ ارز چند رقمی شامل ارز ترجیحی، نیمایی، مبادله‌ای و ارز بازار آزاد مواجه می‌شویم، همچنین نرخ مرغ چند رقمی و سایر اقلام وارداتی مواجه خواهیم بود.
لذا اگر دولت قصد دارد بساط رانت و زمینه‌های فساد پولی و مالی در واردات را حذف کنیم، به برداشتن ۲ گام نیاز است. نخست اینکه سیاست پولی و مالی و بودجه‌ای را تنظیم کنیم که هدف غایی آن تک‌نرخی شدن تورم باشد و پس از آن اینکه ارز به صورت چند نرخی در اقتصاد وجود نداشته باشد. این ضرورتی است که اقتصاد ایران باید به آن توجه نشان داده و تلاش کند این دو گام مهم در اقتصاد را بردارد. مهار تورم نه تنها در نظامات چند نرخی بلکه برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است. اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شود، به راحتی می‌توان بسیاری از ناترازی‌ها از جمله ناترازی انرژی، بودجه‌ای و… را حل و فصل کرد.
در نقطه مقابل، تداوم تورم بالا، زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی را فراهم می‌سازد.