هیات نظارت مجمع تشخیص از لایحه حجاب ایراد گرفت+ جزییات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  موادی از قانون حجاب‌وعفاف در هیات نظارت مجمع مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد.

هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح «اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» و لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از حیث مغایرت یاعدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

طبق اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یاعدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می‌دارد: “معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: …

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند. ” که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی، بد پوششی و… مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌دارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، …» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و…» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی…» و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.