بارگذاری و تثبیت نقشه‌های حریم ۶۰ متری دریا در سامانه ثبت و صدور اسناد مالکیت
سید مهدی فلاح میری اظهار داشت: آب دریا نیز در سنوات گذشته پیش روی و پس روی‌هایی داشته و اراضی مستحدثی ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان و با موضوع بارگذاری و تثبیت نقشه‌های حریم ۶۰ متری دریا در سامانه ثبت و صدور اسناد مالکیت برگزار شد.
سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مالکینی که در کنار ساحل دارای حقوق مالکیت هستند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجویی که به حریم دریا تعرضاتی داشته‌اند، اظهار داشت: آب دریا نیز در سنوات گذشته پیش روی و پس روی‌هایی داشته و اراضی مستحدثی ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه نشست امروز جهت تعیین تکلیف سواحل و اراضی ساحلی استان گیلان با حضور متولیان امر برگزار شد، گفت: تصمیماتی در این نشست در راستای تثبیت اراضی حریم دریا و سند دار کردن آن مطابق قوانین و مقررات حاکم اخذ شد تا هم تکلیف مردم مشخص شود و هم اراضی دولتی حریم دریای خزر جهت جلوگیری از تعرض سودجویان تثبیت شود.
دیدگاه