سیمایی نرفته به شهرداری باز میگردد | شعبه ۲۹ تجدیدنظر دستور توقف موقت صادر کرد
در جریان دادخواست ابوالحسن سیمایی درخصوص ورود خسارت جبران‌ناپذیر حیثیتی و اجتماعی به وی، دستور برای توقف موقت اجرای حکمی صادر گردیده، که موجب برکناری او و انتخاب علیرضا پورهادی از سوی شورا به‌عنوان سرپرست گردیده بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ برای رای اخیر هیات بدوی هیات تخلفات اداری استانداری دستور توقف موقت صادر کرد.
“موضوع خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی هیأت بدوی
خواهان به شرح دادخواست تقدیمی که تحت شماره ۱۱۶۳۷۴۴-۱۴۰۲/۹/۹ ثبت گردیده اظهار داشته که اجرای رأی از ناحیه خوانده موجب ورود خسارت جبران ناپذیر حیثیتی و اجتماعی به نامبرده میگردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت به شرح فوق نموده است. اینک جلسه رسیدگی شعبه با حضور اعضا امضاء کننده ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دلائل و مستندات خواهان به شرح آتی نسبت به تقاضای وی اتخاذ تصمیم میشود.
دستور موقت
نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرایی آراء ،تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر است میباشد و چون دلائل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحو مذکور دارد و فوریت امر نیز احراز میگردد لذا به استناد مواد یاد شده دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأى مذکور تا صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده صادر و اعلام میشود.
رئیس شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری”
این‌هیات اخیرا طی حکمی بر اساس ۱۵ بند تخلف شهردار خمام را به‌مدت ۳ سال به محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول محکوم نمود، که صدور این‌رای قطعی از سوی شهردار به یک بیانیه سیاس و فاقد اعتبار قانونی تشبیه گردید.
گفتنی‌است، تکلیف پرونده شهرداری خمام در آینده مشخص خواهد شد، اما اینگونه که از شواهد امر پیداست باید پس‌از ابلاغ حکم به استانداری منتظر بازگشت سیمایی به شهرداری در روزهای آینده باشیم.
دیدگاه