قیمت‌گذاری دولتی به استثنای برخی کالاها ممنوع می‌شود | سازوکار قیمت‌گذاری نرخ خوراک مشخص شد
نمایندگان مجلس تصویب کردند که قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ لایحه مذکور از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.
بر اساس جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
-۳-۱ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره -۱ کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره -۲ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره -۳ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در ادامه وکلای‌ملت با جزء ۲ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتمنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۲-۳ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۴۸ با جزء (۴) بند (ج) این ماده از مجمع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس جزء (۴) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
در ادامه، نمایندگان با جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس جزء (۵) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء ۳-۳ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ریز جزء حذف شده ۳-۳ جزء (۳) بند(ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباهر جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
دیدگاه