جعفرزاده: والله، بالله و تالله مقصر وضعیت نامطلوب کنونی، تصدی‌گری‌های دولتی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه دولت با سرمایه‌های مردم میتواند کشور را بسازد و اداره کند، گفت: تامین منابع با استفاده از بازار سرمایه بزرگترین مزیت بخش‌های خصوصی و تعاونی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص زمینه حضور مردم در پیشبرد اهداف کشور از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به بررسی نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان مشارکت دادن مردم ایران و ترکیه در اقتصاد پرداخت و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در گزارشی مفصل عملکرد دولت اردوغان در پروژه‌های نیمه کاره را زیر ذره‌بین برد. دولت ترکیه با مطالعه‌ای که انجام داد متوجه ناتوانی‌اش برای اتمام پروژه‌های نیمه کاره در بخش بهداشت و درمان شد؛ از این رو با در نظر گرفتن امتیازات مالی و قانونی همه این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، حتی پذیرفت تا حقوق و دستمزد کارگران این پروژه‌ها را پرداخت کند به شرطی که بخش خصوصی این پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم خاطرنشان کرد: در همان زمان دولت روحانی با استفاده از تجربیات کشورهای هند و ترکیه لایحه‌ای نوشت که چطور می‌توان دندان طمع دولتمردان را کَند و پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره را به مردم در قالب شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی سپرد.
والله، بالله و تالله مقصر وضعیت نامطلوب اقتصادی تصدی‌گری‌های دولتی است
جعفرزاده بیان کرد: خدا را شکر که انسان درستکار و فهیمی چون دکتر پزشکیان که موفقیت‌هایش روز به روز رو به افزایش است و دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور که تشکیلات و سازمان دولت را به خوبی می‌فهمد و از تجربه سال‌ها حضور در سازمان برنامه و بودجه برخوردار است، به خوبی می‌دانند که دست شرکت‌های دولتی در تصدی‌گری‌های اقتصادی باید قطع شود. والله، بالله و تالله مقصر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور قیمت‌گذاری‌های دستوری دستگاه‌ها و سازمان‌ها و کنترل‌های خسارت بار بازار و تصدی‌گری دستگاه‌ها و شرکت‌های حاکمیتی و دولتی بر زیربخش‌های اقتصادی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم یادآور شد: دولت روحانی با همراهی و هماهنگی مجلس دهم در سال ۱۳۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره بردن از تجربه واگذاری پروژه‌های نیمه کاره عمرانی دولتی به بخش خصوصی در کشورهای هند و ترکیه، تهیه کرد و مجلس در تابستان ۱۳۹۸ آن را تصویب کرد، اما اجرا نشد. بر اساس این قانون شیوه‌ها و راه‌حل‌های سایر کشورهای دنیا در کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت‌ها و سپردن تصدی‌ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تفصیل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم متذکر شد: در واگذاری موفق پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی و اتمام آن‌ها توسط فعالان این بخش هیچ کشوری موفق‌تر از هندوستان و ترکیه نبود. ما نیز در ایران نمی‌توانیم در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید آمریکا و غرب علیه کشورمان با چندرغاز درآمدهای نفتی و مالیاتی پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی را به بهره‌برداری برسانیم. دولت خودش باید دست خودش را در بخش‌های مختلف تصدی‌گری اقتصاد کوتاه کند و با اعتماد به بخش خصوصی، به مردم بسپارد.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه حاضر شده بود از منافع ساخت مسکن بگذرد و پروژه‌های عمرانی این بخش را به فعالان بخش خصوصی واگذار می‌کرد، شاید امروز حتی یک خانواده هم نبود که فاقد مسکن باشد.
