طرحی که بازار را بهم ریخت

عقب‌نشینی دولت از فروش خودرو زیر قیمت بازار | منطقی: این طرح در مراحل ابتدایی بود

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: متأسفانه طرح فروش ۱۲۰هزار خودرو در مراحل ابتدایی است و به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اواسط دی ماه تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند».

در این طرح که تصویر آن توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد خودروسازان مجاز شدند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود، امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

اما سؤال مشخص این بود؛ خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵گانه را بهانه‌عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو شدند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!

مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت؛ «۲خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند.»، حال چطور می‌خواهند در سال جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟!

منوچهر منطقی در همین ارتباط می‌گوید: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتهی برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.

وی افزود: نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است.

معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تأمین نقدینگی، می‌بایستی قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین می‌شد.

منطقی اضافه کرد: متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت‌عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.

دیدگاه‌ها

۴ دیدگاه
  1. مهرداد ۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۳
    مشکل ما این است که فکر می کنیم با داشتن کارخانه خودروسازی، خودروساز شده ایم! بدون رقابت و بازار آزاد و بی توجه به تحقیق و توسعه و بازاریابی و فناوری و ارتباط با دانشگاه خودروساز با استاندارد جهانی نمی شویم. ما و نسل بعدی هزینه این سوء مدیریت ها را در بخش های مختلف (صنایع و محیط زیست) خواهند داد. آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد...
  2. زلینسکی ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۶
    این اقا از مدیران دوران پر افتخار و ننگین هاشمی و خاتمی است
  3. من ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۵
    یک جوک آخر سالی هم بگم کمی بخندیم . این گند زد به خودرو سازی . رفت شد رئیس هواپیما سازی . یک قرارداد تولید خودرو با اوکراین بست . مدل هواپیمای نمی دونم چی ۴۰ . که ساخته نشد و پولمان سوخت شد . اصلاً این کارش فقط گند زدن به صنعت ایران است .
  4. من ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۱
    این قاتل صنعت ایران است . خودرو سازی را با گران فروشی و ورشکسته کردن . تمام صنعت ایران را تعطیل کرد .
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه