انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است | با فسادهای اقتصادی برخورد سیاسی نکنیم

 حق شناس معتقد است: فسادهای گسترده در گذشته و در دولت های قبلی نیز وجود داشته و تنها مختص به  این دولت  و آن دولت نیست. با این وجود یکدستی قوا در دو سال گذشته وجود داشته که باعث اعتماد بیشتر می شود که در نهایت به دیرتر شدن کشف فسادها منجر می شود. این در حالی است که اگرجریان های منتقد به صورت همزمان در قدرت حضور داشتند شاید فسادها زودتر مشخص می شد.نکته دیگر اینکه در برخی سمت ها افراد  توانمند  به کار گرفته  نشده که  برخی از این افراد برای حفظ جایگاه خود انواع و اقسام رانت ایجاد می کنند. به عبارت ساده تر اگر نظام  اقتصادی کشور شفاف تر باشد شاید از ایجاد بستر برای فساد جلوگیری کند.

رکن چهارم دموکراسی کهرسانه ها هستند تا زمانی که به هردلیلی وظیفه خود را انجام ندهند، مدیرانی اگر لایق پست نباشند در جای خود باقی مانده و مفسدان اقتصادی از این خلاء های قانونی نهایت استفاده را می برند. در نتیجه دو نقطه ضعف برای رشد فساد در کشور وجود دارد.

نخست اینکه رسانه ها نمی توانند آزادانه ورود کنند و دیگری مدیران ناکارآمدی که بستر فساد را فراهم می کنند. باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود. بنابراین لازم است در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت‌ اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. چرا باید تنها یک شرکت مجوز واردات چای داشته باشد درحالی‌که اگر این انحصار نبود این فساد با این رقم نیز ایجاد نمی‌شد.

انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است. در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. در این پرونده نیز باید از بازرسی رئیس‌جمهور برای برملا کردن این فساد تشکر کرد اما نباید با آن برخورد سیاسی شود بلکه باید برخورد اقتصادی صورت گیرد. به هر حال این فساد ارزی در این دولت نیز ادامه داشته است و برخی برخورد رسانه‌‌ای و سیاسی توسط حامیان دولت، اشتباه و سیاسی است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فسادها راهکار و برنامه بدهد.