جعفرزاده گفت: یکی از راه‌های مشارکت فعالان مسکن‌ساز در پروژه‌های مسکن «اجاره به شرط تملیک» است، راه‌حلی که در کشور آذربایجان بکار گرفته شد و موفقیت بالایی بدست آورد. شیوه‌ای که تا امروز توسط دولت‌ها اجرا شد جواب نداده است. ضروری است که دولت، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه دولتی حتما دست‌شان را از تصدی‌گری اقتصاد، ساخت‌وساز، واردات، صادرات و توزیع بیرون بکشند و دولت نقش راهبر و ناظر کوچک اما پرقدرت را ایفا کند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده بود تا زمینه کوچک‌سازی ساختار دولت و فروش اموال دولتی را مطالعه، برنامه‌ریزی و پیاده کند، اما اجازه فعالیت نیافت. در حالی که به نظر بنده باید دولت در کلان قضیه و هر یک از وزرا در وزارتخانه تحت امرش بگوید این میزان بودجه را برای انجام این حجم پروژه پرداخت می‌کنم و بعد از آن هیچ بودجه‌ای نمی‌دهم از سوی دیگر باید بستر قانونی و اداری واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی را به وجود آورد تا دستگاه‌ها مجبور شوند پروژه‌های نیمه کاره را به این بخش واگذار کنند.
دولت و حاکمیت اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، التزام دستگاه‌های اجرایی به پذیرفتن حق سود و تثبیت سیاست‌های اقتصادی را از ضروریات جلب اعتماد فعالان اقتصادی برای همراهی با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی دانست.
جعفرزاده ادامه داد: سازمان‌ها و دستگاه‌ها سال‌ها بدبینانه به بخش خصوصی نگاه کردند و قوانین خلق‌الساعه نوشتند و پیش پای فعالان بخش خصوصی سنگ انداختند که بخش خصوصی اعتمادش را از دست داده است. به عنوان نمونه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند به بهانه خروج ارز از کشور، با ارز شخصی خود کالای مدنظرش که در کشور بازار دارد را وارد کند.
این نماینده ادوار مجلس گفت: تنوع در تحریم بخش خصوصی به حدی است که بارها به شوخی گفته‌ام وزارت خزانه‌داری آمریکا از دولتمردان خودمان یاد می‌گیرد که چطور ایران را تحریم کند. متاسفانه مدیران خوش‌فکر و با نگاه بزرگ اقتصادی در دستگاهی نداریم. مدیران کشور از صدر تا ذیل باید اقتصاد کلان را بفهمند تا اقتصاد کشاورزی، صنعتی، ورزشی، مذهبی، پزشکی، توریسم و سلامت را درک کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم در ادامه از عملکرد خاندوزی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی طی مدت مسوولیتش در وزارت اقتصاد، انتقاد کرد.
جعفرزاده در ادامه با بیان اینکه سکاندار نظام اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی است، از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد خواست تا شورای عالی اقتصاد را احیا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است: بی‌حسی مقامات اقتصادی کشور و مقایسه حجم فساد در طی سال‌ها با یکدیگر مردم را نسبت به نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور بدبین کرده است. دولت چهاردهم باید جرات کند و پا به میدان بگذارد و قانون مشارکت خصوصی – عمومی را که قانونی کامل است، اجرا کند. از ابتدا در جریان فازهای مطالعاتی این قانون بودم. در آن مقطع در سفر به ترکیه در جریان گزارشی قرار گرفتیم که در آن گزارش دولت اردوغان با فراخوان فعالان اقتصادی ترک و تخصیص امتیازات ویژه همه پروژه‌های عمرانی در بخش‌های بیمارستانی و مراکز ورزشی نیمه کاره را به بخش خصوصی ترکیه واگذار کرد. از آن مهمتر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را تماما به سرمایه‌گذاران داد و هیچ ناامنی در این زمینه برای فعالان ترک به وجود نیاورد.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی و… در بین بیش از ۸۴ هزار پروژه نیمه‌کاره ایران وجود دارد که حدود سه دهه است در دست ساخت است و هنوز تمام نشده. چرا؟ آزادراه تهران – شمال بیش از سه دهه در حال ساخت است اما هنوز دو فاز آن باقی مانده است. همین چند روز قبل آزادراه تهران – رشت را که در حالت عادی باید سه ساعت زمان ببرد، ۱۱ساعته طی کردم. در حالی که اگر هر کدام از آزادراه‌ها هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد صرفه‌جویی‌های عظیم در مصرف سوخت، ترافیک و وقت مردم می‌شود. دولت باید اتمام آزادراه را به بخش خصوصی واگذار کند و بگوید عواید ناشی از این سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذار است و اینگونه اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی را جلب کند.
