شرکت‌های کوچک له شده‌اند

چه قانونی اجازه‌ گروگان گرفتن بازنشستگی کارگر را به شعب تامین اجتماعی می‌دهد؟

چه قانونی اجازه‌ی گروگان گرفتن بازنشستگی کارگر را به شعب تامین اجتماعی می‌دهد و توان کدام شرکت می‌رسد که بابت هر کارگر خود به جز ۴ درصدِ مشاغل سخت و زیان آور، بالای ۱۰۰ میلیون تومان مابه التفاوت عناوین شغلی را هم پرداخت کند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، اجرای یک بخشنامه‌ی جدید در شعب تامین اجتماعی برای بازنشستگیِ پیش از موعدِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به طور جدی دردسرساز شده است.

بخشنامه ۱۷۷۷ که به موضوعِ « اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق» اختصاص دارد، در خرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است اما ظاهراً ابلاغ و اجرای آن مربوط به همین ماه‌های اخیر است.

این بخشنامه که بر یک دادنامه دیوان عدالت استناد دارد، اصلاح عناوین شغلی کارگران را به شعب تامین اجتماعی تکلیف کرده و طبق الزامات آن، عناوین شغلی کارگران براساس آرای صادره از «کمیته‌های احتساب سوابق» دستخوش اصلاحات می‌شود.

 این اصلاحات برای کارگرانِ سخت و زیان‌آور که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند، دردسرهای جدی به وجود آورده است؛ چراکه کارفرمایان ملزم به پرداخت وجوه مابه‌التفاوت این اصلاحات می‌شوند و در موارد بسیاری از حکم این پرداخت ناگهانی تمکین نمی‌کنند. در چنین شرایطی، کارگری که ترک کار او به دلیل بازنشستگی اعلام شده و درخواست بازنشستگی داده، دستش در حنا می‌ماند و باید مدت‌های طولانی منتظر بماند.

محمدرضا فرزعلیان، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران و نماینده کارگران در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور استان تهران، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: شعب تامین اجتماعی به بهانه‌ی اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ دست روی سه عنوان شغلی گذاشته‌اند، عناوینی که به ادعای تامین اجتمانی بیست سال پیش اشتباه رد شده و به کارفرمایان می‌گویند امروز مابه‌التفاوت را به نرخ روز بپردازید. کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌توانند به راحتی این مبالغ را بپردازند و کارگر در آستانه بازنشستگی به دردسر می‌افتد.

او اضافه می‌کند:  ترک کارِ کارگر اعلام شده، دو ماه است که او سر کار نمی‌رود؛ ۴ درصدِ بازنشستگی سخت و زیان‌آور هم به تامین اجتماعی پرداخت شده اما بخشنامه جدید بازنشستگی را معطل کرده؛ شرکتهای بزرگ توافق کرده‌اند که این مبالغ را بپردازند اما شرکت‌های کوچک له شده‌اند؛ الان یک ماه است که به خاطر مصائب این بخشنامه، تامین اجتماعی غرب تهران شلوغ شده است.

چرا کارگران سخت و زیان‌آور باید بار بوروکراسی طولانی و بخشنامه‌های ناسخ و منسوخ تامین اجتماعی را بر دوش بکشند؛ چرا شعب تامین اجتماعی بازنشستگی کارگر را گروگان می‌گیرند تا کارفرما را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت درخواستی کنند؟

فرزعلیان با بیان اینکه «بلاتکلیفی کارگران در شعب تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد و هیچ مسئولی از سازمان تامین اجتماعی تا به امروز جوابگوی طولانی شدن رسیدگی به درخواست بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور نیست» اضافه می‌کند: بار این شرایط بر دوش کارگران تحمیل شده است؛ کارگرانی که ۲۰ سال در شغل خود سخت کار کرده‌اند و امروز فرسوده شده‌اند و موقع بازنشستگی آنها فرا رسیده و کارفرمایان ترک کار آنها را زده‌اند و حتا محاسبه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور آن‌ها انجام شده، چشم انتظار صدور حکم بازنشستگی خود توسط شعبه تامین اجتماعی و دریافت اولین حقوق خود هستند؛ کارگرانی که در این دوران بلاتکلیفی نه می‌توانند به کار خود برگردند و نه می‌توانند بازنشسته شوند.

