ضعف مشهود معاون عمرانی استاندار گیلان و بلبشو در شهرداری تالش؛ کاظمی نامه می‌زند قاسمی وتو می کند
یک بام و دو هوای حوزه عمرانی استانداری گیلان در ماجرای عضویت یا سلب عضویت شورای شهر تالش، روند انتخاب شهردار برای یکی از مهمترین شهرهای محوری استان گیلان را به مرز استیصال کشانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، اختلاف بر سر سلب عضویت یکی از اعضای شورا، عدم انتخاب شهردار، ترک جلسات و اختلافات میان اعضای شورای شهردر طول یک سال گذشته از اصلی‌ترین دلایل معطل ماندن مدیریت شهری در تالش است.
به لطف ناکارآمدی اعضای شورای شهر تالش، شهرداری این شهر که در طول یک سال گذشته سرپرست‌های متعددی را به خود دیده، چند وقتی است که بدون سرپرست اداره می‌شود و علاوه بر تشدید نارضایتی شهروندان موجب بی‌نظمی و اخلال در امورات اداری و نارضایتی کارکنان این مجموعه شده است.
در ادامه حاشیه‌های شورای شهر تالش مسعود کاظمی معاون عمرانی استاندار گیلان در تاریخ چهارم مردادماه امسال در نامه به سرپرست فرمانداری و شوراهای شهر تالش بر لزوم اجرای حکم انفصال بهروز علی بابایی (رئیس شورا) تأکید می‌کند.
اما این پایان ماجرا نیست و کاظمی در ادامه با تأکید بر قطعی بودن رأی یک سال انفصال از خدمت بهروز علی بابایی، آرای وی از زمان ابلاغ حکم، به‌ویژه مصوبه انتخاب شهردار جدید این شهر را باطل عنوان می‌کند.
بر همین اساس سرپرست فرمانداری تالش در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طی نامه‌ای از شورای این شهر می‌خواهد که ضمن قرائت سوگندنامه و امضای آن توسط عضو جدید (سهیل سلامی)، نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری و همچنین تعیین هیات رئیسه سال سوم دوره ششم اقدام کند.
این امر اعتراض برخی اعضا را در پی داشت، آنها که سلب عضویت علی بابایی را با لغو مصوبه انتخاب شهردار متبوعشان برابر دیدند، دست به کار شده و به کمک برخی مسؤولین سیاسی در کمتر از ۲۴ ساعت نامه‌ای از سوی سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری گیلان را رسانه‌ای میکنند.
محمود قاسمی که به‌تازگی و با وجود انتقادات حامیان دولت، (احتمالاً با پیشنهاد مسعود کاظمی معاون عمرانی استاندار) به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری گیلان منصوب شده، اجرای حکم انفصال رئیس شورای شهر تالش را منوط به تأیید در هیأت حل اختلاف مرکزی دانسته و نامه مافوق خود را وتو می‌کند.
نامه‌نگاری‌های متناقض مسؤولین حوزه عمرانی استانداری گیلان آن هم از سوی مراجع مختلف، علاوه بر آنکه درد شوراهای تالش را دوا نکرد، نمکی بر زخم کهنه شوراها شد و کلاف سردرگم شوراهای شهر تالش را بیشتر گره زد، عده‌ای معتقدند که سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرجعیت نامه‌نگاری در این زمینه را ندارد و طبق قانون معاونت عمرانی استاندار میتواند در این زمینه اظهارنظر کند.
در همین راستا عبدالله حسین پور که چهارمین دوره حضورش در شورای شهر تالش را تجربه می‌کند، نامه محمود قاسمی نه تنها خارج حدود اختیارات و روال قانونی، بلکه سلیقه‌ای و تحت تأثیر برخی دخالت‌های سیاسی دانسته و معتقد است «طبق قانون رای شورای حل اختلاف استان نافذ و معتبر بوده و به هیج عنوان با یک نامه عادی و بدون استناد قانونی نمی‌شود غیر قطعی بودن آن را اعلام و نقض نمود،این اتفاق به مثابه آن است که رأی دادگستری توسط شورای حل اختلاف نقض شود.»
همچنین مسعود کاظمی در نامه‌های دیگری مربوط به پرونده‌های مشابهه در شهرستان دیگر با اشاره به استفساریه ماده ۷۹ (۸۹ فعلی) قانون مذکور مصوب ۱۲ آبان سال ۱۳۹۵ تصمیات هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را قطعی و لازم‌الاجرا می‌داند و جلوگیری از اجرای حکم را جرم عنوان می‌کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، حقوقی و اجتماعی شورای شهر تالش با استناد به نامه مشابه معاون عمرانی استاندار گیلان به فرماندار فومن که در آن به قطعیت و لازم اجرا بودن حکم حل اختلاف مرکزی بر اساس استفساریه سال ماده ۷۹ (۸۹فعلی) مصوب سال ۱۳۹۵، این روند را عادی و قانونی دانسته و بر سلیقه‌ای و سیاسی بودن نامه سرپرست دفتر امور شهری استانداری گیلان تحت تأثیر فشارهای برخی افراد خاص تأکید می‌کند.
حسین پور می‌گوید « با توجه به نامه معاون عمرانی استاندار مبنی بر ابطال آرای این عضو شورا، نمی‌شود شخصی که طبق قانون صلاحیت حضور در شورا را ندارد، همچنان به عنوان رئیس تصمیم گیرنده و اثرگذار باشد و با آرای خود آینده شهر را تحت تأثیر قرار دهد»
او از استاندار گیلان، رئیس کل دادگستری، دادستانی تالش و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواست می‌کند که برای جلوگیری از فسادهای احتمالی نسبت به تعیین تکلیف این موضوع ورود کنند.
برهمین اساس تعیین تکلیف پرونده وی تبدیل به چالش مهمی در حوزه مدیریت شهری تالش شده و انتظار می‌رود مسؤولین استانی و شهرستانی ضمن بررسی ابعاد حقوقی این پرونده، از مرجع هیات حل اختلاف مرکزی پیگیر تعیین تکلیف پرونده وی باشند.
به نظر می‌رسد عدم اشرافیت و بی‌تجربگی معاون عمرانی استاندار گیلان و اختلاف نظر وی با زیرمجموعه خود یعنی سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری گیلان منجربه تشدید اختلافات و نابسامانی‌ها در یکی از مهمترین شهرهای محوری و استراتژیک گیلان شده است.
دیدگاه