وی با اشاره به حجم عظیم هدر رفت روان‌آبها و آبهای شیرین سرگردان، گفت: میلیاردها مترمکعب از این آبها سالانه یا در شمال به دریای خزر می‌ریزد یا در جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان چون سدهای بالادستی و شبکه‌های پشت سدی و آب‌بندهای آن احداث نشده است. چه اشکالی دارد که این پروژه به فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شود و سود ناشی از اتمام و بهره‌برداری از آن‌ها به جیب سرمایه‌گذاران برود.
دولت با سرمایه‌های مردم میتواند کشور را بسازد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توانمندی‌های مهندسی، اجرایی و مالی فعالان بخش خصوصی، گفت: بورس محل کشف قیمت و جمع کردن سرمایه‌های مردم است. دولت با سرمایه‌های مردم میتواند کشور را بسازد و اداره کند. تامین منابع با استفاده از بازار سرمایه بزرگترین مزیت بخش‌های خصوصی و تعاونی است. اگر فعالان بخش خصوصی امنیت خاطر داشته باشند و نسبت به سود سرمایه‌گذاری‌های‌شان خیال‌شان آسوده شود، افزایش سرمایه می‌دهند و شرکت سهامی تشکیل می‌دهند و سهام‌شان را در بورس عرضه می‌کنند و نقدینگی‌های سرگردان و راکد را جمع می‌کنند و به زیرساخت‌های اقتصادی کشور تزریق می‌کنند و موجب گردش اقتصادی و رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانواده‌ها می‌شوند. مردم با بخش خصوصی راحت‌تر به بورس وارد می‌شوند تا با بخش دولتی.
جعفرزاده با بیا اینکه ریشه خرابی بورس هم در بخش دولتی است، افزود: والله، بالله، تالله اگر دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد، اقتصاد ایران خود به خود از این وضعیت نامطلوب خارج می‌شود.
رئیس‌جمهور جلساتش با بخش خصوصی را افزایش دهد
نماینده مردم رشت در مجلس دهم از رئیس‌جمهور خواست تا تعداد جلساتش با فعالان اقتصادی و غیراقتصادی بخش خصوصی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان هم مانند سایر روسای جمهور وقت زیادی را با مدیران می‌گذارند. اگر این جلسات در جهت توجیه آنان برای کاستن از تصدی‌گری‌های دولتی، جلب رضایت مقامات برای ایجاد تفاهم ملی، خروج از بن‌بست‌ها و در یک کلام بسترسازی برای حضور و مشارکت جدی، واقعی و پررنگ بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد، می‌توان امیدوار شد اتفاق خوبی در راه است، اما اگر این جلسات نتیجه‌ای جز محروم ماندن فعالان بخش خصوصی برای دیدار با رئیس‌جمهور و باقی ماندن حجم عظیم ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌ها باشد، بی‌فایده ایت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم خواستار ایجاد بازار رقابتی و قطع فساد در شبکه توزیع دولتی شد و گفت: اگر دستگاه‌های دولتی به نسبت مسوولیتی که در اقتصاد دارند، شهامت دست برداشتن از تصدی‌گری و بازارگردانی را داشته باشند، چالش‌های اقتصادی و معیشتی قابل حل می‌شود.
وی تاکید کرد: به نظر بنده شرط موفقیت دکتر پزشکیان و دولت ایشان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه این است که به صورت مستمر و پیوسته با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و شرکت‌های کارفرمایی، تعاونی و خصوصی فعال در بخش‌های صنعتی، دامداری و کارگری جلسه بگذارد و پای درد و دل آنان بنشیند.
نماینده مردم رشت در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به حمایت‌های مقام معظم رهبری از دکتر پزشکیان و دیدارهای ایشان با فرماندهان سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور، امید می‌رود رئیس‌جمهور بتواند قدمی در جهت رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور بردارد. استفاده از ظرفیت همه جریان‌های سیاسی و فکری در ترکیب دولت چهاردهم و تشکیل دولت وفاق ملی نیز در راهبری این مسیر تاثیر بسزایی دارد.
جعفرزاده خطاب به رئیس‌جمهور هشدار داد: آقای رئیس‌جمهور ماه عسل شما دو سه ماه دیگر تمام می‌شود، فکر بعد از این دوران را بکنید. به جای ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها ابرمشکلات اقتصادی کشور را حل کنید.
دیدگاه