متناسب‌سازی حقوق‌ها باید با شاخص‌های واقعی هزینه زندگی مردم مناسب باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از شبستان، حسن محمد یاری، ضمن اشاره به ایراد نطق خود در خصوص کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار داشت: تورم افسارگسیخته و گرانی در جامعه مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و آثار آن کاملا مشهود است.

نماینده مردم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس عنوان کرد: لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دارای یکسری امتیازات از جمله کمک برای عائله مندی، کمک به جانبازان و ایثارگران و مددجویان دو نهاد حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: ضریب ریالی در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و در مجلس مصوب شود اما متاسفانه در ابتدای سال این شاخص و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در ادامه با ارائه‌ی این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع کنند.

محمدیاری ابراز داشت: اگر قرار است متناسب سازی حقوق‌ها انجام گیرد باید شاخص‌های واقعی هزینه زندگی مردم که در روزمرگی و تامین هزینه‌های زندگی خود با مشکلات مواجه هستند لحاظ شود بنابراین این اعداد و ارقامی که در لایحه پیش‌بینی کردند واقعا متناسب نیست.

وی اذعان کرد: اینکه بخواهیم برای متناسب سازی حقوق‌ها مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان یک رقم پیش‌بینی کنیم با توجه به هزینه‌های جاری مردم اساسا قابل قبول نیست، زیرا ما وقتی که به متن جامعه و مردم مراجعه می کنیم واقعا مردم شاکی هستند.

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس افزود: افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه مشهود بوده و حتی مطابق شاخصی که مرکز آمار پیش‌بینی کرده بالای ۴۰ درصد است در حالیکه ما می‌بینیم در ابتدای سال افزایش حقوق تنها ۱۰ درصد اتفاق می‌افتد که اساسا با هم سنخیتی ندارند.

محمدیاری با تاکید بر اینکه باید رضایتمندی مردم تامین شود خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که از مردم نمایندگی می‌کنند باید مطالبات مردم را منعکس کنند از سویی به نظر می‌رسد با توجه به شاخص‌ها و تورمی که پیش‌بینی شده و تمام مردم با وجود خود گرانی و تورم را لمس می‌کنند باید حمایت‌ها واقعی‌تر باشند.