نماینده کارگران در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکل را ناشی از صدور یک بخشنامه داخلی از سوی  معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی می‌داند که در آن از تمام شعب خواسته به عناوین شغلی ۲۰ سال پیش که در لیست بیمه‌ی آن زمان، مشاغل عام مثل کارگر ساده، کارگر نامشخص و کارمند برای دوره‌ای کوتاه ثبت شده و مقصر اصلی هم خود سازمان تامین اجتماعی بوده، رسیدگی کنند.

او اضافه می‌کند: آن زمان این عناوین شغلی، کدینگ بیمه نداشتند و کارفرمایان از عناوین عام برای آن‌ها در لیست‌های بیمه استفاده می‌کردند؛ حالا به صرافتِ به‌روزرسانیِ این عناوین افتاده‌اند و پرداخت مابه‌التفاوت عناوینِ شغلیِ آن سال‌ها با شغل فعلی کارگر از کارفرمایان درخواست شده و گفته شده تا این مبلغ پرداخت نشود کارگر را بازنشسته نخواهند کرد!

فرزعلیان تاکید می‌کند: اینکه ما‌به‌التفاوتِ عناوین شغلی باید پرداخت شود تا کارگر بتواند بازنشسته شود، چه معنایی دارد؛ چه قانونی اجازه‌ی گروگان گرفتن بازنشستگی کارگر را به شعب تامین اجتماعی می‌دهد و توان کدام شرکت می‌رسد که بابت هر کارگر خود به جز ۴ درصدِ مشاغل سخت و زیان آور، بالای ۱۰۰ میلیون تومان مابه التفاوت عناوین شغلی را هم پرداخت کند؟ چرا باید تقاص بی‌تدبیری و تقصیرِ تاریخیِ سازمان تامین اجتماعی را کارگر و کارفرما تقبل کند؟ در شرکت‌های کوچک، کل حق بیمه کارگران در یک ماه ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود، چطور کارفرما برای یک کارگر باید ۱۰۰ میلیون تومان بدهد؟ حتماً باید کارگاه‌های کوچک تحت فشار تامین اجتماعی بسته شوند تا بفهمند این زور و فشار ناعادلانه است؟ اصلاً این شغل کارگر و کارگر ساده و یا کارمند از کجا آمده است؟

این فعال کارگری با بیان اینکه «خود سازمان کدگذاری انجام داده و ثبت سیستم کرده؛ خود تامین اجتماعی در آن سال‌ها در سیستم، شغل کارگر ساده و یا کارمند را زده، حالا عجیب است که ما به التفاوت می‌خواهد» افزود: متاسفانه هر بنگاهی که پولساز و پولدار باشد مشکلاتش حل خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی می‌داند که اگر غول‌های خودرو‌سازی کشور زیر بار این دستور‌العمل‌ها بروند بقیه شرکت‌ها و کارگاه‌ها هم به ناچار باید اطاعت کنند. اما آیا نمی‌دانند که این شرکت‌های غول‌پیکر از جمله خودروسازی‌ها، خصولتی هستند و مدیران آن‌ها از جیب‌شان خرج نمی‌کنند؟! در نهایت شرکت‌های کوچک می‌مانند با این سردرگمیِ بی‌پایان.

به گفته فرزعلیان، در مجموع کارگران ضرر خواهند کرد چرا که کارفرمایان یک بار با همان حقوقی که به کارگران پرداخت کرده‌اند حق بیمه شغل را طبق قانون پرداخت کرده‌اند و این یک هزینه مضاعف هست که راحت راضی به پرداختِ آن نمی‌شوند.

او بازهم تاکید می‌کند که این اشتباه خودِ سازمان بوده که کارفرمایان را در آن سال‌ها مکلف نکرده در لیست‌های بیمه ارسالی، مشاغل را با کدینگ مشخص رد کنند و متاسفانه در لیست‌های بیمه، عناوین عام درج شده؛ با توجه به این شرایط، مسلماً در آینده‌ی نزدیک، موج شکایات کارگران در اداراتِ کار و دیوان عدالت چند برابر امروز خواهد شد.

نماینده کارگران در کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان می‌گوید: در این میان، بیشترین ضربه را کارگری می‌خورد که بعد ۲۰ سال کار سخت دیگر توان کار کردن ندارد و باید ماه‌های متمادی در انتظار بازنشستگی که حق قانونی اوست، رنج بکشد؛ چرا باید اوضاع اینگونه باشد؟!

Share