ضرورت تصویب قانون الزام مداخله وکیل در پرونده‌ها | نامگذاری یکی از معابر اصلی رشت بنام «وکیل»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان و ۲ عضو شورای شهر رشت با حضور در ساختمان کانون وکلای دادگستری گیلان با اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی این کانون دیدار و گفتگو کردند.

کاوه امیررضوانی نایب رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی به میهمانان اظهار داشت: همکاران ما سالانه حدودا هزار پرونده تسخیری و معاضدتی را وکالت می‌کنند و ما تنها نهادی هستیم که بصورت رایگان به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنیم و این خدمت باعث افتخار ماست.

وی با اشاره به مصوبه تحقیق و تفحص از کانون وکلا گفت: ما هیچ چیز محرمانه‌ای نداشته و از هر نوع نظارتی واهمه‌ای نداریم و در واکنش به تصویب قوانین، هیچ دغدغه‌ای جز رعایت حقوق قانونی شهروندان و کمک به دستگاه قضا و اجرای عدالت نداشته ولی بحث اصلی ما، اراده‌هایی است که بصورت هدفمند قصد تضعیف نهادی را دارند که حتی یک ریال از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند و به چنین نتایجی میرسند که قوانین مسلمِ حقوقی را در مواجهه با کانون‌های وکلای دادگستری زیر پا میگذارند. ما برای خدمت به شهروندان برادری خود را ثابت کرده‌ایم ولی دیدِ مسئولین به ما همچنان همانند یک برادر ناتنی است.

وی به متفاوت بودن تعریف و مصداق وکالت در نقاط مختلف دنیا اشاره کرد و گفت: تعریف وکالت در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. وکالت در ایران با وکالت در فرانسه، در آمریکا و… فرق میکند؛ بعنوان مثال در آمریکا زمانی که با یک وکیل تماس گرفته شود؛ همان تماس، یک مشاوره حقوقی قلمداد شده و مستلزم پرداخت هزینه است. قیاس برخی مسئولان در خصوص وکالت در ایران و آمریکا و فرانسه و … و تصویب قوانین مربوط به این صنف و توجه به ملاک جمعیت و بدون معیارهای بومی، قیاس مع‌الفارق و نادرست است چراکه در بسیاری از کشورها بر خلاف ایران کلیه‌ی امور حقوقی توسط وکیل انجام می‌شود.

ضرورت تصویب قانون الزام مداخله وکیل در پرونده‌ها

در ادامه محمود پورعسکری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این جلسه با اشاره به مصائب حرفه وکالت گفت: این شغل در ظاهر ویترین جذاب و جالب توجهی دارد اما اکثریت جامعه وکلا در باطن با مشکلات معیشتی و مسائل آزاردهنده‌ای روبرو هستند.

وی ادامه داد: بعنوان متولی نهاد وکالت حداقل انتظاری که از مجلس داشتیم این بود که پیش از تصویب هر قانونی، نظرات کارشناسی متولیان کانون شنیده میشد نه اینکه در رابطه با اکثر طرح‌های مطروحه حرفه وکالت آخرین نفراتی باشیم که از ماجرا خبردار می‌شود.

پورعسکری افزود: قانون غیرکارشناسی تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که بخشی از آن به نهاد وکالت برمیگردد، شرایط را به وضعی درآورده که نهاد وکالت که سابقا فارغ از نهاد موازی خود با معیار اصولی وکیل جذب میکرد، با سیل وکلای پذیرفته شده‌ای مواجه شده که هم موجب چالش برای ما و هم برای دادگستری شده! که اخیرا حتی واکنش معاون اول قوه قضاییه را هم در پی داشت که این قانون نمیتواند به این شکل ادامه پیدا کند و باید اصلاح گردد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اذعان به اینکه کانون، سازمانی حرفه‌ای است و نه متولی اشتغالزایی گفت: حقوق شهروندان شوخی‌بردار نیست. اگر قرار است کانون وکلایی داشته باشیم که میباست در راستای حفاظت از جان و مال و حیثیت مردم و اجرای درست قوانین فعالیت کند، مستلزم این است که وکیلی آموزش و تربیت کند که حقوق مسلم مردم تضییع نشود و وقتی به وکیل مراجعه میشود، انگار که فرد خود را بیمه کرده و حقوقش احیا میشود. اما اگر وکیل بواسطه وجود برخی قوانین صلاحیت علمی لازم را کسب نکرده باشد، چالش‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

پورعسکری تاکید کرد: ما بعنوان یک نهاد مدنی خود اِنتظام، ریال به ریال هرآنچه هست از جیب وکلا تامین میشود. ما باید یک بال از فرشته عدالت برای احیای حقوق شهروندان باشیم اما از اینکه به این شکل همه عوامل دست به دست هم داده تا این نهاد را تضعیف کنند، گلایه‌مندیم.

وی به ضرورت تصویب قانون لزوم مداخله وکیل در پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: علی رغم اجرای قانون جدید و افزایش تعداد وکیل، انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که حداقل در پرونده‌های پرتکرار حقوقی که مبتلابه دادگستری است، حضور وکیل الزامی شود.

