کلاف سر در گم بانک ها در ایران
هرچه بانک ها بیشتر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند، هم به نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده می شود و هم اینکه بانک ها به نظام عدالت نزدیک تر خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رسول سعیدی زاده* در یادداشتی نوشت:
تعریفی که از یک بانک ارایه می‌شود در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است؛ اما به طور کلی، به نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالى و اعتبارى بانک اطلاق می شود؛ بنابراین، بانکدارى عبارت است از ارایۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالى و اعتبارى، همچون نقل و انتقال پول، نگهدارى سرمایه و سپرده اشخاص و به کارگیرى آن در جهت رُشد و توسعۀ اقتصادى. بانک‌های ایران در حوزه مقررات جدید بانکی مانند پول شویی، تأمین مالی و اعتباری، و شناخت مشتریان، از بانکداری بین المللی عقب هستند.
در حال حاضر، در کشور ایران هشت بانک دولتی، شانزده بانک غیردولتی با سهام عام، چهار بانک غیردولتی با سهام خاص، سه مؤسسه مالی غیربانکی، ۲۶ بانک غیرفعال، و ۲۸ هزار صندوق قرض‌الحسنه – برطبق آمار مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی- وجود دارند؛ اما امروزه بانک های دولتی و غیردولتی در ایران از فلسفه وجودی خویش به دور مانده و شکل های مختلف فساد جایگزین کارکرد آن ها شده است، و چون نظام اقتصادی ما سیاست زده بوده کنترل درستی بر نظام بانکی اعمال نمی شود.
نظام بانکی کشور ایران از مشکلات زیادی در درون و بیرون رنج می برد؛ کم بودن متوسط سرمایه در سیستم بانکی، دارایی‌های مازاد که در اصطلاح به آن «بنگاه داری» می گویند، بدهی دولت به بانک‌ها که به رقمی بالغ بر صد هزار میلیارد تومان رسیده است، رکود اقتصادی، تنگنای اعتباری، نرخ سود بالا، رقابت ناسالم در جذب منابع، ریسک بالای عملیات تسهیلات‌دهی و نُکول- عدم تعهد خواسته یا ناخواسته- تسهیلات پرداختی، و تصویب نکردن قانون بانکداری بدون ربا و عدم اجرای آن، از مهم ترین مشکلات نظام بانکی ایران است.
بنابه گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران: بررسی قوانین و مقررات بانک ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان های مناسب، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رُتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانک ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک ها، و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی، از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور است.
باتوجه به این واقعیت که بسیاری از مشکلات بانکی از جمله معضلات ساختاری نظام بانکی کشور، کماکان به قوت خود باقی هستند، لزوم شناخت دقیق، بررسی همه جانبه دلایل بروز و اتخاذ رویه اصلاحی، با حمایت درون و برون سازمانی برای ایجاد شرایط مناسب، در راستای بهره جُستن از پتانسیل بالای شبکه بانکی، در پیشبُرد اهداف توسعه اقتصادی کشور ضروری است. لغو تحریم‌ها و همچنین برقراری ارتباط بانکی با خارج از کشور به نفع اقتصاد ملی و بانک‌ها خواهد بود. البته هرچه بانک ها بیشتر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند، هم به نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده می شود و هم اینکه بانک ها به نظام عدالت نزدیک تر خواهند شد، تسهیل و تسریع در پرداخت وام های قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خُرد و غیر آن ها، باید در اولویت اول بانک های کشور قرار گیرد؛ و طرح های به نام وام «مهربانی» بانک ملی با سود چهار درصد، و وام «نگین امید» بانک سپه با سود دو درصد که به طور مداوم در تلویزیون دولتی، شبکه های خانگی و بیلبوردهای خیابانی تبلیغ می شوند نوعی فریب بوده و به جز نامهربانی با مردم و ناامید کردن آنان فایده ای ندارد.
*qubbat@yahoo.com
دیدگاه