خبر خوش قالیباف: مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان مغایر قانون است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بیست و نهم تیرماه، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در نامه‌ای به دولت، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این دو مصوبه اصلاح شود.

در این نامه، رای هیات تطبیق قوانین مجلس ملاک قرار گرفته و به تغایر با قانون اشاره شده است. حالا دولت باید براساس این نامه‌ی رسمی، این دو مصوبه را اصلاح کند.

متن نامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به آیت الله ابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم رییس جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع « تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن،‌ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،‌ مغایر قانون است.

۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،‌ مغایر قانون است.»