سند مالکیت استخر کیاکلایه لنگرود به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد

به نظر آب منطقه ای گیلان و مدیرعامل چندین ساله اش منفعلانه و به جهت حفظ صندلیش عمل می کند، چرا؟ طبق قانون آب و نحوه ی ملی شدنش و قانون موخر یعنی قانون توزیع عادلانه آب بستر یرکه های طبیعی در اختیار حکومت است، حالیه چون بر اساس تبصره های ماده ۲ قانون توزیع عادلانه هر گونه دخل و تصرف را منوط به اجازه وزارت نیرو نموده و توجه به این موضوع که اذن در شی اذن در لوازم آن است پس اگر قرار بر صدور سند مالکیت بنام حکومت بود باید این سند بنام وزارت نیرو و در استان آب منطقه ای گیلان صادر می شد
این بعد از تالاب عینک رشت دومی مورد است که سند بنام نهاد غیر متولی صادر شده در مورد اول یعنی تالاب عینک استناد به قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ شده بدون لحاظ این نکته قانون توزیع عادلانه آب نسبت به این دو قانون ، قانون خاص محسوب می شود هر چند طبق قانون توزیع عادلانه آب قوانین متضاد با این قانون ملغی می شود پس تا اینجا قانون اراضی شهری قابل استناد بدای تالاب ها نبوده در مورد قانون زمین شهری از آنجایی که خاص مقدم عام موخر را تخصیص می دهد پس نمی توان به قانون سال ۱۳۶۶ استناد کرد و سند تالاب را به نام غیر از وزارت نیرو زد
اینجا انفعال شخص مدیرعامل آب گیلان و حفظ صندلی به هر قیمتی قابل مشاهده و تشخیص است در صورتی که وظیفه ای ذاتی ایشان صیانت از منابع آبی است و کاملا مشخص که سند بنام نهادی باشد صیانت و حفاظت آن برای سازمان تخصصی مثل شرکت آب گیلان راحت تر متصور بوده منتهی متاسفانه نهادهای نظارتی و محاسباتی استان در خواب و دولت به اصطلاح ضد فساد مشغول خوردن چای دبش قند پهلو و افزایش مالیات، سن بازنشستگی، کاهش حقوق، افزایش حامل های انرژی مانند گاز مایع و… می باشد و آقای استاندار هم که فکر سیاحت به دیار سن پترزبورگ.
کشور بی صاحب و استان بی صاحب تر.