بسیاری از وکلا حتی توانایی تمدید پروانه وکالت خود را ندارند

علیرضا سحرخیز رییس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در ادامه گفت: شعار کانون وکلای دادگستری از ابتدا شایسته سالاری و استفاده از ظرفیت‌های علمی برجسته بوده و کارشناسان، حرفه وکالت را فارغ از جنبه علمی و شغلی، یک هنر میدانند. متاسفانه طرح تسهیل، این حرفه را عملا به مثابه یکسری مشاغل محترم دیگر قرار داده و نگاهی که به این حرفه صورت میگیرد، موجب اتفاقات نامیمونی در آینده میشود.

وی خاطر نشان کرد: بعضی طرح‌ها بجای حل کردن مشکل اشتغالِ فارغ التحصیلان حقوقی، عملا ما را دچار مشکلاتی میکنند که همین که کسانی که مشغول به فعالیت‌اند و فضای رقابتی نسبی کار را دارند، از کار بیکار میشوند. آن هم در شرایطی که بسیاری از وکلای کانون حتی قدرت اقتصادی تمدید پروانه سالانه و مالیات را هم ندارند.

رییس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان گفت: سعی خواهیم کرد مواضع و نظرات کارشناسی مورد نظر کانون در جهت اصلاح یا وضع قوانین جدید بویژه اصلاح قانون تسهیل را به مجمع نمایندگان ارائه دهیم.

وی همچنین از رییس مجمع نمایندگان گیلان خواست تا ترتیب برگزاری نشست مشترک نمایندگان کانون با مجمع نمایندگان مجلس استان داده شود.

نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر بنام «وکیل»

حسین رضویان عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در ادامه جلسه با اشاره به درخواست کانون وکلا جهت نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر رشت به نام «وکیل» قول مساعد داد.

وی همچنین با اشاره به درخواست دیگرِ کانون مبنی بر اختصاص فضاهای تبلیغاتی به بحث فرهنگی این حوزه خاطر نشان کرد: این درخواست هم کاملا بجاست و میباست فرهنگ مراجعه به وکیل را در جامعه بالا ببریم و با هماهنگی‌های لازم، بخشی از بیلبوردهای سطح شهر بصورت مقطعی برای برنامه‌های فرهنگسازانه کانون اختصاص خواهد یافت.

مجید عزیزی دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز اظهار کرد: ما بعنوان نمایندگان مردم در شورای شهر، مراجعات حقوقی بسیاری داریم که همانطور که در این جلسه عنوان شد، نشان دهنده کمبود فرهنگ استفاده از وکیل بوده که زمانی دست به کار میشوند که کار از کار گذشته است و آگاهی بخشی پیرامون این مورد را در کنار برنامه‌هایی که در حوزه حقوق شهروندی داریم، در اولویت قرار خواهیم داد.

پس‌لرزه خطرناک برخی سیاستگذاری‌ها در حوزه وکالت

حامد عابدین نژاد عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان حاضر در این نشست با اذعان به در ارتباط بودن کانون با اقشار مختلف جامعه به شکل متفاوت با دیگر نهادها گفت: جنبه حمایتی و در برخی موارد جنبه تقابلی کانون در راستای حفظ منافع شهروندان، نیازمند نگرش متعادل مسئولین میباشد.

ابراهیم شعبانی دیگر عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در ادامه گفت: متاسفانه با برخی مواردی که در دانشگاه‌ها رویت میکنیم، دانشجوی فارغ التحصیل حقوق حتی یک درخواست ساده نمیتواند بنویسد و کانون مرکز وکلا هم که به شکل سرسام‌آوری در حال گرفتنِ وکیل است در چنین شرایطی، مواجه با اعتراض پذیرفته‌شدگانی هم هستیم که معتقدند چرا از ما آزمون مجدد علمی گرفته میشود که پس لرزه این سیاست‌ها در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.

تقلیل حرفه وکالت به رقابتِ کسب و کار نادرست است

سید علی آقازاده رییس مجمع نمایندگان استان گیلان و نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای کشور چه به لحاظ سیاسی، صنفی و اقتصادی موجب شد تا هر روند «انحصاری» منجر به انتحار شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان افزود: به داشتن چنین وکلای برجسته‌ای در سطح استان افتخار میکنیم و شاهد خدمات نیروهای متدین، معتهد و انقلابی در کانون وکلا هستیم.

وی مسائل فرهنگی و اقتصادی را مهم‌ترین علت‌عدم مراجعه به وکیل دانست و گفت: تضییع حقوق مردم بدلیل چنین مسائلی آسیب زاست و دادگستری نباید به کارخانه تولید نارضایتی در کشور تبدیل شود.

آقازاده تقلیلِ حرفه وکالت را به رقابتِ کسب و کار نادرست خواند و گفت: در پی اصلاح برخی رویه‌ها هستیم و از نظرات عزیزان بیش از پیش بهره خواهیم گرفت و مسئولیت کانون وکلا در این بخش قابل حذف نیست.

نماینده رشت افزود: مجلس با نهادی خصومت ندارد و این بررسی‌ها در تمام حوزه‌ها وجود دارد بویژه مشکلاتی که در حال حاضر مردم در حوزه قضایی با آن مواجه‌اند و اگر تشکیلات وکالتی ما قدرتمندانه، عزتمندانه و طبق ساختار تعریف شده‌ای رویکار باشد، مجلس کوچکترین مشکلی ندارد و استقبال هم میکند.

رییس مجمع نمایندگان گیلان در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری پیشنهادات خود را در راستای بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس ارائه دهد.