جرم‌انگاری فیلترشکن؟! وزیر ارتباطات چه گفت و چه نگفت؟+ جزئیات
«به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم توصیه‌م اینه که مردم عزیزمون تا جایی که می‌تونن از این ابزار‌ها استفاده نکنن، اما آیا استفاده از فروش فیلترشکن یا کسب درآمد ازش مجاز است یا خیر؟ ببینید غیرمجازه، منتها متاسفانه جرم انگاری نشده استفاده از فیلترشکن و الان داره تلاش‌هایی صورت می‌گیره که این مساله به سرعت علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشه که به هر حال جزو وظایف بنده نیست…»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از تابناک؛ از فیلتر شدن برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها تا کندی و قطع اینترنت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حالی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت که می‌شد حدس زد با پرسش‌هایی در خصوص موارد یادشده مواجه خواهد شد. سوالاتی مهم که برخی اظهار نظر‌ها (مثل سخنان معاون وزیر ارتباطات) اهمیت طرحشان از وزیر را افزایش هم داده است.
«استفاده از فیلتر شکن‌ها برای دستگاه‌هایی مثل موبایل و لپ‌تاپ و… آسیب پذیری‌های جدی به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هکر‌ها را هموار می‌کند. فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است، ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است و اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری شود.»
این چکیده روایتی است که به نقل از عیسی زارع پور و در پاسخ به این که «چرا با فیلترشکن‌ها مقابله نمی‌شود؟» در برخی رسانه‌ها منتشر شد. پاسخی که در برخی روایات کمی متفاوت بود و به تلاش برای جرم انگاری استفاده از فیلترشکن اشاره داشت: «تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم شود.»
بازتاب وسیع اظهارات وزیر و البته تفاوت روایات، موجب شد که مسئولان وزارت خانه خیلی زود به ماجرا واکنش نشان دهند و محمد احسان خرامید، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی توضیح دهد: «زارع پور … گفت فروش وی‌پی‌ان (vpn) و کسب درآمد از آن غیرمجاز است، ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است» و تاکید کند که «برخی رسانه‌ها این اظهارات را به غیرقانونی بودن استفاده از vpn تفسیر کردن [د] که صحیح نیست.»
البته این پایان راه نبود و کمی بعد اطلاعیه‌ای در پرتال وزارت منتشر شد که یک جمله افزون بر توییت مدیر ارشد وزارت ارتباطات داشت: «به گفته وی [عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات]، اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که فروش این ابزار‌ها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری شود»؛ جمله‌ای که تاکید شده وزیر در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل عدم برخورد با فیلترشکن فروشان داده است.
اما چگونه می‌شود که پاسخ وزیر به چنین سوالی اینقدر مناقشه برانگیز شود؟ مگر وزیر چه گفت که جا برای تفسیر باز گذاشت و لازم شد برخی تفسیر‌های صورت گرفته از حرف هایش تکذیب و یا اصلاح شود؟ بیایید به متن اظهارات وزیر دقت کنیم که بی ویراست پیش رویتان قرار دارد و نشان می‌دهد که به عنوان مثال آیا در اظهارات ایشان از فیلترشکن سخن به میان آمده یا عنوان فنی‌تر آن، وی‌پی‌ان؟: [همراه با لبخند و خطاب به خبرنگاری که سوال را پرسیده است] «این رو گفتم من اختصاصی به خودت جواب می‌دم. حالا دیگه پشت تریبون پرسیدی! اولا که همان طوری که بار‌ها کارشناسان اعلام کردن، استفاده از ابزار‌های موسوم به فیلترشکن یا وی‌پی‌ان حتما آسیب پذیری برای دستگاه‌ها و چه گوشی‌های تلفن همراه و چه لپ تاپ و یارانه و همه ادوات تجهیزاتی که در اختیار کاربران هست، حتما آسیب پذیری‌های جدی به دنبال خواهد داشت، چون راه رخنه در واقع هکر‌ها را به گوشی‌های مردم تسریع می‌کنه.
پس بنابراین به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم توصیه‌م اینه که مردم عزیزمون تا جایی که می‌تونن از این ابزار‌ها استفاده نکنن، اما آیا استفاده از فروش فیلترشکن یا کسب درآمد ازش مجاز است یا خیر؟ بینید غیرمجازه منتها متاسفانه جرم انگاری نشده استفاده از فیلترشکن و الان داره تلاش‌هایی صورت می‌گیره که این مساله به سرعت علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشه که به هر حال جزو وظایف بنده نیست و طبیعتا نهاد‌های مربوطه باید دنبال بکنن…»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که وزیر ارتباطات در استخدام لغت و اشاره دقیق به مقوله فروش یا استفاده از فیلترشکن ناموفق بوده و ظاهرا دچار سهو لسان شده است و آنچه تفسیر نادرست سخنان وی خوانده شده، صحت ندارد. این در حالی است که با توجه به سمت و سوی سوال، می‌شود دریافت که وزیر قصد داشته درباره فروش این ابزار‌ها سخن بگوید، اما ترجیح داده پیش از آن، به مردم در خصوص استفاده از این ابزار‌ها هم هشدار دهد.
نکته جالب توجه در سخنان زارع پور که نه بازتاب مناسبی در اخبار داشته و نه در اصلاحیه صادره در خصوص آن توسط وزارت خانه ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته، آن بخشی از سخنان وی است که متذکر شده جرم انگاری این پدیده در حیطه وظایفش نیست! نکته‌ای کلیدی که این سوال را به دنبال دارد که اساسا چرا وقتی این موضوع در حیطه وظایف کسی نیست، به سوال در این خصوص پاسخ داده و ابهام آفرینی کرده است؟!
پرسشی که می‌شود پا را فراتر از آن گذاشت و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی مجموعه تحت امر وی که در صدد توضیح ماجرا برآمده اند، پرسید که آیا از رویه جاری قضایی در کشور آگاه هستند که بر جرم زدایی اصرار و ابرام دارد و بعد از ضرورت جرم انگاری امری دیگر سخن به میان آورده اند؟ آیا تصور نمی‌کنند که بهتر است در این روز‌های ملتهب، اظهارنظر در این مسائل حاشیه ساز را به اهلش واگذارند؟!
دیدگاه