ولی الله فرزانه: ما با فساد ساختاری رو به رو هستیم | شفافیت وجود ندارد

ولی‌الله فرزانه گفت: قطعا این مساله در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن علنی، مورد حساسیت نماینده‌ها خواهد بود و چون این بند از قانون بودجه معنای مبارزه با فساد را می‌دهد و در راستای شفافیت است، اگر در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شفقنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: قطعا این مساله در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن علنی، مورد حساسیت نماینده‌ها خواهد بود و چون این بند از قانون بودجه معنای مبارزه با فساد را می‌دهد و در راستای شفافیت است، اگر در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می‌کنند.

ولی‌الله فرزانه در رابطه با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به استناد حکم تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: مجلس یازدهم به مساله مهمی که در ادوار گذشته مغفول مانده بود، یعنی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ورود کرد؛ چراکه حدود ۶۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها تشکیل می‌دهند؛ لذا این مجلس سعی کرده در راستای شفافیت، بودجه این شرکت‌ها و همچنین بیمه‌ها و بانک‌ها را شفاف کند که خوشبختانه این بند در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است اما آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

وی افزود: قطعا این مساله در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن علنی، مورد حساسیت نماینده‌ها خواهد بود؛ و چون این بند از قانون بودجه معنای مبارزه با فساد را می‌دهد و در راستای شفافیت است، اگر در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لزوم عمل به مصوبات مجلس برای جلوگیری از بروز فساد، گفت: این موارد به ساختارها باز می‌گردد و اگر در بانک ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها فساد رخ می‌دهد، ساختار به گونه‌ای است که شفافیت وجود ندارد و ما با فساد ساختاری رو به رو هستیم؛ برداشت من این است که این فساد ساختاری، از قبل انقلاب به ما ارث رسیده و نتواستیم ساختار اداری، گمرکی، مالیاتی و بانکی را به نفع انقلاب و مردم تغییر دهیم که یک ضعف اساسی محسوب می‌شود و باید آن را بپذیریم.

وی افزود: این بندهایی هم که در قانون مطرح می‌شود، مانند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، وصله پینه‌ای است اما موثر خواهد بود و اگر ساختار نظام اداری، بانکی، مالیاتی کشور را در قالب یک بسته ارائه کنیم، یعنی مرکز‌ها و یا مراکز اندیشه ورزی ما بسته‌ای ارائه دهند که همه این موارد اساسی در آن دیده شود، پسندیده‌تر است.

فرزانه خاطرنشان کرد: اما همین تبصره ۲ با ساختار موجود می‌تواند موثر باشد. اما این ساختار را هم می‌توانیم تغییر دهیم؛ در انقلاب صنعتی با استفاده از اختراعات، زندگی نوینی در اروپا تعریف شده که قطعا ما هم می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، از آن‌ها بهره ببریم و نیازی به اختراع نیست. دشمنان ما می‌گویند فساد، در نظام جمهوری اسلامی ایران سیستماتیک است اما فساد ما ناشی از ساختار ما است و ساختار ما هم به ارث رسیده از دولت قبل از انقلاب است و باید اذعان کنیم در تغییر آن به نفع مردم موفق نبودیم.

Share