آقای نوروزی به جای عطش برای فروش اموال، بگویید با همان دارایی های فروخته شده چه کردید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان روز سه شنبه در یک نشست خبری که بدون حضور پایگاه های خبری برجسته و رسانه های پرمخاطب گیلان برگزار شد، مدعی شد که هدف‌گذاری برای فروش املاک مازاد استان در سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۲ میلیارد تومان از این املاک فروخته شده‌ است.

آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده از این میزان فروش املاک دولتی استان تنها تا کنون ۵۴ میلیارد تومان آن اعلام وصول شده‌است.

وی در ادامه به مصوبه جنجالی مولدسازی اشاره کرد و گفت:”دولت در راستای رونق اقتصادی، رفع معضلات و مشکلات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به عنوان مقوله نجات و در نهایت موضوع تجمیع اموال و دارایی و کوچک سازی دولت به طور جدی به دنبال مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی است”.

نوروزی در اظهارنظرر جالب دیگری عنوان کرد: از عموم مردم دعوت می‌شود تا در راستای شناسایی املاک فراموش شده و احصا نشده کمک کنند تا ضمن دریافت پاداش شخصی و برخورداری از قائده سوت زنی با مولدسازی دارایی و ملک منجمد و اقتصادی شدن آن طی نظم گرفتن یک فعالیت اقتصادی بر روی عرصه، منافع آن از حیث اشتغال‌زایی، تولید و ایجاد ارزش افزوده به آن منطقه، شهر، روستا و استان نیز برسد. دامنه این مصوبه به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که در حیطه دستورالعمل مولدسازی قرار نمی‌گرفتند نیز گسترش یافت به طوری که علاوه بر دستگاه های اجرایی معمول، تمامی شرکت ها و بنگاه های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها نیز مشمول می شوند.

با ۵۴ میلیارد تومان چه کردید؟

اظهارات نوروزی درباره مصوبه مولدسازی درحالی صورت گرفته است که مدیران دولتی همواره عطش زیادی برای معامله و فروش اموال دولت دارند، خصوصا اگر نظارتی هم بر روی آنها نباشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان به جای تشویق مردم برای معرفی اموال دولتی که متعلق به بیت المال است و وعده پرداخت پاداش، بهتر است پاسخ دهد که با همان دارایی های فروخته شده چه کرده است؟ ۵۴ میلیارد تومانی که تاکنون دولت از فروش اموال عمومی کسب درآمد کرده در کجا هزینه شده و کدام اشتغال از ناحیه همین درآمدها ایجاد شده است؟!

درحالی که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با آن همه پشتوانه نظارتی به درستی انجام نشده و در موارد بسیاری شاهد تاراج اموال عمومی و خسارت محض به بیت المال بوده ایم، با کدام پشتوانه حقوقی و تضمین مناسب قرار است مصوبه مولدسازی عاقبت بخیری برای مردم داشته باشد؟ً

مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد.

گفتنی است، هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (مدد) به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دبیری وزیر امور اقتصاد و داریی، عضویت وزیر کشور، راه و شهرسازی و عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و ۲ عضو دیگر شامل نماینده از جانب رئیس مجلس و نماینده از جانب رییس قوه قضایی تشکیل شده است.

این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.

براساس گزارش نمایندگان مجلس قرار است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال، بدونرعایت اصل شفافیت و در فضایی بسته و بدون نظارت دستگاه های نظارتی و قضایی و صرفا با تصمیم ۷ نفر به فروش